بر اساس تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ معادل ۳.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ برابر با ۳.۲ درصد پیش‌بینی شده است؛ نرخی که در تداوم برآورد رشد ۳.۳ درصدی سال ۲۰۲۵ قرار دارد. این پیش‌بینی‌ها نسبت به گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی (WEO) اکتبر ۲۰۲۵، برای سال ۲۰۲۶ اندکی بهبود یافته و برای سال ۲۰۲۷ بدون تغییر باقی مانده است.

ثبات نسبی رشد جهانی حاصل موازنه میان نیروهای متضاد است؛ به‌گونه‌ای که فشارهای منفی ناشی از تغییر سیاست‌های تجاری، با اثرات مثبت جهش سرمایه‌گذاری‌های فناورانه، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، خنثی شده‌اند.این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً در آمریکای شمالی و آسیا متمرکز بوده و در کنار سیاست‌های مالی و پولی حمایتی، شرایط مالی تسهیل‌گر و سازگاری بخش خصوصی، به حفظ شتاب رشد کمک کرده‌اند.
در همین حال، تورم جهانی شاخص کل نیز روندی کاهشی دارد؛ به‌طوری‌که از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش خواهد یافت. با این حال، بازگشت تورم به سطح هدف در ایالات متحده نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ با سرعتی تدریجی‌تر پیش‌بینی می‌شود.
در مقابل این چشم‌انداز جهانی، آمارهای داخلی تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند. رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری از سوی مرکز آمار ۰.۱ درصد و از سوی بانک مرکزی منفی ۰.۶ درصد اعلام شده است.
این ارقام، در کنار برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، نشان می‌دهد تحقق اهداف رشد اقتصادی تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه با چالش جدی مواجه است. هرچند دولت رشد ۸ درصدی را دست‌نیافتنی دانسته، اما تداوم رشد نزدیک به صفر یا در محدوده یک تا دو درصد نیز با ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
از این‌رو، اتخاذ راه‌حل‌های ریشه‌ای، از جمله بهبود روابط خارجی، رفع کامل تحریم‌ها و اجرای اصلاحات ساختاری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ارتقای رشد اقتصادی کشور به شمار می‌رود.