به گزارش اکوایران، از میان همۀ افرادی که با نگرانی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را دنبال می‌کنند، باید یادی کرد از سرمایه‌گذاران چینی. اقتصادشان با رکودی دست و پنجه نرم می‌کند که بیش از سه سال قبل با بحران املاک و مستغلات آغاز شد و با ضدتورم در بیش از 18 ماه گذشته تشدید شد. حالا باید به احتمال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید هم فکر کنند که تهدید تعرفه‌های شدید را هم همراهش خواهد آورد.

به نوشته اکونومیست، پس از انتخابات، و به ویژه اگر آقای ترامپ برنده شود، توجهات در چین بر گرد‌هم‌آیی مسئولان در پکن در سه روز بعد از انتخابات، در 8 نوامبر متمرکز خواهد شد. کمیتۀ دائمی قوۀ مقننۀ کشور بستۀ بسیار مورد انتظار اقدامات مالی را تأیید خواهد کرد که شاید بانک‌ها را اصلاح ساختار سرمایه، بدهی‌های حکومت‌های محلی را تأمین مالی مجدد و شاید، مصرف را احیا کند. آمار مالی منتشر شده اطلاعات بسیاری را در ذهنیت رهبران چین افشا خواهد کرد. آیا بالاخره جدیت مشکلات اقتصادی این کشور را خواهند پذیرفت؟ برای اصلاحش مایلند چقدر خرج کنند؟

در اواخر ماه سپتامبر، پس از مجموعه‌ای از بیانیه‌ها و علامت‌های غیرمعمول پر سر و صدا، امیدها برای انجام شدن عملی جسورانه افزایش یافت. بانک مرکزی سیاست پولی را ساده‌تر کرد و ابزارهای جدیدی را برای تقویت بازار سهام معرفی کرد که باعث افزایش شدیدی در سهام چین شد. پولیتبورو قدرتمند حزب کمونیست حاکم هم وعده داد به مشکلات اقتصادی کشور واکنش قدرتمندتری نشان دهد. سرمایه‌گذاران فکر می‌کردند دارند صدای آماده شدن برای اقدامات شدید را می‌شنوند.

گزارش‌های رسانه‌ای پیشنهاد دادند که این حکومت آماده بود 3 تریلیون یوان (420 میلیارد دلار) قرض بگیرد که به شکل مساوی بین سرمایۀ بانک، کمک برای حکومت‌های محلی و تحریک مصرف کننده، از جمله کمک به خانواده‌های دارای دو یا چند فرزند، تقسیم خواهد شد. بعضی از اقتصاددان‌های سرزمین اصلی که به دولت هم نزدیک هستند، از اعداد حتی بالاتری صحبت می‌کردند. لیو شیجین که قبلاً برای اتاق فکری متصل به کابینه کار می‌کرد، حکومت را تشویق کرد طی یک یا دو سال، 10 تریلیون یوان اضافه کند تا در زمینۀ بهبود وضعیت کارگران مهاجر و خانوارهای فقیرتر هزینه شوند. چنین به نظر می‌رسد که حکومت مرکزی چین که قدرت مالی لازم را برای احیای اقتصاد کشور دارد، بر نفرتش از پرداخت پول غلبه می‌کند و بر تردیدهایش دربارۀ نجات مقامات محلی بدهکار غلبه می‌کند.

ممکن است هنوز هم چنین باشد. به گفتۀ رویترز، حکومت با استفاده از آن دیدار در نوامبر به مقامات محلی اجازه خواهد داد طی پنج سال، اوراق ویژه‌ای به ارزش 4 تریلیون دلار را بفروشند تا به خرید زمین‌های استفاده نشده و املاک فروخته نشدۀ سازندگان کمک کند. (معادل حدود نیم درصد از تولید ناخالص داخلی طی آن دوره.) تینگ لو از بانک نومورا فکر می‌کند 50 درصد احتمال دارد که کمیتۀ دائمی هدف کسری بودجۀ امسال را به اندازۀ سال پیش افزایش دهد. این مسئله به حکومت‌های محلی نیازمند پول کمک می‌کند حقوق‌ها و بدهی‌شان به تأمین کنندگان را بپردازند و به هزینه‌های هدف در زمینه‌های سلامت و آموزش برسند، همینطور علوم و فناوری که از نظر رهبر چین، شی جین‌پینگ، در اولویت قرار دارند.

