به گزارش اکوایران، در تمام دو دهه اخیر اختلال و قطعی تعمدی اینترنت سراسری یکی از سیاست‌های دولت‌های وقت به دنبال بحران‌های سیاستی و اجتماعی در کشور بوده است. سیاستی که همواره تَک بُعدی در مورد آن تصمیم‌گیری شده است. این بار نیز این سیاست بی‌توجه به اثرات مخرب آن در اقتصاد کشور در دستور کار دولتمردان قرار گرفت. از نگاه تحلیلگران این تصمیم در بیش از دو هفته اخیر نه تنها چالش‌های اجتماعی را برطرف نکرد؛ بلکه چالش‌های اقتصادی جدیدی در بعد کسب و کارهای داخلی و تجارت خارجی به ارمغان آورده است.

موضوع اختلال و سپس قطعی اینترنت به دنبال اعتراضات مردمی به در گذشت مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سقز که از سوی گشت امنیت اخلاقی در تهران بازداشت شده بود؛ کلید خورد. براساس داده‌های موجود اختلالات اولیه اینترنت از روز 26 شهریور ماه یعنی روز خاکسپاری مهسا امینی در سنندج مرکز استان کردستان آغاز شد و در کمتر از 48 ساعت به شهرهای دیگر این استان تسری پیدا کرد. سایت‌‌های داخلی براساس گزارش «نت بلاکس» که سرعت و دسترسی به اینترنت در نقاط مختلف جهان را رصد می‌کند، نوشتند؛ اولین قطعی کامل اینترنت از ساعت 16 روز دوشنبه 28 شهریور در سنندج دیده شده است. سایت فراز نیز نوشت، در همان مقطع در دیگر شهرهای استان کردستان از جمله سقز اینترنت خانگی آسیاتک و اینترنت خطوط موبایل به طور کامل قطع شد. این اختلالات در کمتر از دو روز به ۹ استان دیگر ایران از جمله تهران رسید. اختلالاتی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه 30 شهریور ماه در حاشیه هیات دولت آن را تایید کرده بود. سایت انتخاب به نقل خبرگزاری دانشجو نوشت؛ وزیر ارتباطات اعلام کرد: «به خاطر مسائل امنیتی امروز احتمال دارد محدودیت هایی توسط نهادهای امنیتی در خصوص سرعت اینترنت ایجاد شود که طبیعی است.» این موضوع چند ساعت بعد به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، توسط روابط عمومی این وزارتخانه تکذیب شد. البته رد این خبر از سوی وزارت ارتباطات چندان تأثیری بر اجرای سیاست دولت نداشت. چون در همان روز اینترنت به شدت کند و دقایقی قطع شد. تقریبا از یک مهر اینترنت از ساعت 12 ظهر الی 12 نیمه شب قطع بود. رویدادی که در تمام هفته اول مهر همه کاربران خانگی، اداری، تجاری و دارندگان اینترنت خطوط موبایل با آن مواجه بودند. در هفته دوم مهر شرایط تغییر کرد؛ اینترنت اگرچه به ظاهر قطع نبود، اما سرعت آن به شدت پائین بود؛ به حدی که کماکان امکان مکالمه و یا انتقال داده و اطلاعات از سوی کاربران امکان پذیر نبود. کاربران حتی در ساعاتی قادر به تبادل اطلاعات خود از طریق ایمیل نبودند. در این روزها دولت اعلام کرده بود؛ کاربران می‌توانند از اینترنت ملی و پلتفرم‌های داخلی استفاده کنند.

موضوعی که از نگاه فعالان اقتصادی به ویژه تجار غیرقابل قبول بود. به گفته آنها امکان پذیر نیست که به طرف‌های اروپایی، ترک، چین، روس و عراقی بگویم پلفروم‌های بین‌الملی را کنار بگذارید و نرم افزارهای مثل «بله» و «ایتا» نصب کنید. براساس اظهارات جمعی از صادرکنندگان دراین بازه زمانی، قطعی اینترنت منجر به عدم ارتباط آنها با زنجیره‌های تامین داخلی و به تبع مشتریان خارجی شده است. برخی از آنها پیش‌بینی می‌کنند، در مهر ماه کشور با کاهش حجم صادرات مواجه شود. در این بین واردکنندگان نیز  ضمن اشاره به عدم ارتباط با سامانه‌های داخلی و طولانی شدن مکاتبات با سازمان‌های ذی‌ربط از کاهش شدید ارتباط با شبکه داخلی و همچنین فروشندگان خارجی خود خبر می‌دهند. به گفته برخی از آنها تجار طرف معامله گاهی نسبت به ادامه فعالیت تردید داشتند. اظهاراتی که می توان اثرش را در جدیدترین پژوهش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران درخصوص اثرات قطعی اینترنت بر کسب و کارها دید.

افت 76 درصدی درآمد شرکت‌های ایرانی

رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران درگفت‌وگو با اکوایران در این خصوص گفت: به دنبال قطعی اینترنت در کشور، مطالعه‌ای در سازمان  در خصوص اثرات این اتفاق بر تجارت داخلی و خارجی تهیه شده است. در این پژوهش از  108 شرکت پرسش‌هایی در خصوص اثرات اختلال و قطعی کامل اینترنت بر تجارت داخلی و خارجی پرسیده شده است. حال نتایج ابتدایی این مطالعه نشان می‌دهد؛ در 10 روز نخست قطعی سراسری اینترنت، حدود 89 درصد ارتباطات شرکت‌های ایرانی با مشتریان خارجی خود قطع شده است. در جریان اختلال و قطعی اینترنت در تهران همچنین حدود 76 درصد فروش و یا درآمد شرکت‌های ایرانی به دلیل اختلال در ابزارهای بازاریابی دیجیتال افت کرده است. درضمن در این مقطع ما با کاهش فروش داخلی و کاهش ارتباطات شرکت‌های داخلی با سایر همکاران و سازمان‌های داخلی بودیم. او در ادامه به اثرات پنهان این سیاست قطعی اینترنت نیز پرداخت؛ آن هم کنسل شدن رویدادهای تجاری و قراردادهای تجاری جدید بود.

