او بیان کرد: در بین سال‌های ۹۲ تا ۹۶ تعداد قابل توجهی از موسسات غیرمجاز تعیین تکلیف شدند و برخی از آنها منحل و برخی دیگر در قالب‌هایی که بانک مرکزی طراحی کرده بود، ساماندهی شدند.

شریف‌زاده افزود: در حدود سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ چند گام دیگر از جمله ساماندهی بانک‌های نظامی و ادغام آنها در بانک سپه و صدور مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای تعیین تکلیف سه موسسه برای اصلاح نظام بانکی برداشته شد.

او با اشاره به تعیین تکلیف موسسه نور در سال گذشته گفت: در مورد موسسه نور اولین تجربه گزیر نزدیک به استانداردهای جهانی انجام شد و ناترازی این موسسه به بانک ملی منتقل نشد.

معاون سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: در سه سال گذشته تلاش شد وضعیت بانک‌های دولتی دچار مشکل بهبود پیدا کند که یک بخشی را مجلس کمک کرد و در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ارقامی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در نظر گرفت.

او افزود: در بودجه ۱۴۰۳ تنها رقم ناچیزی برای بانک کشاورزی و ۱۰۰ همت نیز برای بانک مسکن در نظر گرفته شد.

به گفته شریف‌زاده، به طور متوسط در سه سال گذشته ۳.۱۴ واحد درصد نسبت کفایت سرمایه بانک‌های در کنترل دولت افزایش پیدا کرده و برخی از بانک‌های دولتی که کفایت سرمایه آنها قبل از سال ۱۴۰۰ منفی بود، اکنون به بالای ۸ درصد رسیده‌اند.

او بیان کرد: ایراد قانون موجود بانک مرکزی این است که چگونگی انجام گزیر و مسائل بعد از ورود بانک به گزیر در قانون نیست.