در بخشی از این بیانیه آمده است: «مسئله جدی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ قابل ملاحظه است، شیوه توزیع بار مالیاتی پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی میان شرکتهای غیردولتی، شرکتهای دولتی و ... است.
از سال ۱۳۹۹ تاکنون، سهم مالیات بر درآمد شرکتهای غیردولتی از پایه مالیات بر درآمد شرکتها همواره بالاتر از 80 درصد بوده است و در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز، سهمی در حدود ۸۶ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. در مقابل، سهم مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی خصوصاً طی دهه اخیر به شدت نزولی بوده است و در لایحه بودجه سال جاری، صرفاً سهم ۱۱ درصدی از مالیات بر درآمد شرکتها را تشکیل میدهد.»
بر این اساس بخش عمده درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از محل مالیات بر شرکتها با سهم ۴۰ درصدی و مالیات بر کالاها و خدمات با سهم ۳۴ درصدی است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از اجزای مالیات بر شرکتها در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که بیش از ۸۰ درصد از این مالیات از محل مالیات بر شرکتهای غیر دولتی تامین میشود.
سرویس کسبوکار اکوایران در گفتوگو با مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران به بررسی انتقادات و پیشنهادات بخش خصوصی از رویکرد مالیاتی دولت پرداخته است.
در بخش دیگری از این گفتوگو به سیاست ارزی دولت و تاثیر آن بر بخش خصوصی پرداخته شده است.
در این بخش به تاثیر افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر هزینه تولید در شرایطی که بسیاری از بنگاههای صنعتی به واردات مواد اولیه وابستهاند و همچنین سایر سیاستهایی که دولت باید همراه با تکنرخی سازی ارز اتخاذ کند، پرداختیم.
