فلسطین، اسرائیل و حقوق بشر

فارغ از بحث‌­های سیاسی و ایدئولوژیکی که گاه در مورد این منازعه مطرح می­شود، یک سری پرسش­ها از منظر حقوقی وجود دارند که لازم است با دقت مطرح شده و پاسخ­های مختلفی که به آنها داده می­شود با دقت و با تفکر انتقادی مورد بررسی قرار گیرد. یکی از این پرسش­ها، بررسی ابعاد حقوق بشری موضوع و قواعد و موازین حقوق بشری حاکم و میزان متابعت یا عدم متابعت هر یک از طرفین مخاصمه از آن است. در این نوشته تلاش شده است تا مسائل حقوق بشری حاکم بر منازعه فلسطین و اسرائیل در سرزمین‌­های اشغالی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، در ابتدا مفهوم سرزمین اشغالی از منظر حقوق بین­الملل مورد بحث قرار گرفته است و اشغال سرزمین‌­های فلسطین به عنوان یکی از مهم­ترین نقض­های حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ‌­های اسرائیل به این موضوع و نقد آن توضیح داده شده است. سپس مهم­ترین موارد نقض­های حقوق بشر در سرزمین‌­های اشغالی تبیین شده است و در نهایت، وضعیت نوار غزه به عنوان منطقه‌­ای که بیشترین نقض­ه‌ای حقوق بشر در آن رخ می­دهد و در ساله‌ای اخیر به مرکز منازعه میان اسرائیل و فلسطین مبادل شده است مورد بررسی قرار گرفته است.

مفهوم سرزمین اشغالی در حقوق بین‌­الملل

در حقوق بین­المللی، سرزمین اشغالی به سرزمینی گفته می‌­شود که تحت کنترل موثر دولتی است که بر آن سرزمین حق حاکمیت ندارد. به عبارت دیگر، اگر یک دولت بر سرزمینی کنترل موثر داشته باشد بی آنکه حق حاکمیت آن دولت بر آن سرزمین به رسمیت شناخته شده باشد، آن دولت را اشغالگر می­نامیم. این مفهوم در کنوانسیون 1907 صلح لاهه و کنوانسیون‌های چهارگانه 1949 ژنو تحت عنوان اشغال توسط طرف متخاصم شناخته می­شود.

در اینجا لازم است میان این مفهوم حقوقی از اشغال و مفهوم اخلاقی و سیاسی از آن تمایز قائل شویم. در ادبیات اخلاقی و سیاسی، اشغالگری به عنوان عملی مذموم و مترادف با متجاوز بودن یک دولت شناخته می­شود، یعنی دولت اشغالگر، دولت متجاوز نیز تلقی می­شود. اما در ادبیات حقوق بین­الملل چنین ملازمه‌­ای وجود ندارد. اشغال صرفاً به این معناست که دولتی در یک سرزمین که حق حاکمیت بر آن ندارد کنترل موثر اعمال می­کند. اینکه دولتی به میل خود اقدام به اشغال یک سرزمین شده است یا مجبور به این کار شده است در تعریف اشغال لحاظ نمی­شود. همچنین اینکه جنگی که منجر به اشغال شده است جنگ مشروع بوده است یا نامشروع، اهمیتی ندارد. به عبارت دیگر، اشغال در حقوق بین­الملل یک امر موضوعی است نه یک امر حکمی. وقتی صحبت از اشغالگر بودن یک دولت گفته می­شود، صرفاً به توصیف آنچه که رخ داده است می­پردازیم و قضاوتی در مورد اینکه علت و شرایط اشغال چه بوده است و چه کسی در خصوص آن مقصر قلمداد می­شود قضاوتی به عمل نمی‌­آید. برای بحث در خصوص مسائل حکمی و اخلاقی یاد شده، باید به سایر مباحث حقوق مخاصمات مسلحانه (حقوق بر جنگ در مقابل حقوق در جنگ) رجوع کرد.

وضعیت نوار غزه و کرانه غربی به عنوان مناطق اشغالی

با توجه به تعریفی که در بالا از مناطق اشغالی گفته شد، می‌­توان اظهار داشت که نوار غزه و کرانه غربی، جزء مناطق اشغالی هستند. چرا که این دو منطقه، قبل از جنگ سال 1967 بخشی از اسرائیل نبودند و در آن سال بود که اسرائیل این مناطق را تصرف نمود. اسرائیل کرانه غربی را از اردن و نوار غزه را از مصر گرفت. از مطالب بالا روشن می­شود که ادعای اسرائیل مبنی بر اینکه جنگ سال 1967 را به منظور تصرف این مناطق آغاز نکرد و مجبور به ورود این جنگ شد و نظایر این مطالب، تأثیری در وضعیت حقوقی این مناطق به عنوان مناطق اشغالی ندارد. آن چیزی که مهم است این است که در این خصوص اجماع بین‌­المللی وجود دارد که اسرائیل حق حاکمیت قانونی بر مناطق یاد شده ندارد و حتی حامیان اسرائیل نیز حق حاکمیت اسرائیل بر این مناطق را به رسمیت نمی‌­شناسد و معذلک اسرائیل بر این مناطق کنترل موثر اعمال می­کند. این مطلب برای اثبات این نکته که این مناطق، جزء مناطق اشغالی محسوب می­­‌شوند کافی است.

تأثیر وضعیت قبلی نوار غزه و کرانه باختری بر اشغالی بودن آنها

در اینجا مناسب است به یکی از استدلال­‌های اسرائیل و حامیان آن مبنی بر اشغالی نبودن این مناطق اشاره و پاسخ آن ذکر شود. آنها اظهار می­دارند که اشغال وقتی تحقق پیدا می­کند که سرزمین یک دولت یا بخشی از آن توسط دولت دیگر تصرف شده و در آن کنترل موثر اعمال شود بی آنکه حق حاکمیت دولت تصرف کننده در جامعه بین­المللی به رسمیت شناخته شود. سپس استدلال می­کنند از آنجایی که نوار غزه و کرانه غربی قبل از جنگ 1967 تحت حاکمیت هیچ دولتی نبودند، پس تصرف آن مناطق نیز اشغال به حساب نمی­‌آید. به طور خاص آنها اظهار می­دارند که مصر نوار غزه را در جنگ 1948 تصرف کرد اما آن را به خاک خود ضمیمه نکرد و نوار غزه هیچگاه جزء خاک مصر نشد و اردن نیز اگرچه پس از سال 1948 تلاش کرد که کرانه باختری را به خاک خود ضمیمه کند اما هیچگاه جامعه بین­المللی این الحاق را به رسمیت نشناخت و کرانه باختری نیز هرگز جزء خاک اردن نبوده است. بنابراین، از آنجایی که این دو منطقه در سال 1967 جزء خاک دولت دیگری نبوده­اند، پس تصرف آنها نیز اشغال محسوب نمی­شود.

