تولید و توسعه صنعتی امری است که میتواند شکوفایی و رفاه بالایی برای مردم یک کشور به همراه داشته باشد. بسیاری از اقتصاددانان، کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی راه رهایی اقتصاد ایران از دام فقر را رونق تولید و صنعت عنوان میکنند. با اینحال از سال 1390 به این سو به علت تحریمهای گسترده علیه اقتصاد ایران و همچنین موانع دیگر مانند مداخلات دولت بخش صنعت نتوانسته عملکرد مطلوبی در اقتصاد کشور ایفا کند. در سالهای اخیر معضلی به نام ناترازی انرژی و قطعی برق نیز به دیگر مشکلات تولیدکنندگان افزوده شده است. با اینحال در یک سال گذشته بحرانی بزرگتر از تحریم و قطعی برق و مداخلات دولتی نیز بر سر راه صنایع ایرانی پدیدار شده و آن هم جنگ نام دارد. امری که به نااطمینانیهای انباشت شده از قبل دامن زده و امکان تصمیمگیری را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب کرده است.
از همینرو فعالان اقتصادی اگر تصمیم به ادامه فعالیت داشته باشند، صرفا بر بقای خود تمرکز کرده و به فکر توسعه و کارآفرینی خاصی نخواهند بود. در نتیجه مهمترین دغدغه فعلی آنان نیز حفظ سرمایه در گردش بنگاه و ثبات و پایداری فعالیت تولیدی است. موضوعی که با توجه به رکود فعلی حاکم بر اقتصاد کشور نیازمند کمکرسانی از سمت شبکه بانکی خواهد بود تا با پرداخت تسهیلات به داد تولیدکنندگان برود.
اعداد و ارقام تسهیلات اعطایی به بخشهای اقتصادی تا مرداد 1405
بررسیها نشان میدهد که در 5 ماهه ابتدایی امسال کل تسهیلات پرداخت شده به بخشهای اقتصادی و همچنین مصرفکنندگان 5 هزار و 518 هزار میلیارد تومان بوده است. در این میان بخشهای اقتصادی مانند صنعت و معدن، خدمات، بازرگانی، کشاورزی و مسکن و ساختمان در مجموع سهمی 75.9 درصدی از کل تسهیلات داشتهاند و 24.1 درصد نیز به مصرفکنندگان و خانوارها رسیده است.
در این میان تسهیلات اختصاص یافته به بخش صنعت معادل یک هزار و 827 همت بوده که معادل سهمی 43.6 درصدی از کل وامهایی است که به بخشهای اقتصادی تعلق یافته است. بعد از صنعت و معدن نیز بخش خدمات با 33.7 درصد سهم از کل تسهیلات در 5 ماهه ابتدایی امسال جایگاه دوم را داشته است. در ادامه نیز بخشهای بازرگانی، کشاورزی و مسکن و ساختمان به ترتیب با سهم 14.3 درصد، 5.7 درصد و 2.7 درصد قرار گرفتهاند. در تمام این بخشها به استثنای مسکن و ساختمان سهم سرمایه از گردش در تسهیلات اعطایی از سایر اهداف بالاتر گزارش شده که نشان از سعی بنگاههای اقتصادی برای ادامه فعالیت به ترتیبی است. بنابراین در وضعیت حال حاضر اقتصاد کشور فعالان و بنگاههای تولید توان و انگیزه کافی برای ایجاد کسبوکارهای جدید و توسعه کسبوکارهای قبلی را ندارند.
