بررسیها نشان میدهد مطابق با اوراق بدهی دولتی که هماکنون در بازار قابل معامله است تا 11 ماه دیگر دولت باید حجم بالایی از اوراق را با ارزش 214 میلیارد تومان به دلیل سررسید شدن بازخرید کند. این در حالی است که از ابتدای سال تاکنون هیچ اوراقی از سوی این نهاد منتشر نشده و به همین دلیل به نظر میآید که احتمالا برنامه مالی ماههای آینده برای انتشار اوراق حتی اگر درست اجرا شود نمیتواند برای جمعآوری اوراق در آن سررسید کافی باشد.
از طرف دیگر به نظر میرسد تاخیر دولت در چهار ماه نخست سال برای انتشار اوراق، خود مشکل دیگری پدید آورده که کار دولتیها برای جمعآوری وجوه از طریق فروش اوراق را میتواند سخت کند.
داستان از این قرار است که تمام بنگاههای اقتصادی که خریدار این اوراق هستند نمیتوانند دارایی خود را بدون بازده برای مدت طولانی نگه دارند و همین امر سبب خواهد شد تا آن را به جای بازار بدهی در جای دیگری سرمایهگذاری کنند.
علیرضا توکلی کاشی در گفتوگو با اکوایران درمورد بازتاب این دیرکرد میگوید خرید اوراق از سوی نهادهایی که مجبور به این کار در شرایط فعلی هستند، منجر به افت نرخ بهره در این بازار میشود.
او ادامه داد: در بلندمدت این وضعیت ادامهدار نخواهد بود، چراکه جبران انتشار اوراق این نرخ را افزایش خواهد داد.
