کشورهای اروپایی که از بحران اقتصادی به سریع‌ترین رشد اقتصادی رسیدند

به گزارش اکوایران، «جیانیس موشوس» روزهای بد را به یاد می‌آورد: اقتصادی که به ویرانه تبدیل شده و روابط تجاری که در حال وخیم شدن بود.

به نوشته بلومبرگ، این شرح، وضعیت یونان در سال 2012 بود، همان سالی که موشوس و برادرش کسب‌وکار خانوادگی در زمینه زیتون را آغاز کردند. اکنون که آن‌ها شرکت خود را ایجاد کرده‌اند، او می‌خواهد بخشی از آینده اروپا باشد؛ تولید محصولات باکیفیت و انجام این کار به وسیله انرژی‌های پاک، پس‌انداز پول و کمک به جاه‌طلبی‌های قاره سبز در زمینه تغییرات اقلیمی.

داستان‌های اقتصادی مشابه در بخش جنوبی قاره اروپا رقم خورده و در این میان کشورهایی نظیر یونان، اسپانیا و پرتغال که زمانی به عنوان اقتصادهای دچار چالش در نظر گرفته می‌شدند، اکنون می‌توانند پس از سال‌ها بحران شدید و رکود عمیق، نسبت به دستاوردهای اقتصادی خود احساس غرور داشته باشند.

این سه کشور در زمینه رشد اقتصادی به شکل قابل توجهی از سایر کشورهای منطقه پیشی گرفته‌اند و اقتصاد آن‌ها با سرعتی دو برابر بیشتر از میانگین منطقه یورو و بسیار بالاتر از همسایگان آن‌ها، در حال رشد است. رشد اقتصادی اسپانیا و یونان در سال جاری میلادی در مسیر عبور از سطح 2 درصد قرار دارد، این در حالیست که این آمار برای منطقه یورو، تنها 0/8 درصد است. آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه، رشد اندکی خواهد داشت.

ساخت شهر هوشمند اِلینیکون در خارج از آتن، یونان. توسعه‌دهندگان پیش‌بینی می‌کنند که

ساخت این شهر 2/5 درصد به تولید ناخالص داخلی یونان اضافه و 80 هزار شغل جدید ایجاد کند.

اما آثار دوران رکود هنوز باقی مانده است، به‌ویژه در بازار کار این کشورها. آن دوران بحرانی باعث شکل‌گیری این دیدگاه شد که کشورهای اروپای جنوبی، بی‌مسئولیت، تنبل و بدون بهره‌وری هستند و تنها به لطف کمک مالی از کشورهای ثروتمند شمال اروپا توانسته‌اند در منطقه یورو باقی بمانند.

این اتفاق باعث شد که یک وجه تمایز جغرافیایی به یک شکاف عمیق از شک و تردید، سوء ظن و تضاد تبدیل شود. آتن، مادرید و لیسبون به‌شدت تلاش می‌کنند این دیدگاه را تغییر دهند.

تغییرات تولید ناخالص داخلی در اسپانیا، پرتغال، یونان و منطقه یورو

به گفته جیانیس موشوس، زمانی که شرکت‌های یونان صادرات را در ابتدای دوران بحران آغاز کردند،‌ اشتباهات یا حتی در برخی موارد کلاهبرداری، بدنامی آن‌ها را به همراه داشت.

او می‌گوید: «بزرگ‌ترین چالشی که در دوران بحران با آن روبه‌رو بودیم، نبود اعتماد به یونان در بازارهای دیگر بود. مجبور بودیم گام‌های کوچک برداریم؛ بفروشیم، درآمد کسب کنیم و دوباره به سرمایه‌گذاری مشغول شویم.»

برداشت زیتون در نزدیکی روستای یراکینی، هالکیدیکی، یونان در ماه اکتبر

اکنون شرایط تغییر کرده است. برای دولت‌ها، کسب‌وکارها و خانوارها، این امیدواری وجود دارد که پویایی جدید یک اتفاق یک‌باره نبوده و ادامه خواهد یافت.

اما آن‌ها باید از این موضوع اطمینان حاصل کنند که مزایای رشد قوی‌تر به تمام بخش‌های اقتصاد برسد و استانداردهای زندگی را تقویت کند. طبق داده‌های اداره آمار اروپا، حداقل دستمزد در پرتغال و یونان کمتر از هزار یورو در ماه است.

شکست در حل این مشکل می‌تواند نارضایتی رأی‌دهندگان را به همراه داشته باشد، کمااینکه این نارضایتی در بخش‌های بزرگی از اروپا دیده می‌شود.

در انتخابات اخیر پارلمان اروپا، پوپولیست‌ها و احزاب راست افراطی در سه‌ اقتصاد بزرگ اروپا یعنی آلمان، فرانسه و ایتالیا، پیشروی داشتند. اگر این روند منجر به نااطمینانی گسترده‌تر درباره سیاست و سیاست‌گذاری‌ها شود، می‌توان آن را یک تهدید برای ثباتی دانست که سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها باید آن را در منطقه حس کنند.