می­توان گفت که قاطبه حقوقدانان بین­المللی این استدلال را نپذیرفته­اند و معتقدند که برای صدق عنوان سرزمین اشغالی بر یک منطقه لازم نیست که حتماً در زمان تصرف آن منطقه، حاکمیت یک دولت بر آن به رسمیت شناخته شده باشد. به عبارت دیگر، صرف اینکه اسرائیل بر این مناطق حاکمیت حقوقی و قانونی به رسمیت شناخته شده ندارد، کافی است تا آن مناطق را جزء مناطق اشغالی به حساب آوریم و نیازی به این وجود ندارد که حاکمیت قبلی مصر و اردن بر این مناطق اثبات شود. جالب اینجاست که حتی دیوان عالی اسرائیل نیز با استدلال فوق قانع نشده و در مواردی این مناطق را اشغالی محسوب نموده است.

حاکمیت حماس بر نوار غزه و تأثیر آن بر اشغالی بودن این منطقه

اسرائیل به منظور اثبات اینکه نوار غزه جزء مناطق اشغالی محسوب نمی­شود، دلیل دیگری ارائه کرده است بدین شرح که با توجه به خروج این رژیم از نوار غزه در سال 2005 و حاکمیت حماس بر این منطقه از سال 2007، عملاً کنترل موثر اسرائیل بر این منطقه از میان رفته است و نمی­توان آن را جزء مناطق اشغالی محسوب نمود. پاسخ صریحی که اکثر ناظران بین­المللی به این ادعا داده­اند این است که کنترل موثر صرفاً به این معنا نیست که سربازان اسرائیلی در خاک غزه حضور داشته باشند، بلکه وضعیت محاصره غزه توسط اسرائیل به نحوی است که تردیدی در این نکته باقی نمی­گذارد که این منطقه جزء مناطق اشغالی است. در واقع اسرائیل هم فضای هوایی غزه را کنترل می­کند، هم آب‌های سرزمینی این منطقه را تحت کنترل دارد و هم تقریباً تمامی مرزهای زمینی این منطقه را تحت کنترل کامل دارد. تا جایی که این عبارت به کرات شنیده می­شود که نوار غزه بزرگترین زندان فضای باز جهان است. در چنین شرایطی تردیدی در این نکته نیست که نوار غزه جزء مناطق اشغالی محسوب می­شود و لازم است احکام مناطق اشغالی در آن رعایت گردد.

احکام مناطق اشغالی در حقوق بین­‌الملل

در اینجا این پرسش مطرح می‌­گردد که احکام مناطق اشغالی در حقوق بین­الملل چه می­باشند. در اسناد حقوقی بین­المللی چند حکم مهم در این رابطه وجود دارد. نخست اینکه اشغال باید موقتی باشد و صرفاً در مواقعی انجام شود که ضرورت نظامی ایجاد کند. اشغال کرانه غربی و نوار غزه برای چند دهه نشانگر این است که اسرائیل این الزام بین­المللی را نقض کرده است. ثانیاً دولت اشغالگر حق اخراج ساکنان مناطق تحت اشغال را ندارد. ثالثاً حق بازداشت بدون محاکمه ساکنان این مناطق را ندارد. رابعاً حق از بین بردن تأسیسات و ساختمان‌های غیر نظامی را ندارد و به طور کلی مکلف به رعایت حقوق بشردوستانه در این مناطق است و از آن جمله حق اسکان اتباع خود در مناطق اشغالی را ندارد. این در حالی است که اسرائیل تمامی این تعهدات را در خصوص ساکنان نوار غزه و کرانه باختری نقض کرده است و در ادامه به برخی از موارد این نقض­ها اشاره خواهد شد.

وضعیت حقوقی کرانه باختری

اگرچه کرانه باختری به طور کامل جزء مناطق اشغالی به حساب می‌­آید، اما رفتار اسرائیل در بخش‌­های مختلف آن به یک صورت نبوده است. یک بخش از کرانه باختری شرق بیت المقدس است. اسرائیل بعد از جنگ سال 1967 این بخش را به خاک خود ملحق نمود و در سال 1980 این امر را رسماً اعلام کرد. با این حال، جامعه بین­المللی هیچ گاه این امر را مورد شناسایی قرار نداد و عملاً شرق بیت المقدس توسط قریب به اتفاق کشورها به عنوان منطقه اشغالی تلقی می­شود. به همین خاطر بود که وقتی دونالد ترامپ در سال 2017 بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل مورد پذیرش قرار داد بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. چرا که این امر عملاً به معنای بی توجهی به وضعیت اشغالی بودن شرق بیت المقدس بود. در حال حاضر حدود 400 هزار فلسطینی در شرق بیت المقدس زندگی می­کنند که تقریباً یک سوم جمعیت این شهر را تشکیل می­دهند. اسرائیل آنها را به عنوان دارندگان اقامت دائمی درنظر می­گیرد و نه شهروند. این بدان معناست که این جمعیت از حقوق شهروندی برخوردار نیستند و این یک نمونه بارز تبعیض در آن منطقه است. ساکنان مزبور، می­توانند در انتخابات محلی (شهرداری) شرکت کنند اما حق شرکت در انتخابات ملی را ندارند. البته اکثر آنها شرکت در انتخابات را تحریم کرده­اند و به هیچ وجه در انتخابات شرکت نمی­کنند. با این حال، در مجموع وضعیت ساکنان فلسطینی بیت المقدس در قیاس با ساکنان سایر بخش‌­های کرانه باختری بهتر است.

