به گزارش اکوایران، محمد صفری -معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای عالی مناطق آزاد- در گفت‌وگو با صداوسیما اعلام کرد که برنامه‌ریزی‌هایی برای بازنگری قانون مناطق آزاد در حال انجام است.

هدف از این بازنگری، تطبیق قوانین با شرایط روز و ارائه پیشنهادات اصلاحی به دولت و مجلس شورای اسلامی است.

او گفت: محدودیت‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد وجود دارد که روند تولید و تجارت را مختل کرده، تولیدکنندگان در مناطق آزاد به‌طور مضاعف مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند؛ یک‌بار هنگام واردات مواد اولیه و بار دیگر در زمان بازگرداندن محصول نهایی به سرزمین اصلی.

ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری صادرات‌محور

صفری توضیح داد: برنامه‌ریزی‌هایی برای ارائه تسهیلات قانونی به سرمایه‌گذاری‌های صادرات‌ محور صورت گرفته که این اقدامات به کاهش فشار محدودیت‌های کنونی بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد. حذف معافیت مالیاتی کارکنان و مهندسان و ممنوعیت واردات گروه کالایی ۴ به مناطق آزاد از موانعی است که برطرف شده است.

اختلاف آمار صادرات و واردات مناطق آزاد

او افزود: اختلافاتی میان آمار گمرک و مناطق آزاد در خصوص میزان صادرات وجود دارد که بخشی از این اختلاف به دلیل انجام صادرات از مبادی غیر از مناطق آزاد است. همچنین، واردات برخی کالاهای اساسی از مسیر مناطق آزاد انجام می‌شود، اما این اقلام در آمار واردات مناطق آزاد ثبت می‌شوند، در حالی که مقصد نهایی آن‌ها سرزمین اصلی است. این موارد باعث می‌شود که میزان واردات بیش از واقع و صادرات کمتر از واقع گزارش شود.

فرصتی ارزشمند برای دورزدن تحریم‌ها

این سخنان در حالی مطرح شد که عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم معارفه مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد کیش با انتقاد از وضعیت فعلی این منطقه، اعلام کرده بود که مناطق آزاد باید نقش مستقلی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند، اما در حال حاضر به دلیل اعمال قوانین سرزمین اصلی، ظرفیت‌ها و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری خود را از دست داده‌اند.

با توجه به تلاش‌های مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای توسعه کیش، بازگشت به قوانین ۲۰ سال گذشته  تأسف‌بار است اما دولت چهاردهم تصمیم دارد تا با تدوین یک برنامه راهبردی سه‌ساله ظرف سه ماه آینده، کیش را به جایگاه شایسته خود بازگرداند چرا که این مناطق فرصتی ارزشمند برای دور زدن تحریم‌ها  است که تاکنون بهره‌برداری مناسبی از آن‌ها نشده است.