به گزارش اکوایران، اولین افزایش نرخ بهره ترکیه در بیش از دو سال گذشته درسی برای اقتصاددانانی بود که به طور گسترده انتظار چرخش تهاجمی‌تر را از بانک مرکزی این کشور داشتند.

طبق آنچه در گزارش بلومبرگ آمده، بزرگترین وام‌دهندگان جهان در حال تجدیدنظر در پیش‌بینی‌های خود برای حرکت بعدی سیاست‌گذاران به رهبری «حافظ گی ارکان» هستند.

اگرچه به اتفاق آرا در پیش‌بینی افزایش نرخ بهره در روز پنجشنبه، بسیاری از پاسخ‌دهندگان در نظرسنجی بلومبرگ افزایش تقریباً نصف گام 650 امتیازی ژوئن را در نظر می‌گیرند، پیش‌بینی‌ها در موسسه ING Groep NV شامل یک حرکت 5 درصدی بود تا HSBC Holdings Plc که تنها 2 درصد کاهش را پیش‌بینی می‌کند.

رویکردی که در حال شکل‌گیری است، نشان‌دهنده نگرانی در مورد خطرات ثبات مالی و همچنین تأثیر شوک نرخی بر اقتصاد 900 میلیارد دلاری است. از آنجا که بانک مرکزی تغییرات سیاستی - که آن را «تدریجی» توصیف می‌کند - اعمال می‌کند، دارایی‌های ترکیه در برابر فروش آسیب‌پذیر باقی می‌مانند و فشارهای قیمتی همچنان در حال افزایش و تورم همچنان نزدیک به ۴۰ درصد است.

کریستین ویتوسکا و ییگیت اونای - تحلیلگران دویچه بانک - در گزارشی گفتند که افزایش کمتر از 500 واحد پایه «به خوبی می‌تواند به فشارهای مجدد بر ارز منجر شود». 

تیم اقتصادی جدید رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در حال کاهش حمایت از لیر، بازسازی ذخایر خارجی و ساده‌سازی مقرراتی است که برای تثبیت پول ترکیه استفاده می‌شد. اردوغان همچنین به دنبال کمک مالی در خارج از کشور بوده و این هفته از منطقه عربی خلیج فارس بازدید کرده و قراردادهای موقت با امارات متحده عربی به ارزش بیش از 50 میلیارد دلار را تضمین کرده است.

در همان زمان، مقامات در حال پیشبرد اقدامات مالی هستند که بارکلیز گفته «قوی‌تر از آنچه قبلاً انتظار داشتیم» است. گام‌های جدید - که از افزایش چندین نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا عوارض بیشتر شرکت‌ها برای بانک‌ها متغیر است - تا حدی برای پرداخت وعده‌های پرهزینه‌ای که اردوغان قبل از انتخابات ماه می به رأی‌دهندگان داده بود، ضروری شد.

«ارکان ارگوزل» - اقتصاددان بارکلیز - در یادداشتی تحقیقاتی تاکید کرد: «مقامات ممکن است در حال برنامه‌ریزی برای جبران انقباض با سیاست مالی سخت‌تر باشند.»

آنچه بلومبرگ اقتصادی می‌گوید

بلومبرگ اکونومیکس می‌گوید انتظار داریم بانک مرکزی در نشست جولای خود به تغییر سیاست بسیار مورد نیاز خود با افزایش 300 واحدی نرخ بهره ادامه دهد و با نگاهی به آینده، احتمالاً گام‌های بیشتری برای ادامه بازگشایی مجموعه پیچیده سیاست‌های خود بردارد.

با نزدیک شدن به انتخابات محلی در ماه مارس آینده، عمل متعادل‌کننده حتی پیچیده‌تر خواهد شد. رشد اقتصادی سریع‌تر می‌تواند دوباره به اولویت تبدیل شود زیرا اردوغان بر تلاش برای بیرون کشیدن برخی از بزرگترین شهرهای کشور از دست مخالفان تمرکز می‌کند.

در حال حاضر رسانه‌های طرفدار اردوغان برای کاهش حتی بزرگتر در انقباض پولی فریاد می‌زنند. یک ستون‌نویس در روزنامه حریت که به تفکرات دولتی نزدیک است، نسبت به تصمیماتی که می‌تواند به سرمایه‌گذاری و کسب و کار آسیب برساند هشدار داد و گفت که این هفته بانک مرکزی ممکن است در روز پنجشنبه نرخ بهره را به 16.5 تا 17 درصد برساند.