پرویز سروری در نشست خبری امروز ‍‍پنجشنبه درباره تشریح عملکرد شورای عالی استان‌ها ظرف دو سال ابتدایی دوره ششم گفت: در ابتدای این دوره که توفیق پیدا کردیم جریان شوراها را به دست بگیریم شعار تعامل حداکثری و مطالبه گری حداکثری را در دستور کار قرار دادیم. معتقد بودیم برای ارتقای جایگاه شوراها باید مطالبه گری و تعامل حداکثری را دنبال کنیم. در سایه تعاملات گسترده توانستیم با همه سران قوا جلسات مفید و غیر نمایشی داشته باشیم و ۱۳ وزیر در اجلاس‌های ما شرکت کردند و تقریبا با همه آنها تفاهمنامه داشتیم. همچنین رئیس جمهوری سه بار در اجلاسیه‌ها شرکت کرد و همکاری مشترک گسترده‌ای در قالب این تعاملات شکل گرفت.

وی ادامه داد: با تعامل مجلس در برنامه هفتم توسعه کار موثری در جهت ارتقای جایگاه شوراها محقق شد و به این ترتیب نظم و نسقی به موضوع درآمدها در قالب همکاری با وزارت کشور و تهیه آئین‌نامه داده شد. در قالب تعامل با قوه قضائیه کارگروه مشترکی شکل گرفت. موضوعات شوراها به قوه قضائیه منتقل شد و در بالاترین سطح کارگروه تشکیل خواهد شد. در مجموع با مجلس، دولت، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات خوبی در سایه تعاملات برگزار شد. در مورد اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز موضوعی مطرح شده بود که در مجلس حضور پیدا کردیم و مانع تصویب آن شدیم چراکه اعتقاد داشتیم این موضوع جایگاه شوراها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به دولتی شدن شوراها می‌انجامد. لذا در سایه تعامل‌ها با مجلس مانع تصویب آن شدیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها در تشریح سامانه‌های هوشمند شورای عالی استان‌ها گفت: سامانه گزارش تخلفات در سطح کشور در دوره پنجم شکل گرفته بود و سامانه مصوبات شورا که در حقیقت خانواده بزرگ شورایی را در بر می‌گیرد، در این دوره با هدف مستندسازی برای شوراها در دستور کار قرار گرفت تا این امکان فراهم شود که مصوبات شوراهای کشور دسته بندی شود. در حال حاضر نیز تا سطح شوراهای استان این مصوبات بارگذاری شده است و در مرحله بعد سایر شوراهای بخش، شهر و روستا نیز مصوباتشان در سامانه بارگذاری خواهد شد و از سوی دیگر دسته بندی موضوعی نیز انجام خواهد شد. ان شاءالله به زودی از این سامانه رونمایی خواهد شد.

وی افزود: بحث آموزش مجازی شوراها اقدام کم نظیری بود که صورت گرفت. این سامانه طراحی شده و کار خود را آغاز کرده است. زمینه‌ای فراهم شده تا در انتخابات آینده فرد برای ثبت نام گواهی آموزشی را کسب کند و در مرحله بعدی نیز آموزش برای اعضای شورا اجرایی خواهد شد. در این راستا برنامه آموزشی منسجمی را آماده کرده‌ایم. در حال حاضر آئین‌نامه و دستورالعملی برای نظارت عالیه شورای عالی استان‌ها به سایر شوراها وجود ندارد و نظارت دوستانه در حال اجراست به شکلی که اگر مجموعه نخواهد همکاری کند اهرم قانونی نداریم. بر همین اساس دبیرخانه تلاش کرده با برنامه ریزی سامانه‌ای نظارتی همراه با اصلاح ساختار را محقق کند.

سروری در پاسخ به سوالی در خصوص بودجه شورای عالی استان‌ها گفت: شورای عالی استان‌ها و شوراهای کشور شکل کاریکاتوری دارند. ۳۷ میلیارد تومان بودجه شورای عالی استان‌ها در ابتدای کار ما بود که ۲۱ میلیارد تومان آن محقق شد. در مجلس در خصوص کمبود این بودجه نظرات خود را مطرح کردیم و ظرف دو سال این بودجه را به ۱۰۰ میلیارد تومان رساندیم که مقرر شد به صورت کامل تخصیص پیدا کند. نظام پرداخت معیوبی در شورا وجود داشت که تا حدود زیادی آن را اصلاح کردیم. در حقیقت یک عضو شورای عالی استان‌ها برای ۴۰ ساعت حق الجلسه ماهانه حدود هفت میلیون تومان دریافت می‌کند که این رقم در سطح شوراهای روستا به حدود ۶۰۰ هزار تومان در ماه می‌رسد که این رقم هم یک سال است پرداخت نشده، نظام دریافت و پرداخت آشفته‌ای داشتیم که کمی نظم گرفته اما آنچه که مطلوب ماست هنوز محقق نشده است.

