به گزارش اکوایران، اخیرا بانک مرکزی به صورت گزینشی به گروهی از واردکنندگان کالاهای اساسی ارز نیما اختصاص  نمی‌دهد. این درحالی که دولت وعده داده بود، بهای کالاهای اساسی در دو سال آتی ثابت خواهد ماند. درضمن طبق صورتجلسه 7 دی مقامات بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی مقرر شده بود، تامین ارز این کالاها به سرعت و دقت انجام شود. اما عملا بانک مرکزی، تخصیص ارز نیما به برخی گروه ها از جمله نهاده های دام و طیور متوقف کرد. برهمین اساس نیز محسن شیراوند، معاون توسعه بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی در نامه‌ای خطاب به آرام معاون ارزی بانک مرکزی خواهان اجرای توافقات انجام شده شد.

شیراوند دراین نامه با اشاره به اینکه اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز نیما برای کالاهای اساسی و مواد اولیه سیاست اصولی دولت برای تثبیت قیمت و بازار کالای اساسی است؛ می‌نویسد، اجبار واردکنندگان کالای اساسی به تأمین ارز از محل ارزهای بانک تجارت عراق TBI و یورو مالک بانک ترکیه که تأمین و انتقال ارز از مسیر آن‌ها با مشکلات و هزینه‌های سربار روبه‌رو است، در عمل سیاست دولت برای تنظیم بازار کالاهای اساسی را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. بنابراین بر اساس توافق صورت گرفته مقرر شده بود، برای بند ۵ این صورتجلسه منوط به مذاکرات هیأت اعزامی (نمایندگان بخش خصوصی، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی) به کشور عراق به منظور بررسی امکان اجرای نقل و انتقال ارز، هزینه‌های انتقال و… شود.

او  تاکید می‌کند، بدیهی است اجبار تأمین ارز کالاهای اساسی از این محل‌ها بدون ارزیابی میزان امکان اجرایی شدن آن، سیاست دولت را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و تبعیض بر علیه کالاهای اساسی به نفع سایر کالاها است که بدون محدودیت قادر به تأمین ارز بازار نیما خواهند بود.

شیراوند به بند دیگر این صورتجلسه اشاره می‌کند و می نویسد، همچنین طبق این صورتجلسه مقرر شده است، ۴۰ درصد تأمین ارز از محل نیکو (تهاتر نفت) انجام شود که اجرای کامل و نه تقطیع شده آن مورد تاکید است. ضمن اینکه با توجه به مقررات TBI عراق اجرای این بند برای محموله‌های با مبدا کشورهای حوزه اوراسیا (بنادر شمالی کشور)، رسیده به بنادر کشور، در مسیر بنادر کشور و… اجرایی نمی‌باشد و نتیجه آن رسوب کالا در گمرکات و افزایش هزینه‌های دموراژ و افزایش قیمت تمام‌شده کالا خواهد شد.

معاون توسعه بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی معتقد است: هرگونه هزینه اضافی تحمیلی و واردات کالاهای اساسی از محل تغییر نوع ارز (یورو نیکو به سایر منابع ارزی) که منجر به افزایش قیمت کالای اساسی شود؛ اساسا در تعارض و تضاد با سیاست‌های کلی دولت مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی است.

او تذکر می‌دهد، تفسیر و تعیین نوع کالای اساسی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است  که آن بانک بدون استعلام و مکاتبه با این وزارتخانه راسا اقدام به تعیین کالاهای اساسی و اعمال این سیاست کرده است.

شیراوند ادامه می‌دهد، طبق بند ۶ مصوبه مقرر گردید کلیه کالاهای اساسی و مواد غذایی از ۹۰ درصد تعهدات ارزی معاف شوند که متأسفانه به صورت گزینشی اجرای بند مذکور عملیاتی نشده و ضرورت دارد با توجه به اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی و عدم دریافت هرگونه یارانه توسط تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی و عدم امکان رقابت و تحمل زیان، در صورت عرضه ارز در بازار نیما، کلیه کالاهای کشاورزی و مواد غذایی از ۹۰ درصد تعهدات ارزی معاف شوند و بانک مرکزی نسبت به عنوان دبیر کمیته اقدام ارزی نسبت به ابلاغ این بند اقدام کند.

او در پایان خواهان  توقف پرداخت‌های  گزینشی ارز و تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی به ارز نیکو یا سایر منابع ارزی نیمایی تخصیص و تأمین شد.