وزارت اقتصاد در اقدامی تازه، تسهیلات بانکی برای سهامداران حقیقی بازار سرمایه را فراهم کرد. طبق این طرح که به هدف تامین نقدینگی سهامداران و به دلیل توقف طولانی مدت معاملات بازار انجام شده، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان وام برای سهامداران در نظر گرفته است.
در کنار این خبر، بانک مرکزی اطلاعیهای منتشر کرد که بر اساس آن بانک مرکزی با هدف جلوگیری از بی انضباطی بانک ها در خلق نقدینگی اقدام به نظارت و پایش دقیق عملکرد شبکه بانکی کشور کرده تا از رشد پایه پولی و نقدینگی فراتر از اهداف مقرر و تعیین شده پیشگیری کند.
همنشینی این دو خبر، اهداف متناقض بالادستی در اداره اقتصاد را نشان میدهد. در یکی، سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی و نگاه تحریک تقاضا مشهود است ولی در دیگری سیاست پولی انقباضی و اهداف تورمی قابل پیگیری است.
نگاهی تاریخی به این تصمیمات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد میتواند این موضوع را روشن کند که تیم اقتصادی دولت چهاردهم بر خلاف انتظارات هدف مشخصی در زمینه پولی ندارد و سیگنال ثبات اقتصادی به فعالان بازار نمیدهد.
تسهیلات اعطایی از جنگ ۱۲ روزه تا کنون
برآوردهای اکوایران نشان میدهد از جنگ ۱۲ روزه تا کنون بیش از ۴۰ مورد تسهیلات برای خانوارها و صنعت تعریف شده که این تسهیلات به طور مستقیم و غیرمستقیم بر شبکه بانکی فشار وارد آورده است. این فشار را میتوان در دادههای بازار باز و نرخ بهره بینبانکی مشاهده کرد. در این مدت کمبود نقدینگی شبکه بانکی و انقباض پولی بانک مرکزی سبب شد نرخ بهره بینبانکی افزایش یابد و به سقف ۲۴ درصدی دالان برخورد کند.
تسهیلاتی که مستقیما از شبکه بانکی و بانک مرکزی تامین شده مستقیما به افزایش نقدینگی دامن خواهد زد. تسهیلاتی که توسط نهادی دیگر یا صندوقی دولتی تامین میشود پس از مدتی به دلیل کسری، اثر خود را بر شبکه بانکی خواهد گذاشت و نقدینگی را افزایش خواهد داد.
چه باید کرد؟
برای سیاستهای اتخاذ شده نمیتوان انگشت اتهام به سمت بانک مرکزی یا دولت نشانه رفت. این عدم هماهنگی از دغدغههای متفاوت سیاستگذاران دولتی به