آقای لو همچنین باور دارد که حکومت به هدفش برای کمک به خانوارها هم برسد. این مسئله می‌تواند پرداخت پول به 165 میلیون مستمری بگیر فقیر را افزایش دهد و به افراد مسن محلی کمک کند از پس هزینۀ بیمۀ درمانی‌شان بربیایند. همچنین می‌تواند برای زایمان هم کمک نقدی بپردازد. اجرای چنین اعانه‌های مالی ممکن است زمان‌بر باشد. اما آقای لو می‌گوید «با توجه به انتظارات بسیار بالا در بازار و نیاز به تقویت اعتماد به نفس، فکر می‌کنم چنین چیزهایی تا جای ممکن در جلسۀ نوامبر اعلام شوند.».

اما بسیاری از سرمایه‌گذاران هنوز می‌ترسند که حکومت فوریت و جاه‌طلبی لازم را ندارد. پس از چند کنفرانس مطبوعاتی ضعیف از جانب وزرای چین در اکتبر، بازار سهام راکد مانده است. با تقویت اندک اقتصاد، امیدها برای تحریک اقتصاد هم تضعیف شده‌اند. در فصل سوم، چهار و شش دهم درصد رشد کرد که در مقایسه با سال گذشته، سریع‌تر از زمان مورد انتظار است. در ماه سپتامبر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها افزایش یافت. فروش اتوموبیل‌ها و لوازم خانه هم افزایش یافته است که تا حدی به لطف برنامۀ حکومتی فعلی است که در ماه مارس معرفی شد و در ژوئیه گسترش یافت و مردم را تحریک تشویق می‌کند تا کالاهای کهنه‌شان را بدهند و کالاهای نو بگیرند. مطابق نظرسنجی بانک آمریکا که در ماه اکتبر از بیش از هزار مصرف کننده انجام شد، تقریباً نیمی از آنها از این برنامه استفاده کردند.

به لطف بهبود وضعیت، اقتصاد چین در گسترۀ هدف رسمی رشد امسال در «حدود 5 درصد» است. حکومت‌های محلی هم می‌توانند با تکیه بر درآمدهای خرج نشدۀ اوراق قرضۀ ویژه که به صورت سنتی صرف پروژه‌های زیرساختی درآمدزا می‌شوند، منابع قابل توجهی برای هزینۀ بیشتر در ماه‌های آینده داشته باشند. 

در نتیجه، اقتصاددان‌های بسیاری انتظارات متواضعانه‌ای از بستۀ مالی دارند که در هشتم نوامبر اعلام خواهد شد. حکومت مرکزی شاید برنامه‌اش را برای اصلاح ساختار سرمایۀ بانک‌ها را مطرح کند که ممکن است یک تریلیون یوان هزینه در پی داشته باشد و بدهی‌های حکومت‌های محلی را تأمین مالی مجدد کند که شاید نیازمند اوراق قرضه‌ای به ارزش 6 تریلیون دلار طی سه سال باشد. اما ناظران بعید می‌دانند که کاری بیش از این انجام گیرد.

چنین اقداماتی خطر نکول از جانب حکومت‌های محلی را دفع خواهد کرد. اما برای پایان دادن به ضدتورم کافی نخواهد بود و به چین کمک نخواهد کرد ظرفیت رشدش را برآورده کند. هدفشان این است که زمینی را زیر اقتصاد بگذارند نه اینکه کمکش کنند به سقف برسد. لری هو از بانک مکوایر، گفت «فکر نمی‌کنم تصمیمشان را دربارۀ یک محرک بزرگ برای اقتصاد گرفته باشند.» او می‌گوید اگر چنین اتفاقی بیفتد، احتمالاً زمانی خواهد بود که صادرات، از منابع قدرت در اکثر سال جاری، کم شود.

اگر آقای ترامپ دوباره رئیس‌جمهور شود، ممکن است بازارهای جهانی سریعاً بچرند. به گفتۀ بانک یوبی‌اِس، اگر آقای ترامپ تهدید تعرفۀ 60 درصدی‌اش بر چین را عملی کند، این عوارض ممکن است دو و نیم درصد از رشد سال آیندۀ چین را کم کنند. در پاسخ، ممکن است رهبران چین محرک‌های بزرگ‌تری را تصویب کنند. افزایش شانس آقای ترامپ برای رسیدن به کاخ سفید احتمال حرکت چین به سوی اقدامات شدید را افزایش داده است. هر چیزی که سیاست‌گذاران چین در هشتم نوامبر تأیید کنند، گروگان تصمیم آمریکایی‌ها در پنجم نوامبر خواهد بود.