اسرائیل سایر قسمت­‌های کرانه باختری را به خاک خود ضمیمه نکرده است. اما ساکنان این مناطق تحت حکومت نظامی آن رژیم به سر می­برند. با این حال، درجه کنترل اسرائیل بر کرانه باختری از قسمتی تا قسمت دیگر تفاوت می­کند. همچنین وضعیت این مناطق در گذر زمان تفاوت داشته است. پس از اشغال کرانه باختری در جنگ 1967 ابتدا بخشی از نیروهای نظامی اسرائیل اداره این مناطق را بر عهده داشتند. پس از امضای توافقات اسلو بین اسرائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین، نهادی تحت عنوان Palestinian Authority یا مقام فلسطینی ایجاد شد که کنترل و اداره بخشی از کرانه غربی به آن واگذار شد. این نهاد یک کشور یا دولت محسوب نمی­شود، بلکه صرفاً اداره برخی امور عمومی را بر عهده دارد تا زمانی که فرایند صلحی که در توافقات اسلو مدنظر بود تکمیل شود (که البته احتمال تکمیل آن بعید به نظر می­رسد). کرانه غربی در حال حاضر به سه منطقه تقسیم می­شود که عبارتند از (1) منطقه (الف) که حدود 18 درصد کرانه غربی را از جهت جغرافیایی به خود اختصاص می­دهد و مقام فلسطینی امور عمومی و امنیتی را در آن بر عهده دارد؛ (2) منطقه (ب) که شامل حدود 22 درصد از کرانه غربی می­شود و مقام فلسطینی امور عمومی را در آن بر عهده دارد اما امور امنیتی کماکان در اختیار اسرائیل است؛ و (3) منطقه (ج) که شامل 60 درصد از کرانه غربی می­شود و کاملاً تحت کنترل نظامی اسرائیل قرار دارد. لازم به ذکر است که اکثر فلسطینی­ها در دو منطقه (الف) و (ب) زندگی می­کنند. با این حال، باید توجه داشت که مقام فلسطینی تقریباً در تمامی موارد تحت نفوذ و کنترل نظامی اسرائیل قرار دارد و فاقد ابتکار عمل و استقلال است. نیروهای نظامی اسرائیل به صورت مکرر و مداوم اقدام به نقض حقوق اساسی و بنیادین مردم فلسطین در کرانه غربی می­کنند و نهادهای حقوق بشری متعددی این نقض­‌های حقوق بشر را جمع آوری و مستند نموده­اند. چند مورد از این نقض­ها که به صورت سیستماتیک و سازمان یافته در کرانه غربی ارتکاب می­یابند در اینجا با تفصیل بیشتر مورد اشاره قرار می­گیرند.

الف) سیستم ایست و بازرسی

یکی از بارزترین ویژگی­‌های کرانه غربی که در همان ابتدا نظر هر بیننده­ای را به خود جلب می­کند، ایست و بازرسی­‌های متعددی است که توسط ارتش اسرائیل در جای جای این منطقه برقرار شده است. مردم فلسطین برای جابجایی بین مناطق مختلف کرانه باختری و خروج از آن باید از این ایست و بازرسی­ها عبور کنند و اغلب ساعات طولانی معطل نگه داشته می­شوند، مورد سوال قرار می­گیرند و گاه حتی بازداشت می­شوند. یک فلسطینی که بخواهد وارد بیت المقدس شود که در آنجا نماز بخواند یا حتی به بیمارستان برود یا از منطقه‌­ای به منطقه دیگر برود تا دوستان و بستگان خویش را ملاقات کند، باید از ایست و بازرسی­های متعددی بگذرد و مراحل سخت عبور از آنها را پشت سر بگذارد حال آنکه اسرائیلی­ها چنین محدودیتی ندارند. این امر برای کارگرانی که در مناطقی کار می­کنند که با محل زندگی آنها فاصله دارد بسیار مشکل­ساز و آزار دهنده است. اسرائیل ادعا می­کند که این ایست و بازرسی­ها را برای ایجاد امنیت خود و جلوگیری از حملات استشهادی (انتحاری) ایجاد کرده است و خصوصاً بعد از انتفاضه دوم از ناحیه مردم فلسطین احساس خطر می­کند و ناچار به ایجاد این ترتیبات بوده است. اما این امر توجیهی برای نقض حقوق اساسی و بنیادین مردم فلسطین نمی­شود و علاوه بر نقض آزادی آنها، حیات اقتصادی آنها را نیز به طور جدی به مخاطره انداخته است، به نحوی که یک فلسطینی نمی­تواند به هیچ وجه مطمئن باشد که وقتی از خانه خود به سمت مقصدی روانه می­شود آیا به او اجازه داده خواهد شد که به مقصد برسد یا خیر.

ب) سیستم مجوز­دهی

دومین مورد از نقض حقوق بشر در کرانه غربی، سیستم مجوزدهی است. سیستم مجوز دهی به نوعی تکمیل کننده سیستم ایست و بازرسی است. فلسطینی­ها در کرانه غربی برای اینکه بتوانند از ایست و بازرسی عبور کنند نیاز به این دارند که مجوز عبور داشته باشند. این سیستم از ابتدای اشغال کرانه غربی وجود نداشت و پس از انتفاضه دوم برقرار شد. بدست آوردن مجوز عبور بسیار دشوار، زمان­بر و هزینه­بر است. مقامات اسرائیل می­توانند بدون هیچ دلیلی از صدور مجوز عبور خودداری کنند و هیچ امکان تجدیدنظر خواهی نیز نسبت به تصمیمات آنها وجود ندارد. در عمل، اسرائیل از این مجوزهای عبور به عنوان یک اهرم فشار بر فلسطینی­ها و حتی جذب جاسوس از میان آنها استفاده می­کند و ارائه مجوز را منوط به همکاری با دستگاه امنیتی آن رژیم می­کنند.

سیستم مجوزدهی محدود به مجوز عبور نمی­شود و شامل انواع و اقسام مجوزهای دیگر می­شود. یکی از مهم­ترین موارد آن، مجوزهای ساخت و ساز است. فلسطینی­ها برای هر عملیات ساخت و سازی که انجام می­دهند، حتی اگر آن ساخت و ساز بسیار جزئی و شخصی باشد، باید از اسرائیل مجوز دریافت کنند. این مجوزها بسیار بسیار سخت اعطا می­شوند و می­توان گفت که در عمل هیچگاه اعطا نمی­شوند. در نتیجه فلسطینی­ها در مواردی که چاره­‌ای جز ساخت و ساز نداشته باشند، بدون مجوز دست به این کار می­زنند و اسرائیل نیز در واکنش به این کار، اقدام به تخریب ساخت و سازهای بدون مجوز می­کند. این امر نیز یکی دیگر موارد آشکار نقض حقوق بشر در کرانه غربی است.

ج) نظام قضایی تبعیض آمیز

محدودیت و نقض دیگر حقوق بشر که در کرانه غربی وجود دارد، وجود یک نظام قضایی تبعیض آمیز است. منظور از نظام قضایی تبعیض آمیز این است که رسیدگی قضایی به مسائل حقوقی و کیفری در کرانه غربی توسط دادگاه‌­های نظامی اسرائیل انجام می‌­شود. در این دادگاه­ها مقامات نظامی اسرائیل به عنوان دادستان و قاضی حضور دارند و هزاران فلسطینی اعم از زن و مرد و کودک با اتهامات گوناگونی محاکمه و محکوم شده­اند. قانون حاکم بر این دادگاه­ها نیز قوانین نظامی اسرائیل هستند نه قوانینی که در یک فرایند دموکراتیک نوشته و تصویب شده باشند. هدف از این قوانین نیز کنترل فلسطین و نه رشد و توسعه مردم آن بوده است. دادگاه‌­های مزبور هیچیک از استانداردهای دادرسی عادلانه اعم از بی طرفی قاضی، تضمینات شکلی و آیین دادرسی صحیح و منصفانه و تناسب جرایم و مجازات­ها را رعایت نمی‌نمایند. بازجویی­‌های طولانی، بازداشت­های موقت بسیار طولانی و بی قاعده، و مجازات­های سخت و شدید، از ویژگی­های نظام قضایی این مناطق هستند. این در حالی است که اسرائیلی‌­هایی که در مناطق اشغالی زندگی می­‌کنند با این محدودیت­‌ها مواجه نیستند. به عبارت دیگر، در اینجا علاوه بر نقض­های محتوایی حقوق بشر، با تبعیض به زیان فلسطینی‌­های ساکن در مناطق اشغالی نیز مواجه هستیم.

