به گزارش اکو ایران، معاون وزیر صمت از آزادسازی قیمت کارخانه ای خودرو تا پایان سال خبر داد. براساس اعلام منوچهر منطقی در سند جدید خودرو که قرار است تا پایان سال جاری ابلاغ شود، شورای رقابت تغییر جایگاه خوداهد داد و به نقش تنظیم گری و نظارت ارتقا پیدا می کند.

معاون وزیر صمت تعیین قیمت خودرو در مبدا نیز به عهده شرکت های خودروساز قرار خواهد گرفت.

آن طور که منطقی گفت وزارت صمت هم در جایگاه سیاست گذار قرار می گیرد و سیاست های کلان را در حوزه خودرو تبیین می کند.

این اتفاق می تواند برای شرکت های خودروساز پیام خوبی باشد زیرا آنها می توانند با تعیین قیمت محصولات تولیدی خود از زیان تولید فاصله بگیرند. فروش خودرو در مبدا با سود یکی از آرزوهای، مدیران خودروساز است که تا کنون به دلیل سیاست قیمت گذاری دستوری تا کنون محقق نشده است.

مدیران صمت با این نیت که خودرو را به دست مصرف کننده واقعی برسانند، سیاست قیمت گذاری دستوری در برنامه دارند اما بررسی ها نشان می دهد این سیاتس نه تنها نتوانسته خودروهای تولیدی را به دست مصرف کنندگان واقعی برساند که منجر به زمینگیر شدن شرکت های خودروساز شده است.

آخرین اطلاعات مالی سه خودروساز بزرگ کشور نشان می دهد آنها تا پایان نیمه اول سال جاری در مجموع بیش از 160 هزار میلیارد تومان زیان را در دستورهای مالی خود ثبت کرده اند.

بخش عمده این زیان مربوط به فروش زیر قیمت تمام شده می شود که به دلیل اعمال قیمت های دستوری در لیست قیمتی شرکت های خودروساز به آنها تحمیل می شود.

اگر این سیاست آن طور که معاون وزیر صمت گفت اجرایی شود پیش بینی می شود قیمت کارخانه ای خودرو افزایش یابد. رشد قیمت کارخانه ای خودرو در کوتاه مدت می تواند قیمت های بازاری را تحت تاثیر قرار داده و قیمت محصولات تولیدی خودروساز در بازار رشد کند. بنابراین اگر این سیاست از اواخر سال جاری در دستورکار قرار گیرد، برآورد می شود قیمت خودرو در سال 1403 رشد معناداری را به خود ببیند. البته این گمانه هم وجود دارد که قیمت خودرو در مبدا در ظاهر آزاد شود اما شورای رقابت در جایگاه ناظر و وزارت صمت در جایگاه سیاست گذار همچنان چوب لای چرخ مدیران خودروساز برای تعیین قیمت محصولات تولیدشان همراه با سود گذاشته و به نوعی مدل سیاست قیمت گذاری دستوری را در قالب جدید دنبال کنند.