کاهش اعتماد اجتماعی تجار 

موضوعی که یک منبع آگاه در شورای عالی فضای مجازی نیز در گفتگو با اکو ایران به آن اشاره کرد. به گفته این منبع آگاه، در جریان قطع شدن اینترنت، برنامه شرکت تجار در سمینارها لغو شد؛ فعالان اقتصادی مناقصه‌های بین‌المللی را از دست دادند. درضمن در این مقطع بازاریابی‌ها محدود و یا متوقف شد. او افزود: این رویداد عدم اعتماد تجار خارجی به تجار ایرانی را نیز تشدید کرد.

در واقع وقتی ارتباط تجار داخلی به صورت ناگهانی با شرکای خارجی قطع شد. آن هم بدون اطلاع قبلی احساس نااطمینانی در بین تجار خارجی شکل گرفت. این رویداد زمانی بیشتر شد که اطلاع‌رسانی دقیق در مورد زمانی این قطعی اعلام نشد. موضوعی که اگرچه به باور تحلیلگران اقتصادی اثر کوتاه مدت آن کاهش تجارت در مهر است اما در بلند مدت کاهش شرکای خارجی است. این اتفاق بی‌شک در آینده مشهود‌تر خواهد بود. زیرا اگرچه امروز تجارخارجی احساس نااطمینانی می‌کنند و شرکای ایرانی را غیرقابل پیش‌بینی می بینند؛ اما به سرعت تصمیم نمی‌گیرند. آنها صرفا تجار ایرانی را به دلیل اینکه  هر لحظه امکان دارد به مدت نامعلومی از دسترس خارج شوند در لیست سیاه خود قرار می‌دهند. بدین ترتیب اگر این شرایط ادامه یابد و یا تکرار شود؛ آنها را از لیست شرکای خود حذف می‌کنند. در این شرایط ایران، شرکای تجاری محدود خود را از دست می‌دهد؛ واکاوی آمار سال‌های اخیر گمرک ایران نشان می‌دهد؛ بیشترین حجم مبادلات ایران با 12 کشور جهان است. درنتیجه ناامنی در تجارت منجر به ریزش شرکای مهم خواهد شد.

به باور تحلیلگران اقتصادی، در این بین عدم شفافیت سیاستگذار در جریان قطعی اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌های مهم بین‌المللی بی‌شک خسارت‌های مالی زیادی به فعالان اقتصادی اعم از کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز خواهد زد. زیرا در دوره بررسی طرح صیانت، سیاستگذار در خصوص فیلترینگ این پلتفرهم‌ها سکوت کرده بود و حتی در بسیاری مقاطع به فعالان اقتصادی اطمینان داده بود که در این حوزه به راحتی سرمایه‌گذاری کنند.

سقوط عملکرد لجستیک

موضوع اثر اختلال و سپس قطعی کامل اینترنت بر تجارت خارجی را مدیر گروه مطالعات و پژوهش‌های فناوری و نوآوری مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت از بُعدی دیگر دیده است. محمد جلیلی در گفتگو با اکوایران با اشاره به شاخص بین‌المللی عملکرد لجستیک ( LPI ) شاخصی چندبعدی است که عملکرد بخش لجستیک یک کشور را ارزیابی می‌کند؛ می‌گوید: صرفا برای بررسی اثر منفی قطعی اینترنت بر تجارت می‌توان اثر این رویداد را بر روی شاخص بین‌المللی عملکرد لجستیک  ( LPI ) بررسی کرد. براین اساس نیز می‌توان گفت، اثر منفی این قطعی بر 4 شاخص از جمله 6 شاخص LPI قطعی است.

او افزود: «کارایی فرایندهای ترخیص کالا یعنی سرعت، سادگی و قابل پیش‌بینی بودن تشریفات اداری مثل فرایندهای گمرکی» اولین شاخصی است که اثر منفی قطعی اینترنت بر آن صددرصد است. در مورد شاخص «سهولت دسترسی به کالاهای مختلف با قیمت رقابتی» نیز این امر صادق است. در شاخص «شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی» ما باز شاهد اثر منفی قطعی اینترنت بر آن خواهیم بود. شاخص بعدی «توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی» است که اثر منفی اختلال و قطعی اینترنت بر روی آن صددرصد است. این اتفاق در مورد شاخص «مناسب بودن زمان تحویل محموله‌ها به مشتری در زمان برنامه‌ریزی شده یا زمان مورد انتظار» نیز مصداق دارد. در شاخص«زیرساخت‌های تجاری و جابجایی» نیز در حوزه تکنولوژی اطلاعات می‌توان اثر منفی قطعی اینترنت را دید.

اثرات قطعی اینترنت بر تجارت خارجی

اثرات قطعی اینترنت بر تجارت خارجی

اثرات قطعی اینترنت بر تجارت خارجی

اثرات قطعی اینترنت بر تجارت خارجی