به گزارش اکوایران، شرایط حاد محیط زیستی در ایران در ابعاد مختلف نظیر تغییرات اقلیمی، مقابله با پدیده گرد و غبار، فرونشست زمین، مدیریت بهینه پسماندها و بحران آب این انتظار را که اولویت بخشی به ابعاد مختلف محیط زیست در لایحه بودجه دولت مدنظر جدی سیاستگذاران قرار گیرد را دو چندان میکند. با تقدیم لایحه بودجه 1405 به مجلس سهم سازمان محیط زیست از بودجه دولت مشخص شد. این بودجه که برای نخستین بار با حذف چهار صفر ملی تدوین شده است، در بخش اعتبارات هزینهای سهم سازمان محیط زیست 53.960.565 میلیون ریال، اعتبارات هزینهای متفرقه 6.644.398 میلیون ریال و اعتبارات هزینهای اختصاصی 58.500 میلیون ریال است. در مجموع سازمان محیط زیست 60,663,463 میلیون ریال (6 همت) صرف اعتبارات هزینهای خواهد کرد.
در بخش تملک داراییهای سرمایهای نیز، سهم سازمان از تملک داراییهای سرمایهای عمومی 31.603.000 میلیون ریال، تملک داراییهای سرمایهای متفرقه 500,000 میلیون ریال و تملک داراییهای اختصاصی 31.500 میلیون ریال است. در مجموع سازمان محیط زیست 32.134.500 میلیون ریال تملک داراییهای سرمایهای دارد که این یعنی سازمان محیط زیست در مجموع 92.797.963 میلیون ریال (9 همت) بودجه خواهد داشت.
مقایسه بودجه سازمان محیط زیست در بخشهای هزینهای و سرمایهای و بودجه کل حاکی از رشد 13.9 درصدی بودجه این سازمان نسبت به سال گذشته است با این حال سازمان محیط زیست از تورم کشور عقب مانده است.
مقایسه بودجه اختصاص داده شده در امور چندگانه نیز نشان میدهد، وضع محیط زیست در بودجه 1405 چندان مساعد نیست. بودجه تقویت تشکلها و سازمانهای مردمنهاد زیست محیطی نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نکرده است و احیای تالابها، جرایم و خسارات قانون حفاظت از خاک، قانون شکار و صید و مدیریت پسماند نیز کاهش داشته است.
محمدرضا احمدی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با اکو ایران معتقد است بودجه سازمان محیط زیست از تورمی که کشور در حال تجربه آن است بسیار عقبتر است و رشد 14 درصدی بودجه این سازمان در سال آینده نیز در برابر تورم راهگشا نخواهد بود: «مقایسه ارقام بودجه سال 1405 و سال 1404 در بخش محیط زیست نشان میدهد، اگرچه با یک رشد تقریبا 14 درصدی در بودجه سازمان محیط زیست مواجه هستیم، اما اگر با رویکرد اقتصادی به این مساله نگاه کنیم، تورم موجود در سال جاری و آنچه که برای سال 1405 پیشبینی میشود بسیار فراتر از این افزایش بودجه است.»
محیط زیست کالای درجه دو
او معتقد است این اعداد سیگنالی است که نشان میدهد محیط زیست هنوز مساله کلیدی و اساسی در دیدگاه مدیران اقتصادی کشور نیست و به عنوان کالای درجه دو و یا حتی درجه سه به آن نگاه میشود.
به گفته احمدی به بودجه سازمان محیط زیست باید از ابعاد دیگری نیز نگاه کرد و با گسترش دامنه تاثیرات محیط زیست بر دیگر ارکان اقتصاد، باید تخصیص هدفندی در این راستا صورت گیرد: «در سالهای اخیر روزهای متعددی به دلیل آلودگی هوا باعث ایجاد تعطیلات گستردهای در کلانشهرها شده است. علت اصلی آلودگی هوا نیز به موضوعات سوخت و ترافیک و حملونقل باز می گردد، در حالی که برای این موضوع پیچیده، به دنبال آسانترین راه برای رفع مشکل هستیم که همان تعطیلی مدارس و اجرای طرحهای ترافیکی از جمله طرح زوج و فرد است. هرچند که این کار نیز هزینههای فراوانی برای دولت دارد.»
نادیده گرفتن هزینههای پنهان
احمدی تاکید دارد که اقداماتی از این دست بخشی از درمان و راه حل است، اما پرداختن به موضوعات محیط زیستی میتواند با نگاه پیشگیرانه همراه باشد تا مجبور نباشیم به سمت درمانهای مقطعی و غیرموثر یا کم اثر حرکت کنیم: «زمانی که نگاهمان را به این موضوع تغییر دهیم و بودجهای که به این بخش تعلق میگیرد را به عنوان یک عامل پیشگیرنده در نظر بگیریم، بسیار اثربخشتر از هزینههایی است که در اثر تعطیلی مدارس و اجرای طرحهای ترافیکی اعمال میشود. چرا که این اقدامات تاثیرات بسیار جدی بر روی تولید ناخالص ملی دارد.»
به گفته این کارشناس اقتصاد، نکته اساسی دیگر که در بودجه محیط زیست در سال 1405 همچون سال 1404 مغفول مانده است، هدفمند کردن بودجه است. این بودجه با ساختار کلی در نظر گرفته شده است، اما ذی نفعان و کسانی که به صورت مستقیم در معرض مخاطرات ناشی از تخریب محیط زیست همچون آلودگی هوا هستند، در نظر گرفته نشده است.
بخش خصوصی پای کار حفظ محیط زیست بیاید
او تاکید دارد که باید بخش خصوصی را به صورت جدی درگیر موضوعات مربوط به محیط زیست کرد: « بدین معنی که اگر انتفاعی از آلودگی محیط زیست به بخش خصوصی و حتی خصولتیها میرسد سهم زیادی از اقدامات موثر برای حفظ محیط زیست را باید این مجموعهها تقبل کنند.»
به گفته این کارشناس اقتصادی، تفاوت بودجه حوزه محیط زیست در سال 1405 و سال جاری نشان میدهد که تفاوت آنچنانی در سرفصلها ندارد و نگاه جدیدی در بودجه سال آینده مشاهده نمیشود، همان اعداد سابق، همان اعدادی که از تورم جا ماندند و با این روند باید منتظر نقصانهای جدیتری در حوزه محیط زیست باشیم.
او اضافه میکند: «جدای از رقمی که در پی افزایش و کاهشهای احتمالی بر بودجه سازمان محیط زیست اعمال خواهد شد، پیش از آن نیازمند یک پارادایم اساسی به محیط زیست هستیم.
به این معنا که محیط زیست و مسائل مربوط به حفاظت از آن نیازمند تغییر است و نباید خدمات ویترینی در این بخش به خدمت عملیاتی تبدیل شود. نباید به محیط زیست به صورت منفرد نگاه کرد، بلکه ارتباط بین ساختار محیط زیست و اقتصاد محیط زیست و اقتصاد سایر بخشها به صورت جدی باید مورد توجه قرار گیرد و نمیتوان این بخشها را از همدیگر جدا کرد.»
