بایکوت اسامی دریافت‌کننده ارز دولتی؛ گشت ارشاد مدیران کجاست؟

به گزارش اکوایران، عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی ضمن انتشار توییتی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نسبت به عملکرد دولت سیزدهم در حوزه شفافیت واکنش نشان داد. او خطاب به ابراهیم رئیسی گفت: « خرداد ۱۴۰۰ در پاسخ به چرایی وجود گشت ارشاد فرمودید که گشت ارشاد مدیران راه می‌اندازید. آن که نشد! درعوض، لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی که از سال ۹۷ به طور فصلی توسط بانک مرکزی منتشر می‌شد، از شروع دولت سیزدهم متوقف شد. حداقل، دستور دهید لیست را به روز کنند».

مسئله‌ای که همتی درمورد آن صحبت می‌کند، انتشار نام شرکت‌هایی است که از سال 97 ارز را با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد دریافت کرده‌اند. پس از خروج آمریکا از برجام در سال 97 و تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، نرخ ارز در بازار ایران با جهش‌هایی همراه شد که می‌توانست منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی شود.

دولت به منظور حفظ ثبات قیمت‌ها اقدام به انتشار ارزی با نرخ 4 هزار و 200 تومانی تحت عنوان «ارز دولتی» کرد تا واردکنندگان کالای موردنیاز کشور را با این نرخ وارد کنند. به دلیل منابع قابل‌توجهی که برای تحقق این امر نیاز بود، پس از مدتی تخصیص این ارز تنها به کالاهای اساسی محدود شد و برای سایر کالاها نرخ دیگری تحت عنوان «نرخ ارز نیمایی» مورد استفاده واردکنندگان کالاهای غیراساسی قرار گرفت.

بایکوت بانک مرکزی به منظور حفظ شفافیت

از سال 97 به صورت فصلی اطلاعات شرکت‌های دریافت‌کننده این دو ارز ترجیحی را به تفکیک نوع ارز دریافتی و مبلغ آن منتشر کرد. این روند تا سال 1400 ادامه داشت. طبق گفته همتی، با شروع دولت سیزدهم روند انتشار این لیست نیز متوقف شد.

شواهد به دست آمده از آمارهایی که تاکنون منتشر شده نشان می‌دهد که تنها در شهر تهران بیش از 49 میلیارد یورو معادل با 55 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی (دولتی و نیمایی) به شرکت‌های واقع در تهران تخصیص داده شده است. عمده این ارز نیز به شرکت‌های فعال در حوزه «بازرگانی محصولات کشاورزی و دامپروری» و «بازرگانی دارو، تجهیزات پزشکی و لوازم الکترونیکی مرتبط» تخصیص یافته است.

شفافیت همواره یکی از محورهای اصلی دولت سیزدهم بوده که در مناسبات گوناگون به آن اشاره کرده و خواستار اجرای آن شده است. طبق گفته رئیس سابق بانک مرکزی انتظار می‌رود با توجه به حساسیت بالای مسئله ارز و نحوه تخصیص آن به فعالان اقتصادی، انتشار این لیست نیز از سر گرفته شود.