اکوایران: بررسی طرح حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در مجلس با موافقت و مخالفت نمایندگان همراه شد؛ موافقان بر ضرورت تخصص‌گرایی و به‌روزرسانی ساختار وزارت اطلاعات تأکید کردند و مخالفان، کارآمدی عملکرد این وزارتخانه را زیر سؤال‌بردن دانستند.
به گزارش تسنیم، رسیدگی به فوریت بررسی طرح حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در دستورکار نمایندگا ندر جلسه علنی امروز قرار داشت.
نمایندگان در این جلسه با 192 رای موافق، 49 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 267 نماینده حاضر با یک فوریت طرح «اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» موافقت کردند.
لازم به ذکر است که در نشست امروز موضوع بررسی تقاضای دو فوریتی طرح مذکور در دستور کار صحن بود، که با درخواست ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و پذیرش این موضوع از سوی قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات به صورت یک فوریتی مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه جلسه محمد سراج در موافقت با بررسی یک‌فوریت طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات، با تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین متناسب با تحولات و پیچیده‌تر شدن شرایط امنیتی کشور، گفت: با گذشت زمان و کسب تجربه، قوانین نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی هستند و حوزه اطلاعات و امنیت نیز از این قاعده مستثنی نیست.
ویبا بیان اینکه پیچیده‌تر شدن تقابل نظام سلطه جهانی با جمهوری اسلامی ایران و ورود فناوری‌های جدید، ضرورت بازنگری در قوانین و ساختارهای موجود را افزایش داده است، افزود: شرایط و شیوه‌های مواجهه با تهدیدات تغییر کرده و لازم است قوانین حوزه اطلاعاتی متناسب با این تحولات مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
نماینده تهران با تاکید بر تخصصی بودن فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی تصریح کرد: مدیریت وزارت اطلاعات باید به فردی سپرده شود که علاوه بر تجربه و تخصص، شناخت کافی از مسائل اطلاعاتی و امنیتی داشته باشد و بتواند این مجموعه را در مواجهه با شرایط پیچیده و تهدیدات موجود به‌درستی مدیریت کند.
سراج اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات را اقدامی عاقلانه و منطقی دانست و اظهار کرد: باید با بازنگری در قانون، نواقص و خلأهای موجود برطرف شود و شرایطی فراهم شود که این وزارتخانه بتواند متناسب با نیازهای روز، ماموریت‌های خود را انجام دهد.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به موضوع شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: هدف از اصلاح قانون، حذف یا نادیده گرفتن جایگاه اجتهاد و مبانی فقهی نیست، بلکه باید نواقص موجود برطرف شود؛ به‌گونه‌ای که اگر فردی از تجربه، تخصص و کفایت لازم در حوزه اطلاعاتی و امنیتی برخوردار باشد و با مسائل فقهی نیز آشنایی داشته باشد، این توانمندی‌ها در بررسی صلاحیت او مورد توجه قرار گیرد.
سراج در پایان با حمایت از بررسی یک‌فوریت این طرح تاکید کرد: با توجه به تحولات و شرایط جدید، بازنگری در قانون تاسیس وزارت اطلاعات ضرورتی منطقی است و باید زمینه اصلاح و رفع نواقص این قانون فراهم شود.
در ادامه این جلسه سید سلمان ذاکر در مخالفت با تقاضای یک فوریت اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات، گفت: موضوع حذف اجتهاد از وزارتخانه بسیار مهم امنیتی سیاسی و دفاعی است، این ساختار شکنی حتما باید دلیل بسیارموجه و قانع کننده‌ای را داشته باشد.
وی ادامه داد : این بررسی، اتفاق بسیار مهمی است،که هم مردم هم خود همکاران اطلاعاتی و هم نیروهای مسلح و هم دشمنان انقلاب دنبال می‌کنند و به این موضوع توجه دارند.
نماینده ارومیه در مجلس عنوان کرد: ببینید ابتدائاً رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطالبی را بیان کرد که در پاسخ باید بگویم که وزارتخانه به کارآمدسازی نیاز دارد، باید این ساختار جدید را ایجاد کنیم.مگر وزارت اطلاعات ما تا به حال واقعا کارآمد نبوده است؟ در مقابل این همه تهاجم‌های دشمنان و خنثی سازی انها هم در مورد جاسوسی هم در مورد ترور و هم ایجاد امنیت و رفاه در مرزها و پیشگیری از قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر و مبارزه با فساد اقتصادی مگر موفق نبودند؟ مگر اطلاعات و آمار در دست ما نیست؟ پس بنابراین نگویید کارآمد نبوده. ما می‌خواهیم کارآمد کنیم!.