وی تاکید کرد: حدود ۲۴ طرح به مجلس ارسال کردیم و پنج طرح نیز به دولت ارسال شده که از این تعداد دو طرح در دولت به تصویب رسیده و سه طرح نیز در مجلس اعلام وصول شده و مابقی نیز در انتظار اعلام وصول است. اقدام مشترکی را با دولت و مجلس آغاز کردیم که طرح فرونشست زمین برای اولین بار با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط در کشور کلید خورد.

سروری اضافه کرد: این لایحه در شورای عالی استان‌ها تصویب و به مجلس ارسال شد. با هماهنگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال اولویت دادن به بررسی این موضوع هستیم. همچنین بحثی درباره آتش نشانی‌ها داشتیم تا خلاء موجود در خصوص عدم پوشش روستاهایی که بین شهرها قرار گرفتند در حوزه آتش نشانی و ایمنی را حل و فصل کنیم. تلاش کردیم پارلمان شورای عالی استان‌ها را فعال و از حال تشریفاتی خارج کنیم.

او در خصوص تخلفاتی که در سطح شوراهای کشور انجام می‌شود، گفت: ظلمی به نظام شورایی کشور شده است. نظام شورایی کشور ۱۲۷ هزار عضو دارد و در مردمی‌ترین شکل خود قرار گرفته است. در سال ۱۴۰۰، ۴۵۳ تخلف رخ داده که ۰.۴ درصد می‌شود. این در حالیست که این تخلفات در رسانه‌ها به صورت گسترده‌ای منتشر می‌شود. تخلفاتی که درصد زیادی از آنها به موضوع آموزش و عدم اطلاع از قانون رخ می‌دهد. در حالی‌که درصد قابل ملاحظه‌ای از اتهامات منجر به تبرئه می‌شود اما خبر تبرئه هیچگاه در رسانه‌ها منتشر نمی‌شود.

 سروری با تاکید بر اینکه تخلفات در نظام شورایی کشور وجود دارد و قابل انکار نیست، افزود: حتما باید هوشمندسازی در نظام شهرداری‌ها و شوراها شکل بگیرد. این اقدام در دستور کار قرار گرفته ولی سطح تخلفات نسبت به جمعیت در مقایسه دستگاه‌های دیگر پایین‌تر است.

رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سوالی در خصوص بازپس‌گیری ساختمان شورای عالی استان‌ها توسط شهرداری تهران گفت: این ساختمان برای شهرداری تهران است که در سال ۱۳۹۷ با زمان محدود چهار ساله واگذار شده و در حال حاضر این ساختمان را از ما خواسته‌اند. در همین راستا با وزیر راه و شهرسازی جلساتی را برگزار کردیم که برای شوراهای استان در کل کشور زمینی تخصیص داده شود، به ویژه برای شورای استان و شورای عالی استان‌ها که در تهران مستقر است. مقرر شد زمین مناسبی را پیدا کنیم و برای ساخت ساختمان نیز آمادگی لازم را داریم. در تلاش برای تحقق این موضوع بودیم که شهرداری تهران با تغییر هیات رئیسه برای اعلام این موضوع دو طبقه از ساختمان را بازپس‌گیری کرد. در حقیقت شهرداری تهران در دوره ششم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از اماکن شهرداری را بازپس‌گیری کرده است. با نگاه به قانون نیز شهرداری تهران وظیفه‌ای برای تامین ساختمان شورای عالی استان‌ها ندارد. قطعا سایر طبقات این ساختمان نیز ظرف شش ماه آینده بازپس‌گیری خواهد شد. اگر با دولت وارد مذاکره شوند می‌توانند از وزارت کشور ساختمانی را دریافت کنند اما ما در تلاش بودیم به صورت اصولی زمین مناسبی را برای ساخت ساختمان شورای عالی استان‌ها دریافت کنیم.

  احمد صادقی - رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها - نیز گفت: آسیب شناسی در ابتدای دوره ششم در حوزه شورای عالی استان‌ها انجام و مقرر شد که با ارکان نظام ارتباط و تعامل در دستور کار قرار گیرد چرا که در غیر این صورت در انجام وظایف شورای عالی استان ها با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی افزود: در این دوره این تعامل با دستگاه‌های مختلف در سایه سه بار حضور رئیس جمهوری در اجلاس‌های شورای عالی و حضور وزراء ریل گذاری شد و باید ادامه پیدا کند. مبنای عمل در شورای عالی استان‌ها قانون است. امیدواریم موضوع ارائه پیشنهادات شورای عالی استان‌ها به سازمان برنامه و بودجه در خصوص بودجه و برنامه توسعه کشور به عنوان یکی از وظایف این شورا در جهت تبعیض زدایی محقق شود و امیدواریم هیات رئیسه بعدی نیز تحقق این موضوع را دنبال کند.