به گزارش اکو ایران، وزیر صمت از تعیین قیمت خودرو با مکانیزم عرضه و تقاضا حمایت کرد. عباس علی آبادی درباره اصلاح و کاهش قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت گفت شورای رقابت زیر نظر ما نیست، ما عضو داریم اما تحت نظارت ما نیست. آنچه واقعیت است این است که همه چیز باید به‌سمت بازار برود، ما داریم به‌سمت اقتصاد بازار حرکت می‌کنیم.

این عضو جدید کابینه سیزدهم تاکید کرد در اقتصاد بازار وقتی تنوع و تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شد همه چیز خودش تنظیم می‌شود. ما در یک ناترازی هستیم، این ناترازی سبب شده است در بعضی جاها دخالت کنیم، امیدواریم ناترازی‌ها را به‌نحوی حل کنیم که دیگر نیازی به دخالت نباشد.

این سخنان وزیر صمت را می توان به نوعی موافقت ضمنی سیاست گذار خودرویی با قیمت گذاری خودرو با مکانیزم عرضه و تقاضا قلمداد کرد.

حضور دولت در پروسه قیمت گذاری محصولات تولیدی شرکت های خودروساز سبب شده تا آنها زیان انباشته سنگینی را در صورت های مالی خود به ثبت برسانند.

آن طورکه صورت های مالی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان خرداد 1402 نشان می دهد این خودروساز بزرگ کشور در مجموع حدود 140 هزار میلیارد تومان زیان کردند. بخش عمده ای از این زیان به دلیل فروش محصولات تولیدی خودروسازان زیر قیمت تمام شده تولید است. اجازه فروش خودرو با استفاده از ساز و کار بازار به مدیران خودروساز کمک می کند تا از ثبت زیان در کارنامه مالی شرکت تحت مدیریت خود جلوگیری کنند.

سیاست گذار خودرویی نیز به عنوان متولی ارشد به دنبال راهی است تا بیش از این شریان های حیاتی خودروسازان به دلیل سیاست قیمت گذاری دستوری مسدود نشود. خروج از پروسه قیمت گذاری محصولات تولیدی خودروسازان یکی از راههای است که کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند.

مدیران خودروساز امیدوارند در دولت جدید مدیریت در وزارت صمت قیمت گذاری خودرو تغییراتی را به خود ببیند. این اتفاق می تواند با خروج شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری یا توجه به ساز و کار بازار برای تعیین قیمت محصولات تولیدی خودروسازان از سوی شورای رقابت محقق شود.

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود که تسنیم منتشر کرده به بحث کیفیت خودروها نیز ورود کرد و گفت تلاش می‌کنیم کیفیت و استانداردهای خودرو را بهبود ببخشیم و با وضع قواعد و مقررات، تعهدات را عملی کنیم.

علی آبادی درباره کاهش قیمت خودرو گفت: به‌شرطی که همه به هم کمک کنیم، این می‌تواند اتفاق بیفتد.

البته وزیر صمت به طور مشخص اعلام نکرده منظور از کاهش قیمت خودرو، قیمت بازاری خودرو است یا قیمت کارخانه ای خودرو؟ شرط اینکه همه به هم کمک کنند نیز شامل کدام وزارتخانه ها، نهادها و ارگان ها می شود؟

به نظر می رسد سیاست گذار خودرویی قصد دارد قیمت کارخانه ای خودرو را به قیمت بازاری نزدیک کند اما اینکه این اتفاق از کدام مسیر بیفتد و آنکه در نهایت موفق جایگزینی سیاست قیمت گذاری دستوری با مکانیزم عرضه و تقاضا شود، مسئله است که باید منتظر ماند و در ادامه دید مدیران صمت آن را به چه سمت و سویی می بردند؟