به گزارش اکوایران به نقل از مهر، درست ساعاتی بعد از اینکه با تصویب مصوبهای جدید در هیأت وزیران، هرگونه مسدودسازی و محدودیت خودسرانه سکوهای دیجیتال توسط دستگاههای اجرایی ممنوع و فاقد اعتبار اعلام شد، ۶۳ نماینده مجلس اعتبار این تصمیم را زیر سوال بردند.
این نمایندگان تأکید کردهاند که اصلاح ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور و محدود شدن نقش آن به امور مشورتی، بهتنهایی پاسخگوی این ایراد نیست، زیرا در واقع، کلیه اختیارات غیرقانونی ستاد به شخص رئیسجمهور منتقل شده و همچنان زمینه برای اعمال صلاحیتهای غیرقانونی وجود دارد. چنانکه تصمیم اخیر رئیسجمهور در محدودسازی اعمال صلاحیتهای قوه قضائیه در فضای مجازی مؤیدی بر این ادعا است.
اعتراض شماری از اعضای هیئترئیسه مجلس به تصمیم اخیر رئیسجمهور در توسعه غیرقانونی اختیارات خود در حوزه فضای مجازی و نیز مصوبه مربوط به «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، موضوع حدود اختیارات قوه مجریه در تصمیمگیریهای کلان فضای مجازی را بار دیگر به یکی از مباحث مهم کشور تبدیل کرده است. نمایندگان معترض معتقدند که حتی اصلاحات بعدی در مصوبه اولیه ستاد، ایراد اصلی را برطرف نکرده؛ چراکه مساله اساسی، نه صرفا جایگاه ستاد، بلکه اعطای صلاحیتهایی به رئیسجمهور برای تصمیمگیری در حوزهای فراتر از حدود اختیارات اجرایی دولت است که اخیراً خود را در تصمیم جدید رئیسجمهور نیز نمایان ساخته است.
اعضای هیأترئیسه مجلس و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، به همراه تنی چند از نمایندگان، در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه و شورای نگهبان، نسبت به مبانی شرعی و حقوقی این مصوبه و اصلاحیه آن ایراداتی را مطرح کردهاند.
امضاکنندگان نامه، از قوه قضائیه و شورای نگهبان خواستهاند مصوبه مورد اعتراض را با استناد به اصل چهارم قانون اساسی و موازین شرعی بررسی کنند. آنها تأکید کردهاند که قوه مجریه فقط در چارچوب اختیارات قانونی میتواند امور اجرایی را تنظیم کند و حق ندارد از مسیر تصویبنامه، صلاحیتهایی برای خود بسازد که آثارش فراتر از دولت باشد.
نمایندگان همچنین هشدار دادهاند که محدود شدن نقش ستاد به امور مشورتی، بهتنهایی برای رفع ایراد کافی نیست؛ چون از نگاه آنان، اختیارات غیرقانونی ستاد عملا به شخص رئیسجمهور منتقل شده و امکان اعمال همان صلاحیتها همچنان باقی مانده است.
