نگاهی به آخرین مباحث مطرح شده درباره کرسنت: منافع ملی، قربانی درگیری‌های سیاسی

به گزارش اکوایران، در جریان مناظرات انتخاباتی، این سؤال مهم پورمحمدی از سعید جلیلی مطرح شد که «چرا از مناظره با بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت‌های خاتمی و روحانی، فرار کردید؟». این پرسش پورمحمدی بعد از آن بود که برخی از نامزدهای جبهه انقلاب و هوادارن آن‌ها تلاش می‌کردند پرونده کرسنت را علیه جریان اصلاحات و اعتدال بربکشتند.

بعد از مطرح شدن این حرف باز هم بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق، چندین بار به طور مستقیم سعید جلیلی را به مناظره دعوت کرد، اما این درخواست بی‌پاسخ ماند.

شاید تنها واکنش جلیلی به این دعوت مکرر به مناظره آن‌جایی بود که او گفت «جای متهم در دادگاه است» و به عبارتی او زنگنه را در این پرونده متهم دانست.

عامل طولانی شدن پرونده کرسنت از زبان سخنگوی دستگاه قضا

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود که در تاریخ (19 تیر)، در رابطه با پرونده کرسنت توضیحاتی ارائه داد. او بیان کرد که این پرونده از سال‌های دور در جریان بوده و در دولت‌های مختلف، درخواست‌های متعددی برای توقف رسیدگی به آن مطرح شده است. به گفته جهانگیر، یکی از دلایل طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده، تفاوت نظرات دولت‌ها در این زمینه است.

وی افزود که تاکنون برای تعدادی از متهمان این پرونده، رأی صادر و حتی برخی احکام به اجرا درآمده است. همچنین، او به این نکته اشاره کرد که برای برخی دیگر از متهمان پرونده همچنان باز است و تحقیقات لازم در مورد آنها انجام شده است. در این راستا، استعلاماتی از مراجع اجرایی، به‌ویژه وزارت نفت، صورت گرفته که پس از دریافت گزارش‌ها، اقدامات مقتضی انجام و نتایج تکمیلی اعلام خواهد شد.

نماینده حامی جلیلی: پرونده‌های مفتوح درباره کرسنت

اخیرا در همین رابطه مالک شریعتی نیاسرف عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) مدعی شد: «ضمنا پرونده در خصوص اتهام آقایان محمدرضا م، محمود م، مصطفی خ، محمدعلی ع، سید علی ص، علی ک، بیژن نامدار زنگنه و مهدی هاشمی بهرمانی دایر بر تبانی در معاملات دولتی و معاونت در آن به لحاظ ضرورت انجام تحقیقات بیشتر مفتوح به رسیدگی می‌باشد.»

مدیرکل پیشین وزارت نفت: کینه شخصی جلیلی مانع از اجرا شد

بر سر زبان آمدن پرونده کرسنت، برخی از کارشناسان و مدیران سابق را نیز در این زمینه به اظهار نظر وا داشت. محمود خاقانی، مدیر کل پیشین وزارت نفت ، به تاریخچه این قرارداد اشاره کرد و گفت که در بهمن ۱۳۸۴، پس از ورود دولت محمود احمدی‌نژاد، اعلام شد که ایران قرارداد کرسنت را اجرایی نخواهد کرد. این تصمیم همزمان با مخالفت‌های آمریکا و تلاش‌های ابوظبی برای جلوگیری از اجرایی شدن این قرارداد بود.

خاقانی تصریح کرد که اجرایی نشدن کرسنت خسارات زیادی به اقتصاد ایران وارد کرد و به اظهارات محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت وقت، که این قرارداد را خیانت خوانده، اشاره کرد.

او همچنین به نقش سعید جلیلی در جلوگیری از اجرایی شدن قرارداد و آثار منفی آن بر منافع ملی پرداخت و اعلام کرد که این کینه شخصی موجب ضرر ۲۵ میلیارد دلاری به کشور شده است.

او در گفت‌وگو با «نفت ما» گفته: «اجرایی نشدن قرارداد کرسنت برای اقتصاد کشور بسیار بسیار کمرشکن بود. به طوریکه در ملاقات‌های بعدی کنسول آمریکا که با «جعفر» -نامی که در اسناد ویکی لیکس به آن اشاره شده است- در امارات داشت، اصرار می‌کند که چرا از ایران شکایت نمی‌کنید؟ که جعفر در پاسخ می‌گوید، دعوای دولت جدید ایران با ما سرِ ذاتِ قرارداد نیست و فقط نمی‌خواهند اجرایش کنند و به همین دلیل امارات برای اجرای کرسنت همه تلاش اش را به کار خواهد گرفت و به همین نیازی به رجوع به دادگاه نیست.»

