به گزارش اکوایران، هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به همراه هیئتی بلندپایه، بلافاصله پس از ورود به مسکو، در نشستی مشترک با یوری چیخانچین، معاون رئیس‌جمهور روسیه و رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG)، و جمعی از معاونان و مدیران این نهاد، به بررسی راهکارهای تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پرداخت.

در این دیدار، دو طرف بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای عضو EAG برای ایجاد اجماع در نشست‌های آتی FATF و همچنین توسعه همکاری‌های فنی و آموزشی با جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تعلیق اقدامات مقابله‌ای و زمینه‌سازی برای خروج از فهرست سیاه تأکید کردند.

در ادامه این نشست، توافق شد با محوریت گروه منطقه‌ای اوراسیا، برنامه‌ریزی فوری برای برگزاری جلسات تخصصی و فشرده با برخی کشورهای عضو FATF صورت گیرد تا زمینه دفاع مؤثر از اقدامات اصلاحی ایران فراهم شود. 

همچنین در صورت نیاز، بازدید هیئت‌هایی از کشورهای هدف از نمایشگاه دائمی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز در دستور کار قرار گیرد تا گامی در جهت اقناع و جلب حمایت بیشتر کشورهای تأثیرگذار برداشته شود.

از سوی دیگر، دبیرخانه شورای مبارزه با پولشویی منطقه‌ای اوراسیا، که یکی از ۹ گروه منطقه‌ای وابسته به FATF در جهان است، در بیانیه‌ای رسمی که در تارنمای خود منتشر کرده، ضمن اعلام حمایت از تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را به‌عنوان گام بعدی و ضروری در مسیر عادی‌سازی روابط ایران با FATF ارزیابی کرده است.

تصویب پالرمو گامی به‌سوی خروج از لیست سیاه FATF

به گزارش اکوایران، با تصویب کنوانسیون پالرمو در تاریخ ۲۴ اردیبهشت، یکی از مهم‌ترین موانع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برطرف شد. هادی خانی، دبیر شورای‌عالی مقابله با پولشویی، اعلام کرد که بررسی لایحه CFT نیز در جلسات آینده مجمع تشخیص ادامه خواهد داشت.

الحاق ایران به این دو کنوانسیون، شرط اصلی خروج کشور از لیست سیاه FATF است؛ فهرستی که ایران از سال ۲۰۰۷ در آن قرار دارد. از سال ۱۳۸۹ نیز برنامه‌های اصلاحی طبق نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی آغاز شده است. با نهایی شدن تصویب CFT، مسیر عضویت کامل ایران در FATF و رفع محدودیت‌های بین‌المللی مالی هموار خواهد شد.