به گزارش اکوایران؛ چهارشنبه هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی صادرات برخی از اقلام در سال 1404 را مشروط کرد و محدودیت‌هایی در این زمینه در نظر گرفت؛ اقدامی که با مخالفت بخش خصوصی همراه شد. براساس ابلاغیه وزارت جهاد، این الزمات تنها شامل صیفی‌جات و حبوبات نمی‌شود و برای صادرات کره و سایر چربی‌ها و خامه‌ هم شروط صادراتی در نظر گرفته شده است.

با توجه به تبعات محدودیت‌های در نظر گرفته شده، صمد حسن‌زاده در واکنش به ممنوعیت چندماهه صادرات برخی از محصولات کشاورزی با استناد به مصوبات ستاد تنظیم بازار، با اشاره به تبعات جبران‌ناپذیر این ممنوعیت‌ها برای فعالان اقتصادی، از معاون حقوقی رئیس‌جمهوری خواست در اسرع وقت، دستور لغو این مصوبات را صادر کند.

در نامه صمد حسن‌زاده به حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری، آمده است: اختیارات ستاد تنظیم بازار موجب ممنوعیت و محدودیت صادرات، قیمت‌گذاری دستوری، دخالت در کارکرد بازار، کاهش شدید پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و ایجاد موانع متعدد در مسیر رشد اقتصادی و اشتغال می‌شود.

رئیس اتاق ایران در این نامه، با اشاره به ممنوعیت‌های صادراتی جدید و با تأکید بر ضرورت حضور در بازارهای جهانی با هدف ارزآوری، پایداری و تداوم کسب‌وکار، حفظ و گسترش اشتغال و رونق اقتصادی و با عنایت به تأکید مؤکد مقام معظم رهبری بر حمایت از بخش خصوصی و تصویب قوانین و مقررات متعدد در سال‌های اخیر با رویکرد حمایت از فعالان اقتصادی، مغایرت مکاتبات معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با استناد به تصمیمات ستاد تنظیم بازار با قوانین و مقررات جاری کشور را تشریح کرده است.