تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران، نظام سیاست‌گذاری را در چهار لایه قابل بررسی می‌داند.
در لایه نخست، اهداف و اولویت‌های نظام سیاسی در اداره جامعه مشخص می‌شود؛ اینکه کنترل تورم، رشد اقتصادی پایدار و توزیع درآمد تا چه اندازه اهمیت دارند. لایه دوم به نهادهایی مربوط است که بستر سیاست‌گذاری را شکل می‌دهند. در لایه سوم، چارچوب سیاست‌گذاری تعیین می‌شود؛ از انتخاب سیاست‌های فعال یا قاعده‌مند تا زمان اجرای سیاست‌های انقباضی و انبساطی. در نهایت، لایه چهارم به ابزارهای فنی اجرای سیاست‌ها اختصاص دارد؛ مانند شیوه کنترل متغیرهای پولی یا نحوه پرداخت یارانه‌ها.
از نگاه رحمانی، ضعف در لایه‌های بالاتر می‌تواند به طراحی نامناسب سیاست‌ها و ناکارآمدی ابزارهای اجرایی منجر شود. او با استفاده از این چارچوب، به روند رشد نقدینگی در اقتصاد ایران اشاره می‌کند؛ روندی که به گفته او، از دهه ۱۳۵۰ وارد مسیری متفاوت شد.
در دهه ۱۳۴۰، رشد نقدینگی سالانه حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد بود؛ رقمی که در کنار رشد اقتصادی بالای آن دوره، تناسب بیشتری با نیازهای اقتصاد داشت. اما در میانه دهه ۱۳۵۰، رشد نقدینگی در برخی سال‌ها به بیش از ۵۰ درصد رسید.
رحمانی معتقد است بررسی این چهار لایه می‌تواند به درک عمیق‌تری از چرایی تداوم مشکلات سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران کمک کند.
