به گزارش اکوایران؛ بر اساس توافق حاصل شده در جلسه شورای گفت‌وگو، مقرر شد که در زمان بازنگری قیمت مواد ناریه، کارگروهی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی تشکیل شود و قیمت مواد ناریه تعیین شود.

طبق قانون، تولید و فروش مواد ناریه به صورت انحصاری توسط سازمان صنایع دفاع ایران انجام می‌شود. به‌موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1392، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مرجع ذی‌صلاح صدور مجوزهای فروش، واردات، صادرات و ساخت مواد تحت کنترل (مواد ناریه، انفجاری و...) و حمل انبوه آنها است و این مواد به‌صورت کاملا انحصاری توسط سازمان صنایع دفاع ایران از توابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تولید و به فروش می‌رسد.

انحصار ایجاد شده در تولید و فروش مواد ناریه افزایش قیمت این مواد را به همراه داشته و مشکلات بسیاری را برای معادن کوچک و متوسط به وجود آورد.

 از سوی دیگر عملیات باطله برداری بسیاری از معادن و استخراج برخی از آنها از طریق مواد ناریه صورت پذیرد و تقاضا برای استفاده از مواد ناریه رو به افزایش است. همچنین با توجه به بررسی روند تغییر قیمت مواد ناریه از سال 1399 تاکنون، معدن کاران با افزایش بیش از 700 درصدی قیمت در قیمت مواد ناریه روبرو بوده‌اند که این افزایش قیمت در معادن کوچک و متوسط که سهم مواد ناریه در بهای تمام‌شده آنها به نسبت معادن بزرگ بیشتر است، مشکلاتی را برای فعالیت آن‌ها ایجاد کرد.

توافق 5 بندی برای رفع مشکل ناریه

با توجه به مشکلات به وجود آمده و به درخواست خانه معدن ایران و شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استانی این موضوع در صد و بیست و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد.

پیرو مصوبه شورای گفت‌وگو و برگزاری نشست‌هایی در وزارت اقتصاد و وزارت دفاع با حضور فعالان بخش خصوصی توافقی 5 بندی حاصل شد که براساس آن «گروه شیمیایی کمبود نیترات آمونیوم را از طریق واردات به‌صورت فوری و در حداقل زمان اقدام کند» از سوی دیگر «تا زمان رفع کمبود نیترات آمونیوم، توزیع آن از طریق یک کارگروه صورت گیرد و گروه شیمیایی به‌عنوان مجری نسبت به توزیع سهمیه‌بندی انجام شده توسط کارگروه اقدام کنند».

براساس توافق حاصل شده مقرر شد «اعضای کارگروه توزیع نیترات آمونیوم پس از جمع‌بندی و توافق اعلام شود». از سوی دیگر «قیمت محصولات ناریه تا اردیبهشت 1404 ثابت مانده و فقط قیمت در دوره زمانی اردیبهشت و آبان ماه هر سال بازنگری شود».

همچنین «در زمان بازنگری نیز قیمت‌ها با برگزاری کارگروهی متشکل از خانه معدن ایران، دبیر انجمن ناریه و گروه شیمیایی نسبت به افزایش قیمت‌ها نظارت خواهد کرد و در صورت عدم توافق به قیمت‌گذاری از طریق شورای رقابت اقدام خواهد شد».

بدین ترتیب مقرر شد در زمان بازنگری قیمت‌ها با تشکیل کارگروهی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی، قیمت مواد ناریه تعیین می‌شود.