اکوایران: صدوسی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در ابتدای این نشست، گزارشی از خسارت‌های ناشی از جنگ ارائه شد و در ادامه، وضعیت تامین نهاده‌های دام و طیور به عنوان محور اصلی دستور جلسه، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش اکوایران؛ سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی در این نشست با اشاره به آثار جنگ ۱۲ روزه به این نکته اشاره کرد که این مدت در سه سطح به اقتصاد کشور خسارت وارد شد. در تشریح خسارت‌های ناشی از جنگ اخیر، وزیر اقتصاد به این نکته اشاره کرد که علاوه بر خسارت‌های جانی هموطنان و خسارت‌های مستقیم به منازل مسکونی و اماکن عمومی، به بنگاه‌های اقتصادی بخاطر کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در دوره جنگ هم خسارت وارد آمد و این وضعیت، نوعی موج کاهش تقاضا و همین طور عرضه را در کشور ایجاد کرد و یک حرکت دومینویی را مشاهده می‌کنیم که اگر تدبیر نشود، ممکن است ادامه پیدا کند.

منفی شدن ذهنیت مردم برای ورود به بازار سرمایه از دیگر مواردی بود که مدنی‌زاده به آن اشاره کرد و افزود: به هر میزان ذهنیت مردم از واقعیت ریسک دورتر باشد و ریسک را بیشتر از آن میزانی که وجود دارد، برآورد کنند، میزان سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود و این در سال جاری که با عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده، می‌تواند کشور را از اهدافش دور کند.

او به تصویب و ابلاغ بسته‌های حمایتی دولت برای صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط و اصناف در حوزه‌های مختلف اشاره و ابراز امیدواری کرد: خسارت‌هایی که به صنایع وارد شده است با اجرای بسته‌های حمایتی، به تدریج از بین برود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اولویت برنامه خود در این وزارتخانه، تصریح کرد: اولین برنامه من، کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی واقعی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است.

او افزود: در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه به صورت جدی دنبال می‌شود، توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است، به این معنا که دولت و نهادهای عمومی دست از فعالیت‌های اقتصادی بردارند و نه تنها مالکیت بلکه مدیریت‌ها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به برنامه‌های متعدد برای سرمایه‌گذاری اعم از مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح نظام امین مالی اشاره کرد و گفت: سهم بازار سرمایه در نظام تأمین مالی تولید کشور کم است و بیشتر بانک محور هستیم. در وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه جدی دیده شده است تا نقش بازار سرمایه را گسترش دهیم.

برگزاری شورای گفت و گو در استان‌ها

در بخش دیگر کیوان کاشفی، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این نشست بر اجرایی شدن مصوبات این شورا که با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه برگزار می‌شود، تاکید کرد و گفت: انتظار می‌رود موردی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصویب می‌شود، مورد توجه و اعتنا قرار گیرد.

او افزود: بر اساس قانون، مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید طی 30 روز توسط هیات دولت تعیین تکلیف شود؛ اما گاهی در این باره دچار مشکل هستیم و گاهی این مدت 30 روز رعایت نمی‌شود و طولانی می‌شود.

کاشفی به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد: در سفرهای استانی، برگزاری یک جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استانی را برنامه‌ریزی کنند تا وزیر بتواند رسیدگی ویژه‌ای به مسائل استان‌ها داشته باشد.

ارزیابی چالش‌های نهاده‌های دامی

پس از سخنان ابتدایی وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه این نشست وضعیت تأمین نهاده‌های دام‌وطیور با تأکید بر ضرورت تسریع در تخصیص ارز از سوی فعالان این بخش مورد ارزیابی قرار گرفت. 

به اعتقاد فعالان اقتصادی در حوزه تأمین انواع نهاده‌های دام و طیور از جمله کنجاله و جو با چالش جدی مواجه است که باید روند واردات تسریع شود و برای این منظور باید تخصیص ارز کالاهای اساسی در مدت زمان کوتاه‌تری صورت گیرد. همچنین نمایندگان بخش خصوصی به این نکته اشاره کردند که در فرآیند واردات، دپوی کالا در گمرکات به دلیل اقدامات موازی در آزمایش محصولات وارداتی نیز چالش‌زا شده است. به همین منظور در این نشست این نکته مورد توجه قرار گرفت که آزمایش‌ها تنها توسط یک متولی مشخص انجام شود.

در ادامه تشریح مشکلات موجود، عدم امکان تمدید ثبت سفارش کالای رسیده و اظهار شده به بنادر و گمرکات در تمام مراحل بعدی تا انتقال و حواله ارز به حساب ذی نفع خارجی مورد تأکید قرار گرفت و فعالان اقتصادی بر لزوم اصلاح این روند تأکید کردند.

مجید موافق قدیرلی، رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور آبزیان نیز از وزارت جهاد کشاورزی خواست تا کارخانه‌های خوراک دام در واردات نهاده‌ها فعال شوند. چراکه شرکت‌های تهاتری و این کارخانه‌ها می‌توانند نقش کلیدی در تامین نیاز جامعه داشته باشند.

