تغییرات اساسی در ارکان مالیاتی ایران
اکوایران: بررسی روند سهم انواع مالیاتها در اقتصاد ایران نشان میدهد تغییرات گستردهای در این سهمها با توجه به اتفاقات اجتماعی و اقتصادی رخ داده، که نشانمی دهد سهم مالیات بر اشخاص حقوقی به بالاترین حد خود در 8 سال گذشته رسیده است.
به گزارش اکوایران، مالیات یکی از مهمترین ارکان تامین درآمد برای دولتهاست. هر دولت با توجه به سیاستهایی که دارد سعی میکند از درآمدهای مالیاتی برای کسب درآمد استفاده کند. درآمدی که در نهایت برای انجام امور بخش عمومی دولت اهمیت زیادی دارد.
مالیاتها به ۵ دسته اصلی طبقهبندی میشوند، مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات. سهم هر یک از این مالیاتها از کل مالیات نوشته شده در قانون بودجه دارای اهمیت ویژهای است. به طوریکه نشان میدهد اولویت مالیات ستانی دولت در هر سال چگونه بوده است.
تازهترین گزارشها از سهم انواع مالیاتها در بودجه سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد در طی زمان سهم مالیات بر ثروت در زمان ایام کرونا افزایش پیدا کرده است و در باقی سالها نرخ تقریبا ثابتی داشته است. همچنین سهم مالیات بر اشخاص حقوقی در این سالها یک کاهش تا سال ۱۴۰۰ را تجربه کرده سپس در سالهای بعد با افزایش مواجه شده است. افزایشی که در نهایت در سال ۱۴۰۳ به بیشترین سهم در ۸ سال اخیر رسیده است. بر اساس آمارها سهم مالیات بر کالاها و خدمات نیز در سال ۱۳۹۹ بیشترین سطح را به ثبت رسانده است.
سهم انواع مالیاتها در ۹ سال اخیر
بررسی سهم انواع مالیاتها در قانون بودجه روند تصمیمگیری دولتها برای سال پیش رو را نشان میدهد.
بر اساس آمارها میتوان مشاهده کرد مالیات بر کالاها و خدمات بیشترین سهم خود را در سال ۱۳۹۹ داشته است. این مالیات که بر کالاها و خدمات خریداری شده در اقتصاد بسته میشود بیشترین میزان تماس را با روزمره مردم دارد. بهترین مثال آن را نیز میتوان در سفارش غذا از یک رستوران مشاهده کرد. در این حالت علاوه بر مبلغ غذا باید مبلغی را به عنوان مالیات پرداخت کرد که نوعی مالیات بر کالا و خدمات است.
این مالیات در سال ۱۳۹۵ سهمی معادل ۳۵.۳ درصد از کل مالیاتها در بودجه را داشته است. به مرور این سهم افزایش یافته و در سال ۱۳۹۹ به سطح ۴۵.۱ درصد رسیده است. پس از آن نیز به مرور سهم این مالیات کاهش یافته و در سال ۱۴۰۳، سهم مالیات بر کالاها و خدمات معادل ۳۸.۵ درصد بوده است.
بررسی آمار مالیات بر ثروت نیز یک شوک اصلی را در دوران کرونا نشان میدهد. سهم این مالیات در ایام کرونا به ۱۰.۵ درصد افزایش یافته که نشان میدهد به دلیل افزایش فوتیهای ناشی از کرونا، دولت پیشبینی کرده در سال ۱۴۰۰، مالیات بر ثروت افزایش پیدا کند. دلیل این پیشبینی نیز به نوع مالیات بر ثروت بازمیگردد که بخشی از آن مربوط به مالیات بر ارث است.
یکی دیگر از انواع مالیات، مالیات بر واردات است. این مالیات که در سالهای گذشته معمولا حد مشخصی داشته در سال جاری به کمترین سهم خود در ۹ سال گذشته رسیده است. بر اساس آمارها سهم مالیات بر واردات در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰.۶ درصد بوده است.
طبق این آمارها سهم مالیات بر درآمدها در قانون بودجه، در سال ۱۳۹۹ بیشترین سطح را داشته است. در این سال سهم این مالیات به ۱۷ درصد رسیده است. این مالیات که از درآمد افراد گرفته میشود مانند مالیات بر حقوق و دستمزد، در نهایت در سال ۱۴۰۳، سهمی معادل ۱۳.۸ درصد داشته است.
مالیات بر اشخاص حقوقی آخرین نوع مالیاتی است که در ایران اخذ میشود. این مالیات که از شرکتها گرفته میشود در سال ۱۴۰۳ بیشترین سهم خود را تجربه کرده است. طبق آمارها سهم مالیات بر اشخاص حقوقی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده و در سال ۱۴۰۰ به کمترین سطح خود یعنی ۱۸.۲ درصد رسیده است. پس از آن سهم این نوع از مالیات به مرور افزایش شده به طوریکه در قانون بودجه سال جاری سهم مالیات بر اشخاص حقوقی به بیشترین سطح خود یعنی ۳۴.۱ درصد رسیده است.
افزایش سهم این مالیات به نوعی نشان میدهد دولت بر دریافت مالیات از شرکتها در سال جاری تمرکز کرده است و در زمان تدوین لایحه بودجه پیشبینی افزایش دریافت مالیات از این بخش را داشته است.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
شرق و غرب بار دیگر علیه برنامه هستهای ایران متحد میشوند؟
-
عارف: تکمیل آزادراه تهران-شمال، تحولی در کاهش زمان سفر و صرفهجویی سوخت
-
دوچرخه در ایران سیاسی شده است؟
-
پیش بینی بورس فردا 6 آذر ماه 1403 / کانال 2.4 میلیون واحدی فردا فتح میشود؟
-
کف حقوق کارمندان در سال 1404 چقدر میشود؟
-
چگونه اردوغان شریک جاهطلبیهای بن سلمان شد؟
-
بیش از یکسال است که چین مانع ورود کشتیهای ایرانی میشود؟
-
جنگ اوکراین در نقطه حیاتی؛ کدام طرف در نبرد کورسک پیروز میشود؟
-
گام به گام تا حل مساله FATF: از امضای توافقنامه ایران با گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا تا قول پیگیری دولتیها