د) ساخت دیوار حائل

اسرائیل از سال 2003 اقدام به ساخت یک حصار امنیتی یا دیوار حائل در مناطق فلسطینی کرده است. فلسطینی­ها این دیوار را دیوار الحاق یا دیوار تبعیض نژادی می­نامند و با این نامگذاری اشاره به نقض حقوق بشر با ساخت این دیوار دارند. اسرائیل مدعی است که ساخت این دیوار برای جلوگیری از حملات فلسطینی­ها و ایجاد انفجار و کشتن ساکنان مناطق مزبور ضروری است. فلسطینی­ها معتقدند که این دیوار سمبل اشغال، الحاق خاک فلسطین به اسرائیل و نقض حقوق بشر است.

دیوار یاد شده در همه نقاط به شکل دیوار نیست. حدود 10 درصد آن یک دیوار بتنی 8 متری است که در برخی نقاط آن برج­های مراقبت وجود دارد. در بقیه موارد یک فنس 2 متری است که مجهز به حسگرهای الکترونیکی است که نسبت به حرکت حساس است و نیروهای نظامی رژیم اشغالگر را از هر تلاشی برای عبور از آن آگاه می­کند. طول دیوار در مجموع حدود 700 کیلومتر است. ساخت هر کیلومتر از این دیوار 2 میلیون دلار هزینه داشته است و مجموع هزینه برای ساخت آن حدود 2.6 میلیارد دلار برآورد می­شود. البته ساخت دیوار هنوز تکمیل نشده است و ادامه دارد. ساخت دیوار عملاً بعد از انتفاضه دوم در دستور کار قرار گرفت که در طی آن عملیات انتحاری متعددی علیه اسرائیل صورت گرفت و طی آن بسیاری از ساکنان غیر نظامی در آنجا کشته شدند. این حملات، باعث شد که اسرائیل با این توجیه که برای ایجاد امنیت نیاز به این دارد که مانع از ورود فلسطینی­ها به مناطق دیگر شود، اقدام به شروع عملیات ساخت دیوار نماید. اسرائیل معتقد است از زمانی که این دیوار ساخته شده است حملات انتحاری یا استشهادی به طور جدی کاهش پیدا کرده است و نزدیک به صفر شده است و با این دلیل ساخت این دیوار را عملیات موفقی ارزیابی می­کند.

با این حال، فلسطینی­ها با دلایل متعددی با ساخت این دیوار مخالفند. نخستین دلیل این است که دیوار یاد شده عمدتاً در داخل خاک مناطق اشغالی ساخته شده است. آنها استدلال می­کنند که حتی اگر اسرائیل در پی برقراری امنیت برای خویش بود، باید این دیوار را در محدوده خود می­ساخت نه اینکه آن را در داخل خاک مناطق اشغالی بسازد. از نظر فلسطینی­ها این واقعیت که حدود 85 درصد دیوار در داخل مناطق اشغالی و به عبارت دیگر در خاک فلسطین ساخته شده است نشانگر این است که اسرائیل به بهانه ساخت این دیوار در صدد آن برآمده است که بخشی از فلسطین را به خاک خود الحاق کند و این نمونه بارز الحاق غیر قانونی و خلاف حقوق بین­الملل است. در همین رابطه فلسطینی­ها به این نکته اشاره می­کنند که بعضی از قسمت­های این دیوار به طور جدی در عمق مناطق اشغالی ساخته شده­اند به نحوی که شهرک­های اسرائیلی در خاک فلسطین را پوشش دهند و لذا هدف از ساخت این دیوار این بوده است که به ساخت این شهرک­ها مشروعیت داده شود و آنها را جزء خاک اسرائیل قلمداد نمایند که نمونه دیگری از نقض حقوق بین­الملل است. اسرائیل در نتیجه این کار خود حدود 200 مایل مربع (حدود 10 درصد از خاک کرانه باختری) را به سرزمین­های مورد ادعای خود الحاق نموده است. این مناطق شامل حدود 20 روستای فلسطینی می­شود که پشت دیوار قرار گرفته­اند و عملاً اسرائیل آنها را در اختیار خود گرفته است. علاوه بر این، ساخت این دیوار باعث محدودیت جدی حق آزادی تردد فلسطینیان شده است. در بسیاری موارد، کشاورزان فلسطینی وجود داشته­اند که خانه آنها در یک سمت دیوار و مزرعه آنها در طرف دیگر دیوار واقع شده است و آنها برای رسیدن به مزرعه و محل کار خود با مانع مواجه شده­اند. این امر باعث شده است که تنها منبع درآمد آنها از میان رفته و یا با دشواری جدی مواجه شوند و این امر آنها را با زیان اقتصادی بسیار جدی مواجه کرده است. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که همانطور که قبلاً اشاره شد، شرق بیت المقدس بخشی از کرانه باختری است. حال دیوار حائل با جدا کردن کرانه باختری از شرق بیت­المقدس، عملاً این امکان را منتفی کرده است که شرق بیت المقدس روزی در اختیار فلسطینی­ها قرار گیرد و آن را از کرانه باختری جدا کرده است. به عبارت دیگر، در طرح دو دولت مقرر بود که شرق بیت­المقدس پایتخت فلسطین باشد. اما با ساخت دیوار حائل، عملا این امکان از بین رفته است.

