اکوایران: در روزی که عبدالناصر همتی در همایش بانکداری اسلامی حسابی سروصدا کرد و مسوولیت کنترل تورم را به دوش بانک مرکزی انداخت و در عین حال بر کاهش تعداد نرخ ارز تاکید کرد، یکی از زیرمجموعه های مهمش تعیین تکلیف شد.
اکوایران: برای معدن و صنایع معدنی در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳درصدی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که موانع زیادی در مسیر تحقق این برنامه قرار دارد. از سوی دیگر یکی از ملزومات تحقق اینه هدف، ورود سرمایه است که آن هم با محدودیت هایی همراه است.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در جلسهای با اعضای کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی ناترازی بانکها را یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور دانست. او تأکید کرد تداوم ناترازی بانکها به خاطر فشار بر نرخ سود، موجب مشکل برای بورس میشود، که باید به سمتی حرکت کنیم که وضعیت همه بانکها بهبود یابد.
محسن فتح الهی قائم مقام اندیشکده معدن و صنایع معدنی شریف درباره موانع فراوزارتخانه ای در اجرای برنامه معدنی بیان کرد: امروز یک گفتمان مشترک در بین بازیگران بخش معدن وجود دارد اما اجرایی شدن این برنامه در برخی موارد به بخش های فراوزارتخانه ای مانند انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست و... گره خورده است.
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، پس از انتشار خبر وام میلیاردی دریافتی خود و اعضای هیئت مدیره، امروز رسماً استعفا کرد. این استعفا پس از استعفای شفاهی قبلی او صورت گرفته است.
سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وضعیت دو دهه حوزه سنگ آهن، بیان کرد: در سال ۸۳ حدود ۸ میلیون تن تولید سنگ آهن داشتیم که سال ۹۳ این عدد با رشد ۸۰۰ درصدی به ۶۵ میلیون تن رسید.
توسعه بخش معدن و تحقق رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم توسعه نیازمند فعال سازی هر چه بیشتر معادن است، این در حالی است که برخی افراد پس از اخذ پروانه اکتشاف هیچ نوع فعالیتی در معادن خود انجام نمیدهند و معدن را به کالای سرمایهای تبدیل کردهاند.
بخش معدن نیازمند تغییر رویکردهای خود به ویژه در معاونت معدنی به عنوان یکی از مهمترین معاونتهای وزارت صمت است.
در سالهای گذشته نگاه درآمدی دولت به بخش معدن باعث شد تا میزان حقوق دولتی در سالهای اخیر با افزایش قابلتوجهی در بودجه سالانه دولت قرار بگیرد و همین موضوع فعالیت بسیاری از معادن را تحت تاثیر قرار داد.
محاسبه حقوق دولتی یکی از چالشهای اصلی بین معدنیها و دولت است. در سالهای اخیر افزایش چند برابری این عدد در بودجه با اعتراضات بسیاری مواجه شده بود و معدنیها معتقد بودند نگاه درآمدزایی دولت از بخش معدن منجر به افزایش چند برابری این عدد، آن هم برای جبران کسری بودجه، شده است. اما با استفاده از نرم افزار حقوق دولتی میتوان این عدد را واقعی و عادلانه کرد.
