به گزارش اکوایران؛ در شرایطی که ایران همچنان در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار دارد، محدودیت‌های ناشی از این وضعیت راه ارتباطی کشور با نظام مالی بین‌المللی را مسدود کرده است.  رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران معتقد است  عدم تصویب FATF مانعی جدی در مسیر تجارت خارجی ایران است. مرتضی میری ، در گفت‌وگو با «اکوایران» به تأثیر حضور ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF بر مبادلات اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت که FATF دریچه اتصال ایران به شبکه‌های انتقال مالی جهانی است. قرار داشتن در لیست سیاه به این معناست که راه‌های ارتباطی ما مسدود شده، زیرا ریسک معامله با ایرانی‌ها برای طرف‌های خارجی بالا ارزیابی می‌شود.

او افزود که در نتیجه این محدودیت‌ها، امکان تبادلات مالی مؤثر با دنیا را نداریم و این مسئله نه‌تنها باعث از دست رفتن بازارها می‌شود، بلکه هزینه‌های تجارت را نیز افزایش می‌دهد. به این معنا که در صورت خرید کالا، بهای بیشتری برای آن پرداخت می‌کنیم و همچنین بازگرداندن منابع مالی به کشور با هزینه‌های بالاتری انجام می‌شود.

میری تأکید کرد که گروه ویژه اقدام مالی سازوکاری است که تمامی کشورهای جهان به آن متصل هستند، به‌جز چند کشور از جمله ایران و کره شمالی. او این موضوع را عاملی محدودکننده برای اقتصاد ایران دانست و اظهار کرد که در کنار تحریم‌ها، یکی از مهم‌ترین مشکلات ما همین مسئله است. اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی مجدد این موضوع نگاه کارشناسی نداشته باشد و شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، حتی در صورت رفع تحریم‌ها، همچنان با چالش‌های جدی مواجه خواهیم بود.

او با اشاره به قطع ارتباط شبکه بانکی کشور از سیستم مالی جهانی در سال‌های اخیر گفت که اتصال مجدد به این شبکه، مستلزم پذیرش استانداردهای بین‌المللی و امضای توافق‌های مرتبط است. اگر این موضوع حل نشود، فاصله تجاری و صنعتی ایران با کشورهای منطقه روزبه‌روز بیشتر خواهد شد.

میری در ادامه افزود که رشد اقتصادی ۸ درصدی، افزایش ۲۳ درصدی صادرات نفتی و سایر اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه در صورت تداوم شرایط کنونی محقق نخواهد شد. در شرایط فعلی، نمی‌توان از رشد اقتصادی سخن گفت، چه برسد به رسیدن به این اهداف.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در پایان اعلام کرد که انتظار من، به‌عنوان نماینده فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، این است که موضوع FATF با نگاه کارشناسی و دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.