به گزارش اکوایران، احتمال تعطیلی دوباره دولت فدرال آمریکا بار دیگر افزایش یافته است؛ موضوعی که بیش از هر چیز به ادامه استفاده از مصوبههای موقت بودجهای و عدم توافق بر سر بودجه کامل سال مالی ۲۰۲۶ بازمیگردد. دولت آمریکا در عمل با راهکارهای موقتی اداره میشود و همین مساله ریسک بازگشت تعطیلی دولت را در هفتههای پیشرو بالا نگه داشته است.
در حال حاضر، بخش قابلتوجهی از دولت فدرال تحت یک مصوبه موقت تأمین مالی فعالیت میکند که اعتبار آن در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ به پایان میرسد. در صورت عدم تصویب یک بسته بودجهای جدید یا تمدید این مصوبه، بخشی از دولت وارد وضعیت تعطیلی شده و خدمات غیرضروری متوقف خواهد شد.
تعطیلی قبلی دولت که ۴۳ روز طول کشید، تنها با یک توافق موقت خاتمه یافت؛ توافقی که بحران را حل نکرد و صرفا آن را به آینده موکول کرد. اکنون و در آستانه ورود به فضای انتخابات میاندورهای کنگره، هر دو حزب یکدیگر را مسوول بنبستهای بودجهای میدانند و همین موضوع استفاده از تهدید تعطیلی دولت بهعنوان ابزار چانهزنی سیاسی را تشدید کرده است. معاملهگران در سایت پیشبینی «کالشی» احتمال تعطیلی دولت آمریکا در 30 ژانویه را بیش از 77 درصد میبینند.

محور اصلی اختلافات بر سر سطح مخارج دولت، مسیر بدهی و بهویژه یارانههای حوزه سلامت است؛ بخشی که حدود ۲۲ میلیون نفر را تحت پوشش دارد و به خط قرمز سیاسی هر دو حزب تبدیل شده است. همزمان، با پایان محدودیتهای هزینهای «قانون مسوولیت مالی ۲۰۲۳»، فضای بحث میان رویکردهای ریاضتی و انبساطی شدیدتر شده است.
از نظر ساختار بودجهای، اگرچه برخی بخشها مانند کشاورزی و امور کهنهسربازان تا پایان سال مالی تأمین اعتبار شدهاند، اما ۹ لایحه اعتباری دیگر همچنان تحت مصوبههای موقت قرار دارند. این ساختار چند تکه باعث میشود با هر ضرب الاجل جدید، ریسک تعطیلی دوباره فعال شود.
در شرایط فعلی، مجلس نمایندگان بستهای به ارزش ۱.۲ تا ۱.۷ تریلیون دلار برای تامین مالی باقیمانده سال مالی ۲۰۲۶ تصویب کرده یا در آستانه نهاییسازی آن است، اما این بسته باید از سد سنا عبور کرده و به امضای رئیسجمهور برسد. اختلافات بر سر بودجه امنیت داخلی، مهاجرت و اصلاحات سلامت میتواند این روند را کند کرده و با توجه به محدود بودن زمان، آمریکا را بار دیگر به لبه تعطیلی دولت نزدیک کند.
در مجموع، بازارها و فضای سیاسی آمریکا با یک ریسک فعال بودجهای مواجهاند که به ضرب الاجل۳۰ ژانویه گره خورده و تا زمانی که وابستگی به مصوبههای موقت و قطبیبودن فرآیند تصمیمگیری ادامه داشته باشد، سناریوی تعطیلی دولت همچنان پابرجا خواهد ماند.