رئیس اتاق ایران این بار ماه عسل ندارد

به گزارش اکوایران، از زمانی که زمزمه های کاندیداتوری حسین سلاح ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران مطرح شد تا به امروز که او با اکثریت آرا هیات نمایندگان  بر صندلی ریاست تکیه زده است؛ فشارهای سیاسی مبنی بر حذف او تشدید شده است.

 تئوری حذف سلاح ورزی  از اوایل فروردین سال گذشته کلید خورد. در آن مقطع برخی رسانه‌های حامی دولت به بهانه بررسی تخلفات مالی و مدیریتی در اتاق، نام او را برای اولین بار در لیست افرادی که از نگاه آنها متخلف بودند، قرار دادند. اتهاماتی که هیچ یک از نهادهای نظارتی تایید نکردند.

تا اینکه  در 20 اسفند 1401 ، در زمان برگزاری دهمین دور انتخابات اتاق های استانی،  در لرستان گروهی که ظاهرا به طور خودسر عمل می کردند،‌ مانع برگزاری انتخابات شدند. البته با ورود استاندار لرستان به این موضوع انتخابات پس از 8 ساعت تاخیر برگزار شد و سلاح ورزی به اتاق بازرگانی راه یافت.

تقریبا از همان زمان زمزمه های ورود سلاح ورزی به اتاق ایران شنیده می‌شد. برهمین اساس هم مخالفان  شروع به تخریب او کردند. 

از یک ماه قبل که لیست کاندیداهای هیات رئیسه اتاق ایران از سوی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق به وزارت اطلاعات ارسال شد، اتهامات علیه او شدت گرفت و  شایعاتی مبنی بر حذف او در فضای مجازی دست به دست می شد.  هر چقدر به انتخابات نزدیک می‌شدیم شایعات هم قوت بیشتری می گرفت.

25 خرداد سایت مشرق نوشت، «در پاسخ به استعلام انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از نهادهای امنیتی، صلاحیت حسین سلاح‌ورزی برای انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی، رد شد.»

خبرگزاری رسمی دولت هم این خبر را منتشر کرد. اما پس از دقایقی آن را از خروجی خود برداشت. تا روز انتخابات هم  اسناد این رد صلاحیت رسما در هیچ کجا منتشر نشد.

روز انتخابات چه شد؟

در روز 28 خرداد  یعنی روز برگزاری انتخابات هم خبری از  نامه وزارت اطلاعات مبنی بر تایید نامه حراست وزارت صمت نبود. پیش از انتخابات انجمن نظارت بر انتخابات اتاق از وزارت اطلاعات میخواهد در مورد نامه حراست صمت اظهار نظر کند. موضوعی که تاکنون پاسخی به آن نداده است.

در روز انتخابات فقط پیش از اعلام کاندیداتوری سلاح ورزی، حاج حسینی معاون پارلمانی وزارت صمت می‌گوید: به این دوست عزیز توصیه می‌کنم  که به صورت شخصی کاندید نشود و انصراف بدهد.

در واکنش به این مخالفت سلاح ورزی با اشاره به اینکه  در یک ماه اخیر مورد بی‌مهری زیادی قرار گرفته و اتهامات زیادی به او  وارد شده است؛ می‌گوید: تاکنون از هیچ مرجع امنیتی  احضار و یا تهدید نشده‌ام.

او می‌افزاید: باتوجه به اینکه منعی رسمی درخصوص حضور در انتخابات نداشتم اکنون مجددا اعلام کاندیداتوری میکنم.

در واکنش به این اظهارات  265  عضو هیات نمایندگان از مجموع 426  عضو حاضر به سلاح ورزی به عنوان رئیس اتاق ایران اعتماد کردند.

خبری که برخی رسانه های حامی دولت به آن اشاره نکردند. در مقابل خبرگزاری رسمی دولت در بین  اولین رسانه های بود که خبر ریاست سلاح ورزی بر اتاق ایران را منتشر کرد.

سلاح ورزی پس از انتخاب به عنوان رئیس، نطق متفاوتی داشت(اینجا ببینید) او که پیش از استقرار بر کرسی ریاست رویکرد انتقادی و تندی علیه سیاست های غلط اقتصادی دولت داشت، این بار متفاوت‌تر از دوران حضور به عنوان نایب رییس صحبت کرد و در قامت پنجمین رییس اتاق پس از انقلاب به دولت برای تعامل، حتی چراغ سبز نشان داد.

اوج نرمش سلاح‌ورزی جایی بود که می‌گوید: هیچ نشانه دخالتی از دولت در انتخابات هیات رییسه دهم ندیده است.

یک روز پس از انتخابات

یک روز  پس از انتخابات، خبرگزاری تسنیم به سلاح ورزی حمله کرد و نوشت: «نفوذ براندازان در مهمترین شوراهای عالی کشور». این خبرگزاری سپس عملکرد نهادهای امنیتی و نظارتی را زیر سوال برد و نوشت :« آیا آنها منافع ملی را شوخی گرفتن؟»

روز گذشته هم در فضای مجازی، نامه ای از  18 نماینده مجلس خطاب به عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) منتشر شده که آنها خواهان ابطال این انتخابات شدند. در این نامه با اشاره به نامه حراست وزارت صمت بر ابطال این انتخابات تاکید کردند.

پیام هیات رئیسه جدید

هیات رئیسه جدید اتاق فعلا به این فشارها واکنش نداشته است. دیروز 31 خرداد، هیات رئیسه اتاق ایران در نامه دست جمعی به روسای قوا از آغاز فصلی نو و همکاری بیشتر در راستای شعار سال خبر دادند و  نسبت به  تعامل دو و یا چندجانبه با دستگاه‌های تحت اختیار روسای قوا اعلام آمادگی کردند.

نگاه تحلیلگران

برخی تحلیلگران در خصوص فشارها بر اتاق بازرگانی میگویند: مخالفان راه به جایی نخواهند برد، زیرا اگر روسای قوای سه گانه با ورود سلاح ورزی مخالف بودند، اجازه برگزاری این انتخابات را نمی‌دادند. برخی هم می‌گویند این فشارها صرفا در راستای دریافت امتیازهای بیشتر از بخش خصوصی است. در این بین دسته دیگری هستند که می گویند این فشارها می تواند کارساز باشد و هیات رئیسه به این نتیجه برسد که باید سلاح ورزی را کنار بگذارند یا خودش همچون محسن جلال پور از ادامه راه انصراف دهد.