به گزارش اکوایران، احمدرضا بخشی، عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگو با ایلنا، دلایل افزایش بیش از ۷۰ درصدی قیمت‌ها در صنعت مواد غذایی کشور طی سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.

او عوامل متعددی را در این افزایش قیمت دخیل دانست، از جمله تغییر نرخ ارز تخصیصی به تولید، پیچیدگی و تعدد سامانه‌های مرتبط با واردات، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش ۲۰۰ درصدی هزینه بسته‌بندی و همچنین افزایش ۵۵ درصدی هزینه‌های حمل‌ونقل.

همزمانی نوروز و ماه رمضان عامل افزایش قیمت ها

اوافزود: تأخیر در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، یکی دیگر از چالش‌های اساسی است که باعث افزایش زمان خواب سرمایه بازرگانان شده و در شرایط تورمی، کاهش ارزش پول آن‌ها را در پی دارد. این عوامل در کنار یکدیگر موجب افزایش هزینه‌های تولید شده، به‌طوری که نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به نیمه نخست آن شاهد رشد بیشتر قیمت‌ها بوده‌ایم.

بخشی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت ۷۰ درصدی در حالی رخ داده که همزمانی نوروز و ماه رمضان در پایان سال ۱۴۰۳، باعث رشد چشمگیر تقاضا برای مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است.

انتقاد از دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مواد غذایی

عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران همچنین به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: تمام صنوف موظف به دریافت این مالیات از مشتریان شده‌اند، درحالی‌که در بسیاری از کشورهای دنیا، مالیات بر ارزش افزوده از مواد غذایی دریافت نمی‌شود.

او توضیح داد: مالیات بر ارزش افزوده زمانی منطقی است که خدمتی به مشتری ارائه شود، مانند خدماتی که در رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها ارائه می‌شود. اما زمانی که فرد از فروشگاه‌های مواد غذایی یا قصابی خرید می‌کند، صرفاً کالا دریافت کرده و هیچ خدمتی به او ارائه نمی‌شود. بنابراین، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مواد غذایی، با فلسفه این قانون سازگاری ندارد.

بخشی تأکید کرد: برای حفظ امنیت غذایی و سلامت جامعه، مالیات بر ارزش افزوده از مواد غذایی و دارو باید حذف شود، چرا که این دو بخش از نیازهای اساسی مردم هستند.