در رابطه با دیوار حائل، دیوان بین­المللی دادگستری که رکن قضایی سازمان ملل متحد است در سال 2004 یک نظریه مشورتی صادر کرد. دیوان بین­المللی دادگستری در صورت مراجعه دولتها به آن صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین دولتها را دارد (صلاحیت ترافعی دیوان بین­المللی دادگستری). علاوه بر این، دیوان می­تواند به درخواست مجمع عمومی یا شورای امنیت، در موضوعات حقوقی نظریه مشورتی صادر کند. نظریات مشورتی دیوان بین­المللی دادگستری از ارزش و اهمیت بالایی در حقوق بین­الملل برخوردار است. نظریه مشورتی دیوان بین­المللی دادگستری در خصوص دیوار حائل در پاسخ به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شد. دیوان در نظریه مشورتی که صادر کرد اظهار داشت محلی که دیوار در آن بنا شده است منجر به مصادره سرزمین فلسطین شده است، سختی­ها و مشکلات غیر قابل قبول برای مردم فلسطین ایجاد کرده است، موجب تبعیض شده است و به طور خلاصه خلاف حقوق بین­الملل است. دیوان اعلام نظر کرد که اسرائیل باید ساخت دیوار را متوقف کند، آن قسمت­هایی را که ساخته خراب کند و به فلسطینیانی که از ساخت دیوار خسارت دیده­اند غرامت پرداخت کند. اگرچه نظریه مشورتی ماهیتاً الزام آور نیست اما ارزش و اهمیت بالایی از جهت بیان ابعاد و آثار حقوقی ساخت دیوار دارد و جای تردیدی باقی نگذاشت که اقدامات اسرائیل در ساخت دیوار، غیر قانونی و خلاف حقوق بین­الملل بوده است.

هـ) شهرک سازی

مورد دیگری از نقض حقوق بین­الملل که اسرائیل در کرانه غربی انجام داده است و موجب مناقشات بسیاری شده است، شهرک سازی بوده است. در سال 1967 هیچ شهرک یهودی نشینی در مناطق اشغالی وجود نداشت. 50 سال بعد، حدود 400 هزار یهودی در بیش از 100 شهرک یهودی در این مناطق زندگی می­کردند. شهرک­های یهودی نشین در مناطق اشغالی از نظر اندازه و شکل با یکدیگر تفاوت دارند و از مجموعه­های تشکیل شده با چند خانه تا شهرک­های متشکل از چندین و چند برج را در بر می­گیرند. رشد این شهرک­ها به تدریج صورت گرفته است. در سال 1968، یک سال بعد از جنگ تعداد 250 شهرک نشین اسرائیلی وجود داشت. 10 سال بعد در سال 1978 این تعداد به 1900 نفر رسید. 10 سال بعد در سال 1997 به 150 هزار نفر رسید. 10 سال بعد در سال 2007 به 280 هزار نفر رسید و 10 سال بعد در سال 2007 به 400 هزار نفر رسید. آغاز شهرک نشینی­ها توسط یهودیان افراطی و بنیادگرایی بود که معتقد بودند قوم یهود باید در مناطق مقدس فلسطین سکنی گزینند که کرانه باختری بخشی از آن محسوب می­شد. آنها معتقد بودند که پیروزی در جنگ 1967 معجزه­ای است که به نفع قوم یهود رخ داده و نشانه­ای برای آنهاست که باید در سرزمین مقدس موعود سکنی گزینند. این یهودیان افراطی اساساً توجهی به سیاستهای اسرائیل هم نداشتند و معتقد بودند که بر اساس دین یهود باید این کار انجام گیرد، حال چه اسرائیل با آن موافقت داشته باشد چه مخالفت داشته باشد. این گروه در داخل اسرائیل هم سیاستهای خود را دنبال می­کنند و در صدد آن هستند که اسرائیل را به همراهی با خود وادار نمایند. دولتهایی که در اسرائیل بر سر کار آمده­اند نیز گاه با این گروه همراه و گاه با آن مخالف بوده­اند. به عنوان مثال، در سال 1982 اسرائیل شهرک­هایی که در صحرای سینا ساخته شده بودند را متعاقب توافق با مصر تخریب کرد و در سال 2005 شهرک­هایی که در نوار غزه ساخته شده بودند تخریب شدند و این به رغم مخالفت این گروه­ها بود.

با این حال، تنها دلیل و انگیزه شهرک سازی در مناطق اشغالی، تمایلات مذهبیون افراطی نبوده است. دولتهای مختلفی که در دوره­های مختلف در اسرائیل بر سر کار آمده­اند به دلایل مختلفی شهرک سازی را ترویج نموده و توسعه داده­اند. یکی از دلایل این اقدام این بوده است که اطمینان حاصل شود که کرانه باختری هیچ گاه نمی­تواند به یک دولت مستقل فلسطینی تبدیل شود و طرح دو دولت، نتواند جامعه عمل بپوشد و همچنین تلاش شده است تا با ساخت شهرک در میان مناطق فلسطینی عملاً ارتباط این مناطق با یکدیگر قطع شود.

ساکنان شهرک­ها از گروه­های مختلفی تشکیل شده­اند. یک دسته کسانی هستند که در بالا به آنها اشاره شد و به دلایل مذهبی در این مناطق ساکن شده­اند. این دسته، اقلیتی از ساکنان شهرک­ها را تشکیل می­دهند. اکثریت ساکنان شهرک­ها کسانی هستند که به دلیل مزیت­های مذهبی که برای سکونت در این مناطق برقرار شده است در آنجا سکنی گزیده­اند. در این شهرک­ها قیمت مسکن به طور قابل توجهی ارزانتر است، مالیات­ها کمتر است، یارانه­ها و کمک­های دولتی قابل توجهی ارائه می­شود و به طور کلی اسرائیل با روشها و ابزارهای مختلف، از اسکان در این مناطق پشتیبانی می­کند و این به رغم این واقعیت است که شهرک سازی و اسکان یهودیان در این مناطق با اعتراض و مخالفت بین­المللی حتی در میان برخی حامیان سنتی اسرائیل مواجه است. این امر تا بدانجا پیش رفته است که حتی در اتحادیه اروپا نیز گروه­های متعددی خواستار تحریم کالاهای تولید شده در شهرک­های اسرائیلی شده­اند و اکنون مقرراتی در اروپا وجود دارد که بر اساس آن، باید منشاء کالاهای اسرائیلی و شهرک­ها مشخص شود تا مصرف کنندگان بدانند که کالاها دقیقاً در کدام منطقه تولید شده­اند.

لازم است به این نکته نیز اشاره شود که ساکنان اسرائیل نسبت به شهرک سازی نظر واحدی ندارند و در نظرسنجی­هایی که مکرراً انجام می­شود، معمولاً حدود نیمی از آنها با این امر مخالف هستند و نیم دیگر از آن پشتیبانی می­کنند. مخالفت اسرائیلی­ها با این شهرک­­ها عمدتاً به این دلیل است که شهرک­ها هزینه­های زیادی را بر اسرائیل تحمیل می­کنند و از جهت اقتصادی قابل توجیه نیستند. مخالفت جامعه بین­المللی با شهرک سازی­ها دلایل دیگری دارد که به طور خلاصه عبارت از این است که اولاً شهرک سازی بر خلاف حقوق بین­الملل است، ثانیاً شهرک سازی منجر به ورود صدمه و آسیب به فلسطینی­ها و نقض حقوق بشر آنها می­شود، و ثالثاً شهرک سازی مانع فرایند صلح است.

