آغازی بر پایان امپراطوری اقتصاد چینی؛ سقوط پکن با دنیا چه می‌کند؟

به گزارش اکوایران، هنگامی که جهان در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ رکود بزرگی را پشت سر گذاشت، چین موفق شد از طریق هزینه‌کرد بالای دولت، از غرق‌شدن نجات پیدا کرده و طوفان را پشت‌سر بگذارد.

به نوشته الجزیره، جنگ روسیه در اوکراین و سه سال همه‌گیری کرونا، جهان را در لبه پرتگاه قرار داد؛ اما این بار بعید است چین بتواند تجربه دهه پیش را تکرار کند.

اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۲ تنها ۳ درصد رشد داشت. همچنین طبق بررسی نظرات ۳۷ اقتصاددان در ماه دسامبر، پیش‌بینی می‌شود در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ و قبل از بازگشت قدرتمند در نیمه دوم سال، رشد آهسته‌ای داشته باشد. طبق بررسی‌ها، متوسط رشد تولید ناخالص (جی‌دی‌پی) داخلی چین ۴.۷ درصد خواهد بود. اکثر پیش‌بینی‌ها نیز بین ۴ تا ۵.۹ درصد قرار دارد.

با این حال حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریوی موجود، بازگشت نرخ رشد بالا که این کشورها دهه‌ها آن را تجربه کرده است، نامحتمل است. رشد تولید ناخالص داخلی چین از شروع اصلاحات اقتصادی ۱۹۷۸ به طور متوسط سالانه نزدیک به ۱۰ درصد بود.

دومین اقتصاد بزرگ جهان از زمان آغاز همه‌گیری کرونا شرایط مساعدی نداشته است. پس از خوش‌بینی اولیه در مورد بازگشت شرایط عادی در سال ۲۰۲۰، تکرار سرکوب بخش خصوصی و محدودیت‌های سخت‌گیرانه کرونایی، زنجیره تأمین کالا را به هم ریخته و به اطمینان سرمایه‌گذاران لطمه زد. در ماه ژانویه خبرهای بدتری نیز به گوش رسید. جمعیت این کشور در سال گذشته برای اولین‌بار در ۶۰ گذشته کاهش یافت و شک و تردیدهای بزرگی در مورد آینده نیرو کار چین به وجود آورد.

حال با تثبیت رهبری مادام العمر شی جینگ‌پینگ و خروج چین از سیاست‌های سخت‌گیرانه کرونایی، آیا این کشور می‌تواند به رشد بالا برگردد؟

پاسخ اقتصاددانان و تحلیلگران به این سؤال منفی است. دوران رشد دو رقمی چین تقریبا به پایان رسیده است. نرخ رشدی چین در سال‌های آینده، تا حد زیادی به سازگاری پکن با چالش‌های ساختاری اقتصاد خود و اولویت‌های جدید شی جینگ‌پینگ خواهد داشت.

خیزش تند و سقوط آهسته چین

بر اساس داده‌های بانک جهانی، در سال‌های رشد بالای تولید ناخالص داخلی چین، اقتصاد آن از زمان اصلاحات اقتصادی تا سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۰ برابر شده و از ۱.۲ تریلیون دلار به نزدیک ۱۸ تریلیون دلار رسید. در مقایسه، اقتصاد آمریکا که بزرگ‌ترین در جهان است دو برابر چیزی است که در سال ۲۰۰۰ بود.

بر اساس برآوردهای اقتصاددان‌هایی که با الجزیره گفتگو کردند، طی سال‌های آینده، نرخ رشد چین بین ۲ تا ۵ خواهد بود.

اما تمرکز صرف بر عدد جی‌دی‌پی باعث می‌شود درخت را با جنگل اشتباه بگیرم؛ یعنی تصویری ناقص و جزئی از وضعیت چین خواهیم داشت. مایکل پتیس یک اقتصاددادن ارشد مؤسسه موقوفه کارنگی برای صلح بین‌المللی به الجزیره گفت: به نظر می‌آید بر اساس ارقام و آمار، دوران جی‌دی‌پی بالا رو به پایان است؛ اما از نظر سرمایه‌گذاری‌های مولد، این دوران حدود ۱۰ الی ۱۵ سال پیش تمام شده بود.

پتیس گفت که شاخص تولید ناخالص داخلی که در ابتدا برای اندازه‌گیری اقتصادهای غربی مورد استفاده قرار می‌گرفت، به خاطر ناهنجاری‌های ناشی از «محدودیت‌های نرم بودجه» چین که دولت آن برای تأمین کسری بودجه اتخاذ می‌کند، ناکارآمد بود. برای مثال، ساخت پروژه سیستم فاضلاب در برخی مناطق ممکن است با وجود ارزش اقتصادی کم، به مقدار تولید ناخالص داخلی کشور بیافزاید.