در اسپانیا، یک حزب راست افراطی به نام بُکس توانست کرسی‌های خود را افزایش دهد، در حالیکه حزب چِگا در پرتغال پس از نمایش قدرتمند در انتخابات ملی این کشور در اوایل سال 2024، موفق شد در پارلمان اروپا نیز کرسی‌های بیشتری به دست آورد.

بخشی از رشد اقتصادی در سراسر اروپای جنوبی به رونق صنعت گردشگری و افزایش قابل توجه تعداد توریست‌ها پس از همه‌گیری کووید-19 مربوط می‌شود، اما عوامل دیگری هم وجود دارد. اصلاحات اقتصادی طی سال‌های متمادی باعث شده این اقتصاد‌ها قدرت بیشتری بگیرند.

نیکوس وتاس، مدیرکل بنیاد تحقیقات اقتصادی و صنعتی در آتن، به بلومبرگ اعلام کرده: «نااطمینانی نسبت به یونان و باقی کشورهای اروپای جنوبی اکنون از میان رفته است. اما این بدان معنا نیست که کار بیشتری نباید انجام شود. با این حال، از میان رفتن عدم اطمینان مهم‌ترین عامل تلقی می‌شود زیرا این موضوع در گذشته منجر به خروج سرمایه و نیروی انسانی می‌شد.»

برای مثال، یونان طی یک دهه بحران، یک‌-چهارم از خروجی اقتصادی خود را از دست داد و بار بدهی این کشور نیز به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرد.

اما در سال گذشته میلادی، این کشور دوباره توانست رتبه سرمایه‌گذاری خود را به دست آورد و میزان بدهی به نسبت تولید ناخالص داخلی آن به کمترین سطح در بیش از یک دهه اخیر کاهش پیدا کرد. برای روشن‌تر شدن اینکه شرایط چگونه تغییر کرده است، باید گفت که رتبه سرمایه‌گذاری فرانسه در ماه گذشته میلادی توسط اس‌اند‌پی گلوبال ریتینگز با کاهش مواجه شد.

نسبت بدهی پرتغال نیز در سال‌های اخیر یک مسیر کاهشی را در پیش گرفته است، البته به غیر از دوران همه‌گیری که باعث شد میزان بدهی این کشور تا سطوح ناپایداری افزایش پیدا کند.

آنا پِنها کاستا طراح مد که در سال 2014 پس از کار در یک فروشگاه لباس در ریودوژانیرو به پرتغال مهاجرت کرد، می‌گوید: «زمانی که به پرتغال رسیدم، هیچ اتفاق خاصی در حال وقوع نبود.»

با وجود اینکه پرتغال در حال بازیابی از یک رکود عمیق بود و در پایین‌ آوردن سطح بی‌سابقه نرخ بیکاری خود مشکل داشت، او تصمیم گرفت کسب‌وکار آنلاین خود در زمینه لباس را راه بیندازد. دو سال بعد، پنها کاستا توانست در مرکز لیسبون یک فروشگاه لباس افتتاح کند.

آنای 36 ساله می‌گوید: «در حال حاضر، 80 درصد از مشتریان ما خارجی هستند و وضعیت کاری خوبی داریم.»

در یونان، شرکت جیانیس موشوس موسوم به «زیتون موشوس» در حال گسترش است چراکه محل کنونی این شرکت با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت است.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

موقعیت‌های مالی نیز همچنان یک ریسک هستند، اما تلاش‌ها طی یک دهه گذشته در حال نشان دادن نتایج مثبت خود است. حتی با وجود اینکه بانک مرکزی اروپا در مقایس برنامه‌های خرید اوراق قرضه خود که زمانی یک اتفاق حیاتی در نظر گرفته می‌شد، تجدیدنظر کرد، تفاوت قیمت اوراق قرضه به شکل گسترده تحت کنترل درآمد.

نگرانی سرمایه‌گذاران که یک دهه قبل در بازار اوراق قرضه طنین‌انداز شده بود، از میان رفته است.

در این میان، ایتالیا یک داستان جداگانه محسوب می‌شود؛ یک اقتصاد بزرگ‌تر که اکنون از همسایگان اروپای جنوبی خود عقب افتاده و پیشرفت مالی کمتری داشته است.

والنتینا ملیسیانی، استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه لوئیس در رم، به بلومبرگ گفته: «برای ایتالیا، یونان، اسپانیا و پرتغال نکات خاص وجود دارد که حقیقت دارند، مانند یک حس احیا شده از ثبات مالی و ثبات مربوط به اوراق قرضه. اما زمانی که رشد اقتصادی را در نظر می‌گیریم، تفاوت‌هایی وجود دارد. ایتالیا نتوانسته است بدهی خود را به ثبات برساند.»

در حالیکه صنعت گردشگری قابل توجه و تولیدات کارخانه‌ای ارزان‌تر هنوز هم بخش بزرگی از اقتصادهای اروپای جنوبی را تشکیل می‌دهند، تلاش برای ورود به حوزه‌های دیگر نظیر خدمات زیست‌فناوری دیده می‌شود. این موضوع، منعکس‌کننده این درک است که یک جا ماندن هیچ منفعتی ندارد.

خریداران در مرکز مادرید. رشد اسپانیا در سال جاری میلادی به بالای 2 درصد خواهد رسید،

در حالیکه این رقم برای منطقه یورو تنها 0/8 درصد است.