اقتصاد ایران در شرایطی به نیمه دوم سال ۱۴۰۵ رسیده که رشد نقدینگی از ۵۰ درصد عبور کرده و تورم نقطه‌به‌نقطه به نزدیکی ۹۰ درصد رسیده است. هم‌زمان، محدودیت‌های اقتصادی، افت فروش نفت و کاهش تولید بنگاه‌ها می‌توانند تأمین درآمدهای دولت را دشوارتر کنند؛ شرایطی که کنترل نقدینگی و مهار تورم را به چالشی جدی‌تر تبدیل می‌کند.
حسام‌الدین ابرقویی، کارشناس ارشد اقتصاد کلان، در بررسی چشم‌انداز تورم امسال، پنج سناریو را بر اساس وضعیت درآمدهای دولت، تداوم شرایط فعلی و احتمال تشدید تنش‌های منطقه‌ای ترسیم کرده است.
در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، با پایان محاصره اقتصادی و بازگشت اقتصاد به مسیر بلندمدت خود، تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان سال به ۷۴.۶ درصد می‌رسد. در سناریوی دوم، با بهبود درآمدهای نفتی، این نرخ ۷۸.۸ درصد پیش‌بینی شده است.
سناریوی میانه، با فرض تداوم شرایط فعلی، تورم پایان سال را در سطح ۷۹ درصد قرار می‌دهد. اما اگر رشد نقدینگی بالای ۵۰ درصد ادامه پیدا کند و انتظارات تورمی تغییر محسوسی نداشته باشد، تورم می‌تواند به ۸۶.۲ درصد برسد.
در بدترین سناریو، تشدید تنش‌های منطقه‌ای و افزایش انتظارات تورمی می‌تواند نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را تا ۱۱۲.۵ درصد بالا ببرد.
این ارقام پیش‌بینی‌های سناریومحورند، نه نتایج قطعی. مسیر واقعی تورم به تحولات سیاسی، درآمدهای نفتی، وضعیت تولید و نحوه تأمین کسری بودجه دولت بستگی دارد.
