مدل اقتصادی اردوغان به گل نشست

به گزارش اکوایران، اقتصاد ترکیه در سه‌ماهه سوم سال جاری بدتر از پیش‌بینی‌ها عمل کرد و تولید ناخالص داخلی این کشور رشد ۳.۹ درصدی را ثبت کرد. هر چند این مقدار از بهترین عملکردها در گروه ۲۰ است، ولی پایین‌ترین میزان رشد اقتصادی از زمان شروع همه‌گیری کرونا در کشور ترکیه محسوب می‌شود. این کاهش برای اردوغان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آتی خبر خوبی نیست.

مقدار تولید ناخالص داخلی ترکیه بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های بلومبرگ برای سه‌ماهه سوم بوده و همچنین نسبت به سه ماهه دوم هم افت شدیدی را ثبت کرده است. میزان رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم ۷.۷ درصد بوده است.

اردوغان که طولانی‌ترین دوران ریاست جمهوری بر ترکیه را در سابقه خود دارد ،خود را برای انتخابات سال آینده آماده می‌کند. او از یک مدل اقتصادی دفاع می‌کند که در آن صادرات، تولید و اشتغال در اولویت قرار دارد و ثبات قیمت کالاها و ارز به خطر می‌افتد. رئیس‌جمهور ترکیه، بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده تا نرخ بهره را تک‌رقمی کند و در هفته گذشته با قرارگیری نرخ بهره در محدوده ۹ درصدی به هدف خود رسید.

نورالدین نباتی - وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه - در اظهاراتی در توییتر پس از انتشار داده‌ها گفت رویکرد ترکیه نتیجه خواهد داد و قول داد که دولت بر سیاست‌های متمرکز بر اشتغال خود پایبند بماند.

چهار کاهش متوالی نرخ بهره نتوانسته تاکنون انگیزه زیادی به اقتصاد ۸۰۰ میلیارد دلاری ترکیه بدهد. پس از همه‌گیری کرونا رشد اقتصادی ترکیه در گزارش‌های سه‌ماهه جهش ۶ درصدی را ثبت کرد ولی مردم ترکیه از آسیب‌های تورم در امان نیستند.

بالاترین تورم در گروه ۲۰ پس از آرژانتین، ترکیه را مجبور به اعمال فشار بر هزینه‌های سرمایه خصوصی کرده است. ارکین ایسیک - اقتصاددان ارشد بانک مالی QNB در استانبول - گفت که کنار کاهش صادرات خالص ترکیه که اثر منفی ۱.۵ درصدی داشت یکی از دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری است.

سقوط لیر یکی از دلایل تورم ۸۶ درصدی ترکیه است. این سطح تورم در دو دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. لیر ترکیه در سه‌ماهه سوم در برابر دلار نزدیک به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی پس از انتشار گزارش اقتصادی ترکیه در روز چهارشنبه تغییر چندانی نداشت.

درحالیکه درآمد خانوار به خاطر تورم تحت فشار است، مخارج مصرف‌کننده تحت تأثیر تورم انعطاف‌پذیر باقی‌مانده و‌ اقتصاد سه‌ماه گذشته را تقویت کرده است. برخی خانوارها با پیش‌بینی ادامه‌دار بودن تورم که قدرت خرید آن‌ها را کاهش می‌دهد، اصرار به خریدهای زودهنگام دارند.

هدف اردوغان از تقویت اقتصاد با رشد صادرات، به خاطر رکود در اروپا به عنوان بزرگترین شریک تجاری این کشور در خطر است. فروش کالاهای ترک به خارج از کشور با شروع سه‌ماهه چهارم در ماه اکتبر فقط سه درصد افزایش یافت که نسبت به ماه قبل بیش از ۹ درصد کاهش داشته و نشان می‌دهد توانایی ترکیه برای حفظ رشد اقتصادی در ماه‌های آینده به تقاضای داخلی قوی‌تر و سرمایه‌گذاری تجاری بستگی دارد.

انتخابات ترکیه در ماه ژوئن برگزار خواهد شد و دولت تا آن زمان راهکارهای مختلفی را برای احیای اقتصاد بررسی می‌کند.‌ افزایش حداقل دستمزد که احتمالا در ماه دسامبر (دهم آذر تا دهم دی) اعلام خواهد شد، قدرت خرید خانوارها در برابر تورم را افزایش می‌دهد.

ایسیک، از بانک مالی QNB، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ترکیه را در محدوده ۵.۲ درصد برای سال جاری نگه داشته است. او گفت در حالیکه تولید ناخالص داخلی به خاطر کاهش سرمایه‌گذاری ۰.۶ درصد کاهش پیدا کرده، دولت با افزایش ۱.۷ درصدی مخارج، این کسری را جبران کرده است.

در حالیکه تورم بالا مردم ترکیه را تحت فشار قرار داده و بزرگترین مشکل مردم این کشور است، اردوغان ادعا می‌کند سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای به افزایش تورم دامن می‌زنند. بزرگترین سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای تخفیف‌دار ترکیه اما ادعای اردوغان را رد کرده‌اند.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین مدعی شده بود خواروبار‌فروشی‌ها در حالی قیمت‌ها را افزایش داده‌اند که هزینه‌ها ثابت مانده است و به همین دلیل آنها موجب افزایش تورم شده‌اند‌. گالیب آیکاچ - مدیر عملیات سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای BIM - به بلومبرگ گفته خرده‌فروشی‌ها منبع افزایش قیمت اعمال‌شده روی برچسب محصولات نیستند، همانطور که صرافی‌ها عامل افزایش قیمت ارز نیستند و پمپ‌بنزین‌ها نیز دلیل گران‌شدن سوخت نیستند.

BIM تا سپتامبر سال جاری میلادی ۱۱۳۰۰ فروشگاه زنجیره‌ای در ترکیه داشته است. مدیر عملیات این فروشگاه‌ها همچنین گفته افزایش قیمت‌ها منعکس‌کننده افزایش هزینه‌هاست. قیمت‌های مصرف‌کننده ۸۵.۵ درصد بیشتر از سال گذشته است و تورم تولیدکننده تقریبا ۱۵۸ درصد است که این اختلاف، افزایش هزینه‌های تولید را به خوبی نشان می‌دهد.

اردوغان بارها سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای را به خاطر افزایش قیمت‌ها بدون دلیل موجه در رشد تورم مقصر دانسته و رسانه‌های طرفدار دولت هم آن‌ها را «بازیگران صحنه نبرد برای سرنگونی رئیس‌جمهور» معرفی کرده‌اند.

او در ابتدای این ماه اعلام کرد که دولت ممکن است در کنار جریمه‌های اضافی برای جریمه خواروبارفروشان، اقداماتی را برای مجازات سوپرمارکت‌ها مورد بحث و بررسی قرار دهد. او اعلام کرد که دو وزارتخانه دولتی در حال بررسی شکایات قیمتی علیه  خرده‌فروشی‌های زنجیره‌ای هستند.

اقتصاددانان معتقدند سیاست‌های غیرمتعارف اقتصادی اردوغان دلیل سقوط ارزش لیر و تورم بالا در این کشور است.