علی رغم خروج شرکت فن آوری آمریکاییِ اپل از روسیه، به لطف طرح واردات موازی مسکو، روس ها میتوانند محصول جدید این شرکت یعنی آیفون 14 را خریداری کنند.

روسیه با اعلام این طرح، به خرده فروشان اجازه می‌دهد بدون اجازه صاحب برند، محصولات را به کشورشان وارد کنند.

دنیس مانتوروف، وزیر تجارت و صنعت روسیه، گفته است گوشی های آیفون 14 که در رویداد اخیر اپل ارائه شده اند، از طریق طرح واردات موازی در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت.

اپل در ماه مارس، یک هفته پس از حمله روسیه به اوکراین، فروش محصولات جدید خود را در روسیه متوقف کرد، اما به هرحال فروش محصولات این کمپانی آمریکایی مانند آیفون و مک بوک همچنان ادامه داشته و خواهد داشت. خرده فروشان موجودی باقی مانده مدل های قدیمی خود را می فروشند و محصولات جدید هم از طریق  طرح واردات موازی به دستشان میرسد.

شبکه تلفن همراه روسی به اسم MTS، صبح پنجشنبه، پیش فروش آیفون ۱۴ را آغاز میکند و قیمت های آن از ۱،۳۹۸ دلار، برای نسخه ۱۲۸ گیگابایتی شروع می شود.

MTS اعلام کرد که تحویل این محصول ممکن است تا ۱۲۰ روز طول بکشد و در صورت مواجه شدن با مشکلاتی در واردات این محصول، حق لغو سفارش را حفظ میکند.

Untitled

طرح تجارت موازی در روسیه

موسکو، در ماه می، لیستی از شرکت هایی که در طرح تجارت موازی قرار میگیرند را به دادگستری روسیه ارائه کرد. این لیست شامل کالاهای اکثر خودروسازان بزرگ خارجی، شرکت های فن آوری و فهرست بلند بالایی از برندهای مد بود. 

به گزارش رویترز به نقل از مانتوروف، روسیه برخی کالاها را از فهرست واردات موازی حذف کرده و محصولاتی از شرکت هایی که دیگر به این کشور واردات ندارند، مانند BMW و زیمنس را به آن اضافه کرده است. شرکت هایی که همچنان محصولات خود را به روسیه عرضه می کنند هم از این فهرست خط خورده اند.

در حالی که  از مجموع ۲۵ هزار شرکت خارجی ثبت شده در روسیه، تنها حدود ۱۵۰ شرکت باقی مانده است، واردات موازی  به این کشور اجازه می دهد برخی محدودیت های تامین را دور بزند. این طرح  با هدف محافظت از مصرف کنندگان در برابر انزوای تجاری توسط غرب، پس از کاهش واردات منظم به دلیل تحریم ها و اختلالات لجستیک در نظر گرفته شده است.

به گفته مانتوروف، طرح واردات موازی امسال می تواند به ارزش ۱۶ میلیارد دلار برسد که معادل حدود ۴ درصد از واردات سال ۲۰۲۱ روسیه است.

واردات موازی چیست؟

واردات موازی به تجارتی اطلاق می شود که در آن تاجران کالایی را از بازار کشوری به قیمتی پایین می خرند و سپس در بازار کشوری دیگر با نرخی گرانتر می فروشند. این قیمت مازاد، اگرچه فشاری بر دوش مشتریان است، اما دولت ها هم متحمل هزینه خواهند شد، زیرا منابع بیشتری را برای میزان واردات کمتری مورد استفاده قرار می دهند. 

اختلاف سود حاصل از این تجارت به کشور مقصد هم به مسائل خاصی بستگی  دارد. هرچه حاشیه سود بیشتر باشد، استقبال تجار از آن بیشتر می‌شود. واردات موازی، در میان بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله در کشور خودمان (ایران) رواج دارد و کالاهای تحریمی مورد نیاز کشور را  تامین می کند.