به گزارش اکوایران؛ بی‌ثباتی در مقررات صادرات و واردات، افزایش طبقات تعرفه‌ای و بوروکراسی پیچیده، روند تجارت خارجی ایران را دشوار کرده است. تغییرات مداوم در سود بازرگانی و تعرفه‌ها، علاوه بر کند کردن فرآیندهای گمرکی، برخی از تجار را به ورشکستگی و خروج از بازار کشانده است.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که نظام تجاری ایران با چالش‌های ساختاری متعددی روبه‌رو است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بی‌ثباتی در مقررات صادرات و واردات است. تغییرات مداوم در بخشنامه‌های گمرکی، افزایش طبقات تعرفه‌ای و عدم پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های تجاری، فضای ناامنی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

یکی از معضلات اصلی، افزایش تعداد طبقات تعرفه‌ای است. در حالی که در سال ۱۳۹۵ تعداد طبقات تعرفه‌ای برای تسهیل تجارت خارجی به ۸ طبقه کاهش یافت، این روند در سال‌های اخیر معکوس شده و اکنون به ۲۸ طبقه رسیده است. این افزایش، نه‌تنها فرآیند ترخیص کالا را پیچیده‌تر کرده، بلکه احتمال بروز خطاهای گمرکی را نیز بالا برده است. در مقابل، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با ساده‌سازی طبقات تعرفه‌ای، مسیر تجارت را هموارتر کرده‌اند.

از سوی دیگر، افزایش ناگهانی هزینه‌های گمرکی و تغییر در سود بازرگانی، عاملی است که برخی از تجار را به مرز ورشکستگی و خروج از بازار کشانده است. سیاست‌های ناپایدار باعث شده است که تجار نتوانند برای آینده کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی کنند و در نتیجه، بسیاری از آن‌ها با ضررهای مالی سنگین مواجه شوند.

در کنار این چالش‌ها، بوروکراسی پیچیده و فرآیندهای زمان‌بر گمرکی نیز مانعی بزرگ برای تجارت خارجی محسوب می‌شود. طولانی شدن روند ترخیص کالا، باعث افزایش هزینه‌های تجار و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی شده است. تحلیلگران تأکید می‌کنند که برای اصلاح این وضعیت، ثبات در سیاست‌های تجاری، کاهش طبقات تعرفه‌ای و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در گمرک ضروری است. همچنین، الگوبرداری از کشورهای دارای اقتصاد قوی می‌تواند به بهبود شرایط تجارت خارجی ایران کمک کند.

در مجموع، اگرچه اصلاحاتی برای تسهیل تجارت خارجی انجام شده، اما تشدید تحریم‌ها و سیاست‌های ناپایدار اقتصادی، این اصلاحات را ناکام گذاشته است. کارشناسان بر این باورند که بدون ثبات در مقررات، کاهش پیچیدگی‌های گمرکی و تسهیل فرآیندهای تجاری، نمی‌توان انتظار داشت که تجارت خارجی ایران رونق بگیرد و کشور به سازمان تجارت جهانی نزدیک‌تر شود.