به گزارش اکوایران، مدت هاست فعالان اقتصادی یکی از مهمترین موانع کسب و کار را فساد موجود در دستگاه‌های دولتی می‌دانند. موضوعی که به نقل از اتاق تهران مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مراسم امضا تفاهم نامه‌ای با وزرات اقتصاد به آن اشاره کرد و گفت: سطح رضایتمندی اعضای اتاق از خدمات ارائه شده در پنجره واحد کسب‌وکار ناشی از شفافیت فرآیندها در اتاق است. خوانساری در ادامه، فساد موجود در سازوکارهای ارائه خدمات در برخی دستگاه‌های عمومی و دولتی را عامل نارضایتی برشمرد و گفت که رفع این گلوگاه‌ها، توسط معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت می‌تواند به جلب اعتماد عمومی کمک کند.

درمقابل معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هم‌افزایی بخش خصوصی و دولت را به یک بازی برد - برد تشبیه کرد و گفت: مانع‌زدایی در محیط ‌کسب‌وکار کشور بسیار دشوار است، چرا که برخی از این محدودیت‌ها با منافع افراد گره خورده است.

محمدهادی سبحانیان با بیان اینکه رفع این موانع هم به نفع کشور بوده و هم منافع بخش خصوصی را تامین می‌کند، ادامه داد: در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار اقدامات خوبی صورت گرفته است؛ اما هنوز در برخی موارد، مردم طعم این مانع‌زدایی‌‌ها را نچشیده‌اند. بنابراین دولت برای پیشبرد اهداف خود نیازمند حمایت اتاق‌هاست و مطالبه‌گری بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است.

در ادامه، سید امیر سیاح، رییس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با تاکید بر ضرورت توجیه برخی نهادها که در فعالیت پنجره واحد کسب‌وکار ابهاماتی را مطرح می‌کنند، گفت: اقدام دیگری که باید انجام گیرد، حذف پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار و الکترونیکی کردن ارائه این خدمات است.

امضا یک تفاهم‌نامه 5 بندی اتاق تهران و وزارت اقتصاد

در راستای اجرای تکالیف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قوانینی چون «قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی» و «قانون تسهیل صدور مجوزهای ‌کسب‌وکار» و استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های علمی-پژوهشی، مالی و اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، میان مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و محمدهادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک تفاهم‌نامه همکاری منعقد شد.

این تفاهم‌نامه در 5 ماده و با اهدافی چون شناسایی، اصلاح و حذف مقررات مخل و زائد در زمینه شروع، ادامه و توسعه کسب‌وکار، شناسایی، اصلاح و حذف فرآیندهای معیوب و ناقص حوزه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های تابعه، کمک به بهبود عملکرد درگاه ملی مجوزهای ‌کسب‌وکار و همچنین رفع مشکلات موردی مطرح از سوی اتاق بازرگانی تنظیم شده است.

بندهای مورد توافق این تفاهم‌نامه شامل «احصاء مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه شروع و ادامه فرآیندهای کسب‌وکار»، «احصاء مشکلات سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در زمینه راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران»، «طراحی طرح‌های تشویقی و عملیاتی برای فعالان اقتصادی جهت تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و کارآفرینی» و «تعریف و تقویت نقش تشکل‌های بخش خصوصی به منظور ارائه مشاوره و ارائه نظر کارشناسی در خصوص فرآیندهای کاری مربوط به حوزه تخصصی مربوطه به وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان‌های تابعه» است.

دبیرکل اتاق تهران با اشاره به اینکه امضای تفاهم‌نامه میان اتاق تهران و وزارت امور اقتصاد و دارایی پیرو همکاری‌های قبلی این دو مجموعه صورت می‌گیرد، گفت: این تفاهم‌نامه کمک می‌کند که بیش از پیش روی ظرفیت‌های مشترک متمرکز شویم و پروژه‌های مشترکی را به اجرا بگذاریم.

بهمن عشقی با بیان اینکه اتاق تهران ‌می‌تواند نقش یک واسطه را برای انتقال خواسته‌های بخش خصوصی به دولت ایفا کند، ادامه داد: پنجره واحد کسب‌وکار در اتاق تهران به عنوان یک الگوی موفق در ارائه خدمات به فعالان حوزه ‌کسب‌وکار قلمداد ‌می‌شود و در عین حال می‌تواند به مثابه سند کارآمدی دولت نیز تلقی شود؛ بنابراین، انتظار آن است که دولت از این مجموعه حمایت کرده و پشتیبان اتاق در مقابل ابهاماتی که برخی دستگاه‌ها درباره فعالیت پنجره واحد مطرح می‌کنند، باشد.