در خصوص اینکه شهرک سازی خلاف حقوق بین­الملل است تقریباً تمامی حقوقدانان بین­الملل و دولتها وحدت نظر دارند. برخی حتی به استناد بند 6 از ماده 49 کنوانسیون چهارم ژنو این کار را جنایت جنگی می­دانند (چرا که ساخت و ساز در مناطق اشغالی، نقض حقوق جنگ است). البته اسرائیل در دفاع از خود در مقابل این اتهام اظهار می­دارد کنوانسیون­های ژنو در کرانه غربی لازم الاجرا نیست چرا که این مناطق، اشغالی محسوب نمی­شوند (موضوعی که قبلاً به آن اشاره و پاسخ آن داده شد). نکته دیگری که اسرائیل اظهار می­دارد این است که آنچه در کنوانسیون­های ژنو منع شده است انتقال اجباری جمعیت مناطق اشغالی از یک منطقه به منطقه دیگر است. این در حالی است که ساکنان شهرک­ها به اجبار به آنجا نیامده­اند. البته این استدلال­ها از جهت حقوقی وزن چندانی ندارند چرا که اسرائیل به رغم مخالفت و نارضایتی مردم فلسطین، این شهرک­ها را ایجاد نموده است و این امر مشمول کنوانسیون ژنو می­باشد. حتی اگر کنوانسیون ژنو قابل اعمال نباشد، نقض حاکمیت سرزمینی فلسطین و تصرف غیر قانونی آن مناطق، به روشنی نقض حقوق بین­الملل است.

درباره اینکه شهرک سازی در کرانه غربی ناقض حقوق ساکنان آن مناطق است، باید به این نکته اشاره کرد که نه فقط خود شهرک­ها بلکه راه­هایی که آنها را به یکدیگر و به مناطق تحت کنترل اسرائیل متصل می­کند، بر روی خاک و سرزمین فلسطینیان بنا می­شوند و این یعنی گرفتن سرمایه و سرزمین مردم فلسطین از آنها. علاوه بر این در سراسر این راه­ها و در مبادی منتهی به شهرک­ها ایست و بازرسی­های متعددی نصب می­شود که همانطور که در بالا توضیح داده شد ناقض حقوق فلسطینی­هاست. ضمناً حضور یهودیان اسرائیلی در جوار فلسطینی­ها منجر به ایجاد وضعیتی می­شود که در آن فلسطینی­ها در مقابل نقض حقوق خود در مقابل ساکنان شهرک­ها از حمایت قضایی و دولتی برخوردار نیستند و نظام قضایی غیر منصفانه مناطق اشغالی که توسط ارتش اسرائیل اداره می­شود، در همه موارد به نحو تبعیض آمیز و یکجانبه حامی ساکنان شهرک­هاست. در موارد متعددی ساکنان شهرک­ها به مردم فلسطین تعرض کرده­اند، مزارع آنها را آتش زده­اند، درختان زیتون آنها را از جای درآورده­اند و انواع آسیب­ها را به ساکنان کرانه باختری وارد آورده­اند بدون آنکه مجازاتی علیه آنها وضع و اجرا شود. نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد مکرراً این موارد را گزارش داده­اند و آنها را ناقض حقوق متعدد بشر از جمله حق تعیین سرنوشت، حق آزادی تردد، حق بر دادرسی منصفانه، حق بر استاندارد کافی زندگی و غیره دانسته­اند.

درباره اینکه شهرک سازی مانع فرایند صلح است، تقریباً همه دنیا هم عقیده­اند. حتی نزدیک­ترین دوست اسرائیل که دولت آمریکاست در این موضوع با سایر کشورها اشتراک نظر دارد. آمریکا شهرک سازی را غیر قانونی اعلام نکرده است اما این کار را ناقض فرایند صلح می­داند. در بین روسای جمهور آمریکا، باراک اوباما بیشترین مخالفت را شهرک سازی داشت تا جایی که در سال 2016  قطعنامه 2334 شورای امنیت که شهرک سازی­های اسرائیل را به شدت محکوم می­کرد توسط آمریکا وتو نشد و این، امری بی سابقه در روابط آمریکا و اسرائیل بوده است. شهرک سازی اسرائیل نشان می­دهد که این رژیم حاضر به پذیرش راه حل دو دولت نیست. وقتی فلسطینی­ها می­بینند که اسرائیل به شهرک سازی­های خود ادامه می­دهد و با این کار زمین­های بیشتری را از آنها می­دزدد، عملاً به راه حل دو دولت بی اعتمادتر می­شوند و به سمت راه حل­های بدیل (مبارزه مسلحانه و تلاش برای حذف اسرائیل) سوق داده می­شوند. اگر قرار باشد راه حل دو دولت پذیرفته شود، اسرائیل باید این شهرک­ها را خراب کند و ساکنان آنها را تخلیه کند. هر چقدر که این شهرک­ها بیشتر ساخته شوند این کار سخت­تر خواهد شد و نشانه­ای از این است که اراده­ای برای این کار وجود ندارد. مقامات اسرائیل در پاسخ می­گویند این مسأله چندان مهم و اساسی نیست چرا که شهرک­ها فقط حدود 3 درصد از خاک کرانه غربی را اشغال کرده­اند و اگر هم قرار باشد به راه حل صلح دست یافته شود، اسرائیل می­تواند به جای تخلیه کردن این مناطق، بخش­هایی به همان اندازه را از مناطق فعلی که جزء این رژیم هستند در اختیار دولت فلسطین قرار دهد. روشن است که این توجیهات از منظر هیچ ناظر بی طرفی قابل قبول به نظر نمی­رسند و حتی با قواعد اصلی و اولیه حقوق بین­الملل هم تطابق ندارند. وقتی کسی به ملک مجاور تجاوز می­کند، باید به تجاوز خاتمه دهد، خسارات وارده را جبران کند و متعهد به این شود که این عمل را تکرار نکند. راه حل­های پیشنهادی اسرائیل خلاف قواعد بدیهی حقوق بین­الملل و حتی اصول حقوق داخلی است. اسرائیل همچنین اظهار می­دارد که خروج این رژیم از غزه نشان داد که راه رسیدن به صلح، تخلیه مناطق اشغالی نیست. هر چند این استدلال از جهات مختلف نادرست است اما این موضوع را به میان می­کشد که دلایل و آثار تخلیه نیروهای اسرائیل از غزه چه بود و وضعیت آن منطقه از منظر حقوق بین­الملل چیست. در ادامه تلاش می­شود به این پرسش پاسخ داده شود.

