سیاست گذار خودرویی در بخش عرضه با این ایده که خودرو را به دست مصرف کننده واقعی برساند اجازه نداده تا شرکت های خودروساز قیمت نهایی محصول خود را تعیین کنند.
اصرار مدیران صمت به اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری سبب شده خودروسازان به تولید با زیان مبادرت ورزند. دیکته قیمت در دوران تحریم که شرکت های خودروساز به دلیل قطع همکاری با فضای بین الملل با دست اندازهایی در جاده تولید روبرو بوده اند بیش از پیش به چشم آمده است.
اما مدیران دولتی از ایده خود عقب نشینی کرده اند و این مساله سبب شده تا منابع مالی به جای آنکه به جیب خودروساز واریز شود به صورت رانت در بازار خودرو میان خریداران توزیع شود. این شیوه منجر به آرایش تهاجمی تقاضا در بازار خودرو شده است.
