به گزارش اکوایران؛ در سال‌های اخیر، وضعیت صنعت نساجی و پوشاک کشور با چالش‌های متعددی مواجه بوده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تخصیص ارز به واردات پارچه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این واردات عمدتا به دلیل بهره‌گیری از تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد انجام شده و در برخی موارد،  ارز تخصیصی به کالاهایی اختصاص یافته که مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود.

طبق آمارهای گمرکی، در سال گذشته به ارزش 830 میلیون دلار پارچه وارد کشور شده و در 6 ماه نخست سال جاری این میزان 20 درصد بیش از مدت مشابه سال قبل بوده است. این در حالی است که تخصیص ارز نیمایی به واردات پارچه از مهرماه متوقف اعلام شده است. علاوه بر این، در سال گذشته تفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد بین 30 تا 50 درصد نوسان داشته که این موضوع به جذابیت واردات پارچه دامن زده است.

یکی از چالش‌های دیگر، نبود نظارت کافی بر تخصیص ارز است. برخی شرکت‌هایی که ارز دریافت کرده‌اند، فاقد واحد تولیدی یا نیروی انسانی بوده‌اند. این مساله موجب شده که منابع ارزی کشور به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی و تولیدی، به واردات بی‌رویه اختصاص یابد.

در مقابل، ارزش واردات ماشین‌آلات صنعت نساجی و پوشاک حدود 450 تا 500 میلیون دلار بوده، در حالی که صادرات پوشاک تنها 60 میلیون دلار را شامل می‌شود. این عدم توازن در واردات و صادرات، نشان‌دهنده لزوم تغییر سیاست‌های ارزی در این حوزه است. 

کارشناسان بر این باورند که به جای تخصیص ارز به واردات پارچه، باید منابع ارزی به واردات ماشین‌آلات اختصاص یابد تا تولید داخلی تقویت شده و اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد شود. هرچند درخواست حذف کامل واردات پارچه مطرح نیست، اما لازم است این فرایند تحت نظارت و کنترل بیشتری انجام گیرد تا به اقتصاد ملی آسیب نرسد.

امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، می‌گوید که ارز تخصیصی به واردات پارچه که عمدتاً صرف واردات پارچه‌های مشابه تولیدات داخلی می‌شود، بهتر است به واردات ماشین‌آلات تخصیص پیدا کند. طبق اعلام اتاق تهران او می افزاید: در سال گذشته، ارزش واردات ماشین‌‌آلات صنعت نساجی و پوشاک حدود 450 تا 500 بوده و صادرات پوشاک معادل 60 میلیون دلار؛ اما ارزش واردات پارچه معادل 830 میلیون دلار برآورد می‌شود.