به گزارش اکوایران، صبح امروز 19 آذر هشتمین دور از همایش مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این همایش که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد برپا شده بود حسین سلاح‌ورزی  نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشت. او در این همایش با اشاره به اینکه  بعد از انقلاب هم از نظر ایدئولوژیک و هم از لحاظ آموزه‌های دینی به حد کفایت موضوع تشویق و مبارزه با فساد را داشته‌ایم گفت: در حوزه قانون‌گذاری برای مبارزه با شفافیت نیز قانون کم نداریم.  بر همین اساس نیز تقریبا هر دولت، مجلس و رئیس قوه قضائیه‌ای که آمده است، به ضرورت مبارزه با فساد تاکید داشته، اما نکته این است که آیا ما در این راه توفیق نسبی داشته‌ایم یا خیر؟

به گفته او اگر شاخص ادراک فساد را بررسی کنیم، می‌بینیم که نتوانسته‌ایم در این مسیر قدم قابل توجهی برداریم و حتی در داخل کشور هم افکار عمومی را نتوانسته‌ایم قانع کنیم که کار مثبت و قابل توجهی انجام شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مهم‌ترین مشکل ما در حوزه مبارزه با فساد این است که در کشور ما از یک جایی یک سیاست‌گذاری با لنگر کردن نرخ ارز برای کنترل تورم، کلی مصیبت‌ به ما تحمیل کرده؛ مصیبتی که  تا امروز ادامه داد. به عنوان مثال در زمینه واردات با وجود قوانین و مقررات متعددی که برای ممنوعیت‌های غیرتعرفه‌ای وجود دارد، اما برای حدود دو هزار قلم کالا ممنوعیت واردات اعمال شده که این مسئله موجب توسعه قاچاق شده است. این موضوع یکی از مصادیق فساد است و آمارها نشان می‌دهد که یک سوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود.

سلاح‌ورزی افزود: در یک جایی سیاست‌گذار ارزی بقیه را متقاعد کرد که برای کنترل قیمت ارز تنها باید ممنوعیت واردات را انجام داد، بنابراین از آن طرف هم مشاهده می‌کنیم با قیمت‌های مختلفی که برای نرخ ارز وجود دارد، امضاهای طلایی، رانت و توزیع فساد ایجاد شده است.

او  به اعمال مقررات دست و پاگیر هم اشاره کرد و گفت: هم‌زمان با همه تلاش‌هایی که در بخش‌های جامعه برای کاهش مقررات صورت می‌گیرد، ماشین و موتور تولید مقررات همچنان فعال است و شاید با سرعت بیشتری هم حرکت می‌کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به رشد ۸ درصدی اقتصاد اشاره کرد و افزود: در ۶ برنامه توسعه‌ای که در سال‌های گذشته تدوین شده، همیشه یک بند مبنی بر دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی ثابت بوده که قرار هم بوده یک سوم این رشد از محل افزایش بهره‌وری باشد، اما هم کیفیت محیط نهادی ما به شکلی بوده و هم در بخش خصوصی به گونه‌ای عمل کرده‌ایم که تنها چیزی که رقابت در آن صورت گرفته است، گرفتن رانت بیشتر به خاطر مقررات موجود در کشور بوده است.

سلاح ورزی گفت: به عبارتی هم وضعیت قانون‌گذاری و هم نوع رقابت در قسمتی از بخش خصوصی در این جهت بوده که برای بهره گرفتن از بخش بیشتر کیک رانتی که بر اساس سیاست‌گذاری غلط به وجود آمده، استفاده کنیم. بنابراین لازم است تا برای شفافیت بیشتر اقدام کنیم.