اجرای ناقص و اثربخشی بسیار ضعیف قانون حمایت از کالای ایرانی

به گزارش اکوایران، ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» نشان می‌دهد تنها حدود ۹ درصد احکام به صورت رضایت بخش اجرا شده و مابقی احکام یا اثربخشی نداشته یا اثربخشی آن در سطح ضعیفی بوده است.

«قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حما یت از کالای ایرانی» سومین ویرایش از قوانین حمایت از ساخت داخل است که مشتمل بر چهار فصل، 24 ماده و 30 تبصره بوده که در سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

با گذشت چهار سال از تصویب این قانون مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی شده به نقاط قوت، ضعف و خلاهای موجود در اجرای آن پرداخته است.

اثربخش نبودن 80 درصد احکام «قانون حمایت از تولید داخل»

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، وضعیت اجرای قانون و همچنین میزان اثربخشی آن را مورد بررسی قرار داده که نشان می‌دهد از نظر مجموع دست‌اندرکاران اجرایی (دولت و بخش خصوصی) تنها کمتر از 20 درصد احکام به صورت اثربخش اجرا شده و مابقی یا اثربخش نبوده یا با اثربخشی ضعیف اجرا شده‌اند.

بر اساس این گزارش با وجود همه نقاط قوتی که این قانون دارد اما در اجرا با چالش‌های مختلفی روبه‌رو شده و منتهی به عدم اثربخشی مدنظر قانون‌گذار در برخی از اهداف مدنظر شده است.

نتایج این گزارش حاکی از آن است که به‌رغم تاثیرهای مثبت تصویب و اجرای این قانون بر عمق بخشی به ساخت داخل، احکام قانون به صورت کامل اجرا نشده و در برخی موارد، اثربخشی پایینی داشته‌اند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از نظر عملکرد، 80 درصد احکام به صورت ناقص اجرا شده و تنها 14 درصد آنها به صورت کامل اجرا شده‌اند. همچنین 6 درصد احکام نیز با گذشت چهار سال از تصویب قانون هنوز اجرایی نشده‌اند.

علاوه براین، از نظر اثربخشی، تنها حدود ۹ درصد احکام به صورت رضایت بخش (خوب و متوسط) اجرا شده‌اند، در مقابل 27 درصد احکام اثربخشی نداشته و 64 درصد احکام اثربخشی ضعیفی داشته‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود عنوان کرده با وجود آنکه در قانون مورد ارزیابی، نهادهایی مانند «هیات نظارت» تاسیس شده تا کیفیت اجرای قانون را ارتقا دهد یا تلاش شده تا نگاهی جامع به موضوعات مرتبط و ابزارهای تسهیل اجرای قانون صورت گیرد، اما در عمل اجرای این قانون با موانع گوناگونی روبه‌رو شده که ازجمله آنها می‌توان به ضعف در اثربخشی و کارآمدی مطلوب نهادسازی در قانون، عدم اثربخشی احکام مرتبط با ابزارهای تسهیل‌گری و عدم اثربخشی به دلیل تغییرات شرایط در طول اجرای قانون اشاره کرد.

برای مواجهه با این مشکلات، توصیه‌های این گزارش شامل «تسریع در اجرای اثربخش قانون»، «رفع ابهام در اجرای قانون» و « اصلاح روند انحراف در اجرای قانون» است.