به گزارش اکوایران، فدرال رزرو در سالهای اخیر شاخص «هزینه مصرف شخصی» یا PCE را به عنوان معیار اصلی سنجش تورم در نظر گرفته است. این شاخص، بهویژه نسخه Core PCE که نوسانات قیمت انرژی و غذا را حذف میکند، مهمترین معیار سیاستگذاران پولی آمریکا برای تصمیمگیری درباره نرخ بهره محسوب میشود.
اما کوین وارش در ماههای اخیر بارها از نحوه استفاده فدرال رزرو از این شاخص انتقاد کرده است. او معتقد است تمرکز بیش از حد بر شاخصهای سنتی تورم میتواند تصویر دقیقی از روند واقعی قیمتها ارائه ندهد. به همین دلیل، وارش از شاخصهایی مانند «Trimmed Mean Inflation» یا «Median Inflation» حمایت کرده؛ شاخصهایی که تغییرات شدید و غیرعادی قیمتها را حذف میکنند تا روند پایدارتر تورم مشخص شود.
اختلاف در تصویر تورم و پیامد آن برای نرخ بهره
اهمیت این موضوع در آنجاست که این شاخصهای تعدیلشده معمولا تورم پایینتری نسبت به Core PCE نشان میدهند. برای مثال، در حالی که نرخ Core PCE آمریکا هنوز نزدیک 3 درصد قرار دارد، برخی شاخصهای تعدیلشده تورم را در محدوده نزدیک به 2.3 تا 2.4 درصد نشان میدهند، که فاصلهای کمتر با هدف 2 درصدی فدرال رزرو دارند.
همین موضوع باعث شده بخشی از بازارها تصور کنند وارش ممکن است زمینه را برای کاهش سریعتر نرخهای بهره فراهم کند. اگر فدرال رزرو وزن بیشتری به شاخصهای تعدیلشده بدهد، تورم آمریکا «کمتر از قبل» بهنظر خواهد رسید و در نتیجه استدلال برای کاهش نرخ بهره تقویت میشود.
پیامدهای تغییر معیار تورم برای بازارها
این مساله بهویژه در شرایط فعلی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اقتصاد آمریکا همزمان با رشد هزینه بدهی دولت، نرخهای بهره بالا و نگرانیهای ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی روبهروست. در چنین فضایی، هرگونه تغییر در نحوه ارزیابی تورم میتواند مستقیما بر بازار اوراق، دلار و بازار سهام اثر بگذارد.
با این حال، بسیاری از اقتصاددانان نسبت به این رویکرد محتاط هستند. منتقدان میگویند حذف نوسانات شدید قیمت انرژی یا کالاها ممکن است باعث شود فشار واقعی تورم کمتر از آنچه مردم در زندگی روزمره تجربه میکنند دیده شود. از نگاه این گروه، اگر فدرال رزرو زودتر از موعد نرخ بهره را کاهش دهد، خطر بازگشت موج جدید تورمی افزایش پیدا خواهد کرد.
در حال حاضر هنوز نشانهای وجود ندارد که فدرال رزرو قصد داشته باشد شاخص رسمی PCE را کنار بگذارد. اما اظهارات کوین وارش نشان میدهد احتمالا در دوره جدید، نحوه تفسیر دادههای تورمی و وزن شاخصهای مختلف در تصمیمگیریهای پولی تغییر خواهد کرد؛ تغییری که میتواند یکی از مهمترین تحولات سیاست پولی آمریکا در سالهای اخیر باشد.