وی افزود: در چین اگر از نظر سیاسی چیزی ضرورت داشته باشد، برای مدتی طولانی می‌توان برای آن پول هدر داد. اما این این اتفاق منعکس‌کننده ظرفیت مولد اقتصاد نیست.

بسیاری از اقتصاددان‌ها باور دارند که مدل قبلی رشد چین، دوران خود را طی کرده و آینده اقتصاد این کشور که در مرحله گذار قرار دارد.

رشد آهسته و جمعیتی پیر

ساختار جمعیتی و اقتصادی منحصر به فرد چین که باعث شد این کشور به رشد بی‌سابقه‌ای در دهه‌های گذشته برسد، دیگر وجود ندارند.

ظرفیت عظیم نیروی کار که به نوعی سوخت صنعت ارزان‌قیمت این کشور بود، با افزایش پیری جمعیت چین، در حال کاهش است. علت آن نیز به خاطر سال‌ها سیاست‌های تک‌فرزندی بود.

امسال، با حرکت قطب تولیدی جهان، از چین به سایر کشورهای آسیایی آسیایی مانند ویتنام، مالزی، هند و بنگلادش، چین توسط هند به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان پشت سر گذاشته خواهد شد.

سرمایه‌گذاری‌های بدهی‌آفرین در حوزه املاک و مستغلات و زیرساخت‌ها که پشتوانه رشد تاریخی چین بود نیز به اوج خود رسید. هونگ ترن، یکی از اعضای ارشد شورای آتلانتیک گفت که این سرمایه‌گذاری‌ها بازدهی کمی به همراه داشت.

کل شاخص بهره‌وری چین که نسبت میزان خروجی به ورودی یک اقتصاد را اندازه می‌گیرد، دیگر به اندازه قبل در حال رشد نیست. قبل از سال ۲۰۰۸ رشد بهره‌وری به طور متوسط ۲.۸ افزایش داشت اما از آن زمان به سالانه ۰.۷ درصد کاهش یافته است.

مانند اتفاقی که برای اِوِرگرند، بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده املاک چین در سال ۲۰۲۱ افتاد، بسیاری از شرکت‌ها و دولت‌های محلی که بدهی زیادی دارند، در آستانه فروپاشی هستند.

البته رهبران چین می‌توانند برای آرام کردن درد گذار اقتصادی، برخی اقدامات انجام دهند. آن‌ها می‌توانند با افزایش دادن سن بازنشستگی، مشارکت نیروی انسانی در اقتصاد را بالا ببرند؛ اقدامی که با موفقیت توسط ژاپن نیز انجام شد. اما حتی این نیز تا حدودی بحران را به تأخیر می‌اندازد. در حال حاضر سهم گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال چینی‌ها که در سال ۲۰۱۵ با یک میلیارد نفر در اوج خود بود، در حال کاهش است.

هونگ گفت: لغو خانواده‌محور بودن سیستم تأمین اجتماعی می‌تواند شهرنشینی را افزایش داده و نیروی کار چین را حفظ کند. این سیستم در حال حاضر، غالبا کارگران مهاجر را از مزایای دولتی مانند مدرسه محروم کرده و بازدارنده‌ای برای شهرنشینی است.

ماشینیزه کردن صنعت و تولید چین بر پایه زیرساخت‌های پیشرفته دیجیتال نیز می‌تواند بهره‌وری کشور را حفظ کند.

با این حال، حتی با تلاش‌های پکن برای کاهش سرعت سقوط کشور به اقتصادی با رشد پایین نیز رهبری سیاسی کشور به دنبال اولویت‌های جدیدی در مسیر جدید چین هستند.

نگاه حکومت به درون

شی جینگ‌پینگ تمرکزش را از شعار «رشد به هر قیمت» که پس از اصلاحات اقتصادی توسط رهبران قبلی دنبال می‌شد، دور کرده است. در عوض ، او بر «رشد با کیفیت بالا» تأکید دارد که به عنوان یک اصل در برنامه پنج ساله فعلی چین معرفی شده است. این بخشی از مفهوم جدید توسعه شی است که مقاومت در برابر فشار خارجی و توزیع برابر ثروت در چین را اولویت می‌دهد.