دلایل خروج اسرائیل از غزه

خروج اسرائیل از غزه تصمیمی بود که توسط آریل شارون گرفته شد. او به بولدرز اسرائیل مشهور بود و در فوریه 2001 به عنوان نخست وزیر اسرائیل منصوب شده بود. وی همچنین به عنوان پدر جنبش شهرک سازی مشهور شده بود. او در سال 2004 اعلام کرد که قصد آن دارد که اسرائیل را به طور یکجانبه از غزه خارج کند. جامعه بین­المللی از این پیشنهاد استقبال کرد و آن را قدمی به سوی تحقق صلح عنوان کردند. سازمان ملل و اتحادیه اروپا از این امر حمایت کردند و آن را مثبت ارزیابی کردند.

درباره اینکه انگیزه­های شارون در انجام این کار چه بوده است مطالب مختلفی گفته شده است و قطعیت کامل وجود ندارد. شارون چند ماه بعد از تکمیل خروج اسرائیل از غزه، در سال 2005 به کما رفت و هیچ گاه از کما خارج نشد و در سال 2014 از دنیا رفت. برخی فشارهای بین­المللی را دلیل این امر می­دانند. در سالهای 2002 و 2003 پیشنهادات متعددی برای طرح صلح میان اسرائیل و فلسطین وجود داشت که شارون تمایلی به ورود به آنها نداشت. اما فشارهای بین­المللی جدی بود و شارون تصمیم گرفت برای برون رفت از این فشار بین­المللی، طرح خروج از غزه را مطرح کند. برخی دیگر بر این باورند که شارون این اقدام را انجام داد تا بتواند دولتهای غربی را متقاعد کند که اسرائیل یک دولت دموکراتیک است. روشن است که جمعیت بالای مردم غزه تحت کنترل اسرائیل قرار داشته باشند و از حق رأی محروم باشند، نمی­توان ادعای دموکراتیک بودن این رژیم را مطرح کرد. حق رأی دادن به آنها هم باعث می­شد که عملاً یهودیان آن مناطق در اقلیت قرار گیرند و این امر هم مطلوب نبود. بنابراین، تصمیم گرفتند که این مناطق را از کنترل اسرائیل خارج نمایند تا از مشکلات و پیچیدگی­ها رها شوند.

در داخل اسرائیل تخلیه غزه موافقان و مخالفانی داشته است. برخی آن را یک اشتباه استراتژیک دانسته­اند که منتهی به قدرت گرفتن حماس در آن منطقه و حملات نظامی متعددی علیه اسرائیل شد. برخی دیگر با آن موافق بودند. اما به مرور زمان و با شدت گرفتن حملات حماس و قوی­تر شدن آنها، مخالفان این اقدام دست بالاتری را پیدا کردند. از سوی دیگر، فلسطینیان از تخلیه غزه توسط  اسرائیل استقبال کردند اما در سالهای بعدی آنها هم درد و رنج زیادی را تحمل کردند. از یک سو تحریم اقتصادی غزه و بسته شدن مرزهای آن با دنیای خارج باعث شد که درد و رنج اقتصادی شدیدی به مردم آن منطقه وارد شود و از سوی دیگر، تنش­های نظامی میان اسرائیل و حماس باعث شد که حملات متعدد و مکرری به غزه و مناطق مسکونی آن وارد شود و ساکنان این منطقه با جان خود بهای این تنش­ها را پرداخت کردند.

حماس و به قدرت رسیدن آن در غزه

حماس گروهی است که در سال 1987 تأسیس شد. تأسیس این گروه به آغاز انتفاضه اول باز می­گردد. ریشه­های این گروه به جنبش اخوان المسلمین در مصر باز می­گردد. حماس بیشتر به خاطر حملات نظامی خود علیه اسرائیل شناخته شده است. اما این گروه دارای شاخه­ها و ابعاد گوناگونی است و فعالیت­های سیاسی و اجتماعی متعددی را انجام می­دهد. این گروه در زمینه­های آموزشی، فرهنگی، کمک­های اجتماعی و خیریه و غیره فعالیت دارد. درآمدهای حماس از منابع گوناگونی تأمین می­شوند و معمولاً ایران، عربستان سعودی، قطر و برخی ثروتمندان کشورهای عربی به عنوان تأمین کنندگان منابع مالی حماس معرفی می­شوند.

اگرچه در رسانه­های غربی معمولاً گفته می­شود که حماس بعد از تخلیه غزه توسط اسرائیل این منطقه را به زور و با اسلحه در اختیار گرفت، اما این ادعا صحیح نیست و حماس به عنوان یک جنبش اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مهم در مناطق فلسطینی حضور داشت و از نفوذ خود در حوزه­های گوناگون برای به دست گرفتن کنترل غزه استفاده کرد. البته فرایند به دست گرفتن کنترل غزه توسط حماس، یک فرایند صد در صد صلح آمیز و بدون خشونت نبود، بلکه درگیری­های خشونت­باری میان فتح و حماس وجود داشت که در ادامه به آن اشاره خواهد شد اما اینطور نبود که حماس صرفاً با خشونت توانسته باشد کنترل غزه را در دست بگیرد.

رقیب اصلی حماس در به دست گرفتن کنترل غزه، جنبش فتح بود که یک جنبش سکولار و نسبت به حماس معتدل­تر بود که یاسر عرفات در اواسط دهه 1950 آن را تأسیس کرده بود و تا زمان مرگ عرفات در نوامبر 2004 هدایت آن را بر عهده داشت. جابجایی قدرت میان فتح و حماس به صورت مسالمت آمیز صورت نگرفت و نوعی جنگ داخلی در غزه در ژوئن سال 2007 اتفاق افتاد. البته حماس در انتخاباتی که در سال 2007 برگزار شد هم پیروز شد و به تعبیر بهتر می­توان گفت که در آن سال در دو جبهه سیاسی و نظامی بر فتح غلبه کرد. حماس پیش از سال 2004 انتخابات را مناطق اشغالی تحریم کرده بود، چرا که انتخابات را محصول توافقات صلح اسلو می­دانست و آن توافقات را به عنوان نوعی سازش با اسرائیل رد می­کرد. با این حال، بعد از انتفاضه دوم اعلام کرد که فرایند صلح اسلو خاتمه یافته است و توافقات  اسلو معتبر نیستند و لذا با این استدلال، به تحریم انتخابات خاتمه داد. در سالهای 2004 و 2005 حماس توانست نقش قابل توجهی در انتخابات بازی کند و در سال 2006 در انتخابات پارلمانی اکثریت آراء را به دست آورد (56 درصد در مقابل 44 درصد رأی فتح). پیروزی حماس تا حدودی به این دلیل بود که اکثریت فلسطینی­ها بر این باور بودند که خروج اسرائیل از غزه نتیجه مقاومت مسلحانه (انتفاضه دوم) بوده است و حماس به عنوان گروهی که طرفدار مقاومت مسلحانه و برخورد خونین با اسرائیل بود، نسبت به فتح که طرفدار مذاکره و فرایند صلح بود، طرفداران بیشتری داشت. از سوی دیگر، سالها بود که اسرائیل از مذاکره با فتح خودداری می­کرد و در نظر مردم فلسطین این به معنای بی فایده و بی خاصیت بودن فتح بود. فتح که خواهان مذاکره با اسرائیل بود، نمی­توانست اسرائیل را قانع به مذاکره با خود نماید و در چنین شرایطی، عملاً تنها گروهی که برنامه معناداری برای مقابله با اسرائیل داشت، حماس بود. علاوه بر این، فتح از نظر فلسطینی­ها از مقامات فاسد و غیر قابل اعتماد تلقی می­شد و در مقابل، حماس در نظر آنان سالم و یا حداقل کمتر فاسد بود. لذا رأی به حماس تا حدودی یک «نه» به فتح بود.

