ورود سازمان بازرسی به بخشنامه پرحاشیه شهرداری +سند

بعد از شورای شهر تهران،شورایعالی معماری و شهرسازی، مجلس ،بازرسی کل کشور هم خواستار لغو بخشنامه شهرداری در حوزه صدور مجوز به پرونده برخی از باغات براساس مصوبه موسوم به برج باغ شد.

در این نامه آمده است:پیرو گزارش ارسالی شماره ۷۰۰۸۳۲۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ این مرجع به شهردار وقت تهران با موضوع «عملکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران در استنام نمودن صدور پروانه ساخت برای تعداد (۶۲) پرونده باغ به اطلاع میرساند؛ به رغم گذشت بیش از سه سال از ارسال گزارش مزبور پیشنهادهای گزارش این سازمان بر خلاف نص صریح ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نهتنها اجرایی نشده است بلکه متأسفانه طی بخشنامه ای به شماره ۸۳۹۶۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ با موضوع "نحوه محاسبه و ترتیبات اخذ عوارض و صدور پروانه راجع به موارد مشابه دارای دستور نقشه و عوارض پرداخت شده سابق ... "مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران به صدور پروانه ساختمانی راجع به اراضی و املاک موضوع پیوست شماره (سه) مد طرح جامع شهر تهران و بند (۱۴) ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران که در زمان حاکم بودن ضوابط و مقررات سابق نسبت به آنها دستور نقشه صادر شده است.مجاز شدهاند.

فارغ از اینکه می باید صدور پروانه ساختمانی بر اساس وضعیت موجود و ضوابط و مقررات قانونی و ملاک عمل طرح تفصیلی شهر تهران، صورت پذیرد، تعدادی از اشخاص با برخورداری از رانت اطلاعاتی قبل از ابطال مصوبه موسوم به برج باغ ها، اقدام به واریز عوارضساختمانی نموده که در جای خود محل تأمل بوده و قابل بررسی است و متعاقب آن با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و عدم دفاعموثر شهرداری تهران در صیانت از باغات آراء به نفع ذی نفعان صادره شده است.

بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه صدور بخشنامه مذکور مغایر با پیشنهادهای خثامگزارش بازرسی فوق الذکر، شرایط حاکم در ساخت و ساز و در تعارض با مصالح عمومی و حقوق عامه بوده و موجب عدم اجرای قوانین حاکم و تالی فاسد در ایجاد زمینه مناسب جهت تخریب باغات شهر تهران خواهد شد. همچنین به معان نظر به نامه شماره ۱۵۷۷۶ ۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲۸۶ رئیس شورای اسلامی شهر تهران دایر به توقف اجرای بخشنامه مزبور منتصی است با قید فوریت ضمن اقدام قانونی در خصوص بخشنامه مزبور، نسبت به بیان جایگاه صدور بخشنامه شماره ۸۳۹۶۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷:۲۹ و ارائه مستندات مربوط به احکام قضایی صادره از شعب دیوان عدالت اداری 

و فهرست املاک مشمول با نوعیت باغ به این مرجع اقدام لازم معمول گردد. بدیهی است مسئولیت هر گونه اقدام خارج از ضوابط، مقرراتو قوانین حاکم در این خصوص متوجه آن معاونت خواهد بود.