تخصیص به موقع ارز ضروری است

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و عضو شورای گفت‌وگو پس از اظهارات مطرح شده از سوی فعالان این بخش، تخصیص به موقع ارز را ضروری دانست و گفت: در تلاشیم پیشنهادهایی مطرح شده در این نشست را اجرایی کنیم. با تصمیم سران قوا کاهش زمان ثبت سفارش نهایی شده است. مسیرهای جدید در تامین کالا را در دستورکار قرار دادیم. همچنین باید میزان خریدها را افزایش دهیم که البته بخشی از آن انجام شده است. در این مورد سازوکارهایی را تعریف کردیم. در واقع ثبت سفارش‌ها و میزان واردات نهاده‌ها باید دقیق و منطبق با نیاز داخل و توان انبارداری در کشور باشد.

او خاطرنشان کرد: مسیر واردات در تامین کالاهای اساسی را نمی‌توان یک شبه اصلاح کنیم، از طرفی فرآیند اصلاحات مدتی است که شروع شده و ادامه دارد. آنچه اهمیت دارد این است که باید به اندازه نیاز داخل، واردات صورت گیرد. نمی‌توان ثبت سفارش‌ها را باز گذاشت تا یک کالای خاص بیش از نیاز وارد کشور است. از طرف دیگر کاهش هزینه‌ها، هدف اصلی است؛ هر چند کشور با محدودیت‌هایی مواجه است. با این حال در تلاشیم با یافتن راهکارهای منطقی جلو برویم و با مشورت بخش خصوصی با مشکلات مواجهه می‌شویم.

صادرات نفت در فصل بهار

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و عضو شورای گفت‌وگو تصریح کرد: حجم تجارت خارجی در سه ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد کاهش یافته و میزان درآمدهای نفتی در همین مدت، ۷ درصد کاهش داشته، بنابراین درآمد ارزی کشور کاهشی است. پس باید سیاست‌گذاری‌ها را مورد تجدیدنظر قرار دهیم. درآمدها کاهشی است و با ادامه این وضعیت امکان اداره کشور وجود ندارد.

او میزان صادرات نفت سال گذشته کشور را یک میلیون ششصد و پنجاه هزار بشکه عنوان کرد و افزود: در سال جاری این رقم به یک میلیون و ششصد هزار بشکه رسیده است. در شرایط جنگی اصول تصمیم‌گیری متفاوت بوده و باید به طور ویژه دیده شود. پس پیشنهاد می‌شود روندهای سیاست‌گذاری را اصلاح کنیم چراکه همه حوزه‌ها مانند صنعت، دارو، کشاورزی با کمبود ارز روبه‌رو هستند.

هزینه دموراژ  نهاده‌های دامی

محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و عضو دیگر شورای گفت‌وگو شرایط پساجنگ جاری بر کشور را در کنار کمبود ارز، خشکسالی و … مورد توجه قرار داد و گفت: برای رهایی از مشکلات جاری به همدلی نیاز داریم. برای هموار کردن مسیر تولید و تجارت طرح دو فوریتی امنیت تأمین غذا در شرایط بحران و جنگی را تهیه کردیم و به زودی در دستورکار قرار می‌گیرد چراکه باید برای شرایط آینده آماده باشیم.

او با بیان این مطلب که باید درباره عدم ثبت سفارش‌ها و روند تخصیص ارز به موقع، برنامه‌ریزی کنیم و به نقطه تعادل برسیم، افزود: هزینه‌ای که بابت دموراژ نهاده‌های دامی پرداخت شده معادل خرید ۴۰ فروند کشتی اقیانوس‌پیما بوده است، چنین شرایطی چرا خلق شده و چه کسی باید پاسخ دهد؟ بنابراین تنها نکته‌ای که امروز باید مورد توجه باشد این است که به گونه‌ای کار را دنبال کنیم که تولید با سهولت انجام شود. امروز نگرانی‌هایی نسبت به تولید وجود دارد چون فضا قابل پیش‌بینی نیست. باید این نگرانی‌ها را برطرف سازیم.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به چابکی بیشتر نیاز دارند. پس باید نقشه راهی ترسیم شود که متناسب با فضای آتش‌بس باشد. باید به سمتی برویم که درآمدهای ارزی را افزایش دهیم. راهی جز این نداریم. میزان صادرات نزولی است.

تصویب پیشنهادات بخش خصوصی

در نهایت با تأکید وزیر کشاورزی، پیشنهادهای ارائه شده از سوی بخش خصوصی مورد تصویب قرار گرفت. او تأکید کرد: سازوکار واردات نهاده توسط واحدهای تولیدی هم در حال تعریف است و به زودی نهایی می‌شود.

او ادامه داد: بدون شک بر اساس پیشنهادهای ارائه شده، اصلاحات انجام خواهد شد؛ اما ضرورت دارد به صورت ریشه‌ای‌تر، روند و رویکرد سیاست‌گذاری را اصلاح کنیم.