بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ برابر با ۰.۲ درصد بوده است. این شاخص بدون احتساب بخش نفت به منفی ۰.۳ درصد میرسد که نشان میدهد بخشهای غیرنفتی اقتصاد در مجموع کوچکتر شدهاند. بانک مرکزی نیز اگرچه برآورد متفاوتی از رشد اقتصادی ارائه کرده، اما در هر دو سناریوی با نفت و بدون نفت، رشد اقتصاد را منفی اعلام کرده است. با وجود تفاوت در روش محاسبه، هر دو گزارش از کاهش سرعت رشد فعالیتهای اقتصادی در سال ۱۴۰۴ حکایت دارند.
کاهش سرمایهگذاری
یکی از مهمترین شاخصهای منتشرشده، تشکیل سرمایه ثابت است که میزان سرمایهگذاری برای افزایش ظرفیت تولید را نشان میدهد. طبق گزارش بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است. کاهش این شاخص به معنای افت سرمایهگذاری در ماشینآلات، تجهیزات و ساختمانهای تولیدی است و میتواند ظرفیت تولید اقتصاد را در سالهای آینده محدود کند.
وضعیت بازار کار
آمارهای بازار کار نشان میدهد در سال ۱۴۰۴ نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی بهطور همزمان کاهش یافتهاند. کاهش نرخ مشارکت به این معناست که بخشی از جمعیت در سن کار از جستوجوی شغل خارج شدهاند. در نتیجه، کاهش نرخ بیکاری لزوما به معنای افزایش فرصتهای شغلی یا بهبود وضعیت بازار کار نیست و باید همزمان با نرخ مشارکت تحلیل شود.
افزایش تورم
تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۴ از ۵۰ درصد عبور کرده است. همچنین تورم نقطهای کالاهای خوراکی در اسفند به حدود ۱۱۳ درصد رسیده است. این شاخص نشان میدهد هزینه خرید یک سبد مشابه مواد غذایی نسبت به اسفند سال قبل بیش از دو برابر شده است. افزایش قیمت مواد غذایی فشار بیشتری بر خانوارهایی وارد میکند که سهم خوراکیها در هزینههای آنها بالاتر است.
افزایش هزینه تولید و افت تولید صنعتی
تورم تولیدکننده در زمستان ۱۴۰۴ به ۶۵ درصد رسیده است. این شاخص بیانگر افزایش هزینه تولید برای بنگاههای اقتصادی است و میتواند در ادامه به افزایش قیمت کالاهای مصرفی منجر شود. در همین دوره، شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی در اسفندماه به منفی ۱۶.۸ درصد رسیده است. کاهش این شاخص نشان میدهد بخشی از واحدهای تولیدی با افت تولید مواجه بودهاند.
اقتصاد کشور در ۱۴۰۴ به کجا رسید؟
بررسی همزمان شاخصهای کلان اقتصاد نشان میدهد سال ۱۴۰۴ با رشد اقتصادی نزدیک به صفر، کاهش سرمایهگذاری، تورم بالا، افت تولید صنعتی و کاهش مشارکت در بازار کار همراه بوده است. بخشی از این وضعیت با شوکهای اقتصادی، تنشهای نظامی، نااطمینانی و اختلال در فعالیتهای تولیدی همزمان بوده است. با این حال، استمرار کاهش سرمایهگذاری و رشد پایین اقتصاد میتواند بر ظرفیت تولید، اشتغال و روند رشد اقتصادی در سالهای آینده نیز اثرگذار باشد. مجموعه این شاخصها نشان میدهد مهمترین چالش اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۴، همزمانی رکود فعالیتهای اقتصادی با تورم بالا و کاهش سرمایهگذاری بوده است.
