ماجرا به لایحه‌ای برمی‌گشت که محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری به تازگی تقدیم مجلس کرده بود و در آن مقرر شده بود که مواد 976 تا 990جلد دوم کتاب قانون مدنی ایران که مربوط به موضوع تابعیت بود، اصلاح شود.
خبری که برخی از وب‌سایت‌های خبری از آن به عنوان اتفاق مثبت یاد کرده بودند اما به گواه فعالان حقوق مهاجران و بدون‌شناسنامه‌ها در ایران آنچنان که باید مثبت نیست. یک حقوقدان در گفت‌وگو با «اکوایران» توضیح می‌دهد که اصلاحیه جدید برای مادران ایرانی که با فردی خارجی ازدواج می‌کنند و خواستار تابعیت ایرانی برای فرزندانشان هستند، نسبت به گذشته کار را سخت می‌کند.
یک فعال اجتماعی هم در گفت‌وگو با «اکوایران» تایید می‌کند که اصلاحیه این قانون می‌تواند منجر به افزایش بی‌تابعیتی در ایران شود و محرومیت همیشگی برای نسل دوم و سوم مهاجران از داشتن تابعیت ایرانی به دنبال خواهد داشت. سوگل دانائی گزارش می‌دهد.
