اکوایران: داده‌های منتشرشده بانک مرکزی در آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد سرعت افزایش هزینه‌های مرتبط با مسکن در مهرماه ۱۴۰۵ برای سومین ماه متوالی کاهش یافت. تورم ماهانه گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» که در تیرماه به ۵.۹ درصد رسیده بود، در مرداد به ۵.۶ درصد، شهریور به ۵.۱ درصد و مهرماه به ۳ درصد کاهش پیدا کرد. هرچند که سرعت رشد قیمت‌ها کاهش پیدا کرده اما همچنان شاخص قیمت این گروه در حال افزایش است. به همین دلیل نیز، تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه پس از حدود دو سال روند نزولی، دوباره صعودی شده و به حدود ۴۴ درصد رسیده است.
بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن به سطح دو سال قبل
یکی از نکات این گزارش، تغییر مسیر تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن پس از یک دوره کاهش است.در مهر ۱۴۰۲، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه مسکن و خدمات مرتبط به حدود ۶۲.۴ درصد رسیده بود. پس از آن، روند افزایش سالانه قیمت‌ها به‌تدریج کند شد و این نرخ در مهر ۱۴۰۳ به ۴۳.۲ درصد و در مهر ۱۴۰۴ به ۳۳.۱ درصد کاهش یافت. روند کاهشی تورم در ماه‌های بعد نیز با نوسان ادامه پیدا کرد و در فروردین ۱۴۰۵ نرخ ۳۳.۲ درصد ثبت شد. اما از اردیبهشت امسال مسیر تغییرات دوباره صعودی شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت به ۳۵.۱ درصد، در خرداد به حدود ۳۷.۷ درصد و در تیر به بیش از ۴۰ درصد رسید.این روند در مرداد و شهریور نیز ادامه یافت تا سرانجام تورم نقطه‌به‌نقطه گروه مسکن در مهرماه به حدود ۴۴ درصد افزایش پیدا کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن طی شش ماه نزدیک به ۱۱ واحد درصد افزایش یافته و حتی از رقم ثبت‌شده در مهر ۱۴۰۳ نیز فراتر رفته است.
تورم مسکن در هفت ماه نخست سال از تورم عمومی عقب ماند
مقایسه گروه‌های اصلی مصرفی نشان می‌دهد هزینه‌های مرتبط با مسکن در سال ۱۴۰۵ با سرعت کمتری نسبت به متوسط قیمت کالاها و خدمات افزایش یافته‌اند.
بر اساس محاسبه تجمیعی تغییرات ماهانه شاخص‌ها، از پایان اسفند سال گذشته تا پایان مهر امسال، گروه مسکن و خدمات مرتبط حدود ۳۳.۴ درصد، شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی حدود ۴۵.۶ درصد و گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نزدیک به ۷۲.۵ درصد رشد کرده‌اند. سرعت افزایش شاخص قیمت خوراکی‌ها در این دوره بیش از دو برابر گروه مسکن بوده است. یعنی فشار تورمی بر خانوارها صرفا از ناحیه هزینه سکونت نیست و سایر نیازهای ضروری، به‌ویژه خوراکی‌ها، با سرعت بیشتری گران شده‌اند.
شکاف تورمی در مقایسه نقطه‌به‌نقطه نیز قابل‌مشاهده است. در مهرماه، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص کل به ۸۳.۵ درصد رسید؛ در حالی که این نرخ برای گروه مسکن و خدمات مرتبط حدود ۴۴ درصد بود. بنابراین، رشد سالانه سطح عمومی قیمت‌ها نزدیک به ۴۰ واحد درصد بیشتر از گروه مسکن بوده است.
این فاصله می‌تواند پیامد مهمی برای بازار اجاره داشته باشد. هنگامی که هزینه‌های خوراک، حمل‌ونقل و سایر کالاها و خدمات سریع‌تر از هزینه‌های مرتبط با مسکن افزایش می‌یابد، سهم بیشتری از درآمد خانوار صرف تأمین سایر نیازهای ضروری می‌شود. حتی افزایش اجاره‌بها با نرخی پایین‌تر از تورم عمومی نیز می‌تواند تأمین هزینه سکونت را برای مستأجران دشوارتر کند.