اصل ایده این است که با ایجاد اقتصادی متکی به داخل، نیاز و اتکای چین از صادرات به خارج را کاهش داد. یک بازار داخلی قوی می‌تواند در برابر شوک‌های سیستم تجاری بی‌ثبات جهانی و تحریم‌های غرب، کارآمد باشد. با دنبال‌کردن فن‌آوری‌های نوآورانه مانند نیمه‌هادی‌های پیشرفته و محاسبات کوانتومی، استراتژی جدید چین قصد دارد خروجی گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد. توسعه این فن‌آوری‌ها در داخل کشور اهمیت بیشتری یافته است؛ زیرا آمریکا موجی از محدودیت‌های صادراتی سخت را با هدف فلج‌کردن صنعت ریزتراشه‌های چین اتخاذ کرده است.

اما آیا سیاست «رشد با کیفیت بالا» می‌تواند رشد گذشته را برگرداند؟ پتیس می‌گوید: در تئوری امکان داشته اما در تاریخ بی‌سابقه است. مصرف کلید این ماجرا است.

چین از نظر سطح مصرف در بین اقتصادهای مهم جهان، جایگاه پایینی دارد. سهم کل هزینه‌های خانوار از تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 2021 حدود 38 درصد و بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی 63 درصد بود.

پتیس گفت: اگر نتوان مصرف خانوار را افزایش نداد، تولید ناخالص داخلی در بهترین حالت ۲-۳ درصد خواهد بود.

پیامدهای کاهش رشد بر چین و جهان

کند شدن موتور رشد چین بر همه اثر می‌گذارد؛ اما نه به مقدار یکسان.

کشورهای زیادی، به ویژه آن‌هایی که چین را مقصد اصلی صادرات خود قرار دادند، کاهش حادی را تجربه خواهند کرد. سرعت تغییر مقصد صادراتی کشورها به مناطق آسیای شرقی در طی دوران گذار اقتصاد چین، سرنوشت‌ساز است.

کاهش رشد همچنین بر تعادل ژئوپلیتیکی اثر خواهد گذاشت. اگر اقتصاد چین در دهه آیند به اوج خود برسد، رویای پیشی گرفتنش از آمریکا آنچنان اجتناب‌ناپذیر نخواهد بود. در چنین سناریویی، پکن ممکن است نسبت به آنچه منافع اصلی خود می‌داند، مانند تایوان، جسورانه‌تر عمل کند.

اقتصاددانان از آشفتگی داخلی چین نیز هشدار داده‌اند.

شی جینگ‌پینگ شعار «دوره رونق مشترک» مائو را به عنوان اصلی اقتصادی اتخاذ کرده و تمرکز پکن بر رسیدگی به نابرابری‌ها ، از مسکن گرفته تا خدمات درمانی و آموزش متمرکز کرده است. در حالی که جزئیات مربوط به اجرای این سیاست کم بوده، رونق مشترک نیز به لفاظی مداخله‌گری حداکثری در بازار تبدیل شده است. به عنوان مثال، مدیرعاملان حوزه فن‌آوری چین، اندکی پس از دخالت دولت که به ضرر بیش از یک تریلیون دلاری این بازار منجر شد، تعهد دادند میلیاردها دلار به «رونق مشترک» اختصاص دهند.

آلیشیا گارسیاهررو، اقتصاددان ارشد بانک سرمایه‌گذاری آسیایی‌اقیانوسیه ناتیکزیس گفت: رونق مشترک به این معنای توزیع مجدد، آنطور که در مدل رفاه غربی وجود دارد نیست. چین حتی نرخ مالیات شرکت‌های خود را افزایش نمی دهد، که از 15 تا 25 درصد است.

با این وجود، این تغییر جهت پکن به سمت «تقسیم کیک اقتصاد» به خودی خود تصدیق واقعیت جدید چین است. برای چندین دهه، حفظ رشد اقتصادی بالا برای مشروعیت حزب حاکم کشور بسیار مهم بود. با این حال، در این دوره جدید با رشد کم، حزب کمونیست ممکن است برای حفظ مشروعیتش در نگاه مردم، به روایت‌های جدیدی نیاز داشته باشد.

هونگ گفت: تبلیغ ایده رونق مشترک برای مقابله با رشد نابرابری و توزیع ثروت که می‌تواند منجر به نارضایتی اجتماعی و ناآرامی شود ، لازم است.

وی گفت که اگر چین موفق شود، می‌تواند به رشدی کندتر اما پایدارتر و برابرتر برسد. و همچنین قرارداری اجتماعی بین ۱.۴ میلیارد چینی و حزب کمونیست.