اسرائیل و جامعه بین­المللی از روشن شدن اینکه نتیجه انتخابات غزه به نفع حماس بوده است شوکه شدند. با این حال، سعی کردند در گام اول با وعده­هایی حماس را با خود همراه کنند. آمریکا، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و روسیه از حماس خواستند که در مقابل سه شرط: (1) به رسمیت شناختن اسرائیل، (2) کنار گذاشتن خشونت، و (3) پذیرش کلیه توافقات قبلی که توسط سازمان آزادیبخش فلسطین پذیرفته شده است (از جمله توافقات اسلو)، از کمک­های بین­المللی بهره­مند شود. حماس این شرایط را رد کرد و در نتیجه تحریم­های متعددی علیه حماس وضع و تحریم­های قبلی علیه آن تشدید شد.

تحریم غزه و آثار آن

نوار غزه سالهاست که تحت شدیدترین تحریم­های بین­المللی قرار دارد. در عین حال، شاهد حملات متعدد حماس و اسرائیل علیه یکدیگر نیز هستیم که در بسیاری از موارد منجر به کشته شدن غیر نظامیان می­شود. اما وضعیت غزه همواره به این صورت نبوده است. جمعیت زیر خط فقر در غزه در سال 1994 حدود 16 درصد بود که نرخ بسیار بالایی نبود. در سال 2016 این رقم به نزدیک به 30 درصد رسیده است. درآمد سرانه در غزه در سال 2005 حدود 1400 دلار بود. در سال 2015 این رقم به حدود 1000 دلار رسید. نرخ بیکاری در همین بازه زمانی از 30 درصد به 43 درصد رسیده است که رقم بسیار بالایی است. در حقیقت می­توان گفت که نوعی بحران اقتصادی در سالهای اخیر در غزه بوجود آمده است. این امر دلایل متعددی داشته است که عبارتند از: (1) حملات هوایی اسرائیل به غزه که در بسیاری موارد باعث از بین رفتن زیرساخت­های غزه می­شود؛ (2) تحریم­ها و محاصره اقتصادی غزه از راه دریایی و زمینی که باعث می­شود تجارت غزه با دنیای خارج تقریباً غیر ممکن شود؛ (3) استفاده از بخش قابل توجهی از منابع مالی غزه برای اهداف و برنامه­های نظامی حماس و لذا کاهش بودجه جاری و عمرانی آن؛ (4) قطع کمک­های بین­المللی به غزه به دلیل تحریم­های بین­المللی و در عوض فرستادن آن کمک­ها به فتح و کرانه باختری؛ (5) سیاست مصر در قطع تونل­های مرزی که کالاها از طریق آنها به غزه قاچاق می­شد، خصوصاً پس از برکناری محمد مرسی و روی کارآمدن عبدالفتاح سیسی که گروه مقابل اخوان المسلمین است و طبیعتاً با حماس رابطه خوبی ندارد.

سیاست اسرائیل در مقابل حماس در سالهای اخیر این بوده است که با وضع تحریم­های فلج کننده بین­المللی وضعیتی را بوجود آورد که مردم غزه دست از حمایت از حماس بردارند. به عبارت دیگر آنها خواستار تضعیف جدی حماس بوده­اند اما در پی آن نبوده­اند که مستقیماً حماس را برکنار نموده و خود کنترل غزه را در اختیار گیرند یا گروه دیگری را جایگزین آن کنند، چرا که در این صورت، مسئولیت غزه بر عهده آنها قرار می­گیرد و آنها خود را قادر به قبول چنین مسئولیتی نمی­بینند. با این حال، این سیاست برای مردم غزه هزینه­های بسیار سنگینی داشته است.

حماس در سالهای اخیر، حملات موشکی متعددی را علیه اهدافی در اسرائیل انجام داده است و این حملات، با گذر زمان قوی­تر و کارآمدتر شده­اند. حماس از این حملات چند هدف را دنبال می­کند. نخست وادار کردن اسرائیل به پایان دادن به محاصره اقتصادی غزه یا حداقل کاستن از شدت محاصره. می­توان گفت که وقتی اسرائیل در مقابل این حملات واکنش نشان داده و دست به اقدام متقابل می­زند، با توجه به محکومیت اسرائیل در افکار عمومی بین­المللی، انتظار می­رود که فشار بین­المللی بر این رژیم به نفع فلسطین افزایش یابد. دومین هدف حماس، مقابله به مثل با اسرائیل در مقابل ترور اعضا و مسئولان حماس در نقاط مختلف دنیاست. حماس با این کار قصد دارد که هزینه­های اسرائیل را در برخورد و مقابله با مسئولان خود بالا ببرد. سومین دلیل این است که حماس قصد دارد اثبات کند هنوز به نظریه مقاومت مسلحانه پایبند است و در مقابل گروه­های اسلامگرای دیگری نظیر القاعده که معتقدند حماس به واسطه قرار گرفتن در مصدر قدرت متمایل به سازش و مسامحه شده است، پاسخ عملی ارائه کند. اسرائیل در مقابل این حملات موشکی دو نوع واکنش نشان می­دهد: واکنش مشخص و مقطعی و واکنش کلی. مقصود از واکنش مشخص و مقطعی این است که همان نقاطی را که موشک از آنجا شلیک شده است هدف قرار می­دهد. مقصود از واکنش کلی این است که حملات گسترده­ای را علیه زیرساخت­های حماس انجام می­دهد تا آن را تضعیف کند به نحوی که دیگر قادر به انجام عملیات نباشد. البته این واکنش­ها تا کنون در رسیدن به نتیجه مدنظر اسرائیل موفق نبوده است بلکه نتیجه عکس داشته و روز به روز به شدت این حملات افزوده شده است.