وی توضیح داد: «احمدی نژاد در ۲۵ اسفند ۱۳۸۸ نامه‌ای با این مضمون به سعید جلیلی نوشت که پرونده کرسنت را خودش حل کند تا به دادگاه نرود. اما سعید جلیلی در پاسخ می‌گوید، این قرارداد به هیچ وجه نباید اجرا شود و اگر هم پرونده دادگاهی شود، به میزان ۸۵۰ میلیون دلار جریمه می‌شویم. دلیل مخالفت جلیلی با کرسنت ریشه در کینه شخصی اش با مهندس زنگنه دارد و به همین راحتی خسارتی سهمگین به منافع ملی تحمیل کرده است.»

خاقانی در پایان گفت: «این کینه شخصی رقمی حدود ۲۵ میلیارد دلار به ایران ضرر زده است که واقعا تاسف آور است».

از امضای تاریخی تا سرنوشت مبهم گاز ایران

داستان کرسنت، قرارداد فروش گاز ایران به امارات، پیچیده و پرماجراست. این قرارداد در زمان ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی و با وزیر نفت وقت، بیژن زنگنه، به امضا رسید و مقرر شد ایران به مدت ۲۵ سال گاز میدان مشترک سلمان را به امارات صادر کند.

با تغییر دولت در سال ۱۳۸۴، محمدرضا رحیمی، رئیس دیوان محاسبات، این قرارداد را غیرقابل اجرا اعلام کرد و برخی مقامات به دریافت رشوه متهم شدند.

مسعود سلطان‌پور، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی ایران، در سال ۱۳۹۲ فاش کرد که رحیمی پس از بررسی جزئیات، متوجه شد قرارداد نیاز به اصلاحاتی دارد و خیانت‌آمیز نیست.

او همچنین به سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری ایران برای اجرای این قرارداد اشاره کرد که بلااستفاده باقی ماند و خط لوله مربوطه نیز از بین رفت.

زنگنه: سه سال است آمادگی‌ام را اعلام کرده‌ام

در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری، سعید جلیلی به سؤالی درباره طفره رفتن از مناظره با بیژن زنگنه پاسخ داد و گفت: «جای متهم در دادگاه است، نه تلویزیون.» او مدعی شد که زنگنه هرگز درخواست مناظره نکرده، اما محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای، یادآور شد که زنگنه در یک برنامه تلویزیونی برای بحث درباره قرارداد کرسنت دعوت شده بود و پیشنهاد حضور جلیلی را هم داده بود، اما در نهایت فقط زنگنه دعوت شد.

زنگنه سپس با انتشار ویدئویی از آمادگی خود برای مناظره خبر داد و جلیلی و زاکانی را به چالش کشید و گفت: «سه سال است آمادگی‌ام را اعلام کرده‌ام.»او تأکید کرد که خسارت‌هایی که به کشور زده‌اند جبران‌ناپذیر است و به مناظره دعوتشان کرد.

پورمحمدی هنوز ابتکار عمل را از دست نداده است

مصطفی پورمحمدی برای بسیاری پدیده انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ بود. کم‌تر کسی انتظار داشت که او تا این اندازه بر مباحث و البته کلام مسلط باشد. نکته جالب این که او به عنوان دبیرکل جامعه روحانیت مبارز -یکی از کلاسیک‌ترین نهادهایی اصول‌گرایی- تنها کسی بود که به جلیلی حمله کرد و نگذاشت موضوع کرسنت تنها با روایت جلیلی و زاکانی پیش برود.

پورمحمدی در حال حاضر رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی است. سه روز پیش -شنبه ۲۳ تیر- مرکز اسناد انقلاب اسلامی در متنی نوشت: از آقایان بیژن زنگنه و سعید جلیلی دعوت می‌شود با حضور در مرکز اسناد انقلاب اسلامی خاطرات شفاهی دوران مسئولیت، خصوصا روایت خود از کرسنت را برای ثبت در تاریخ انقلاب، ضبط کنند.

این شاید ادامه تلاشی است که پورمحمدی در مناظرات انجام داد. اما این‌که بالاخره گفت‌وگویی شفاف در زمینه کرسنت رخ می‌دهد یا خیر و دست‌کم یک طرف ترجیح می‌دهد بازی را در سطح جنگ رسانه‌ای نگه دارد، موضوعی است که زمان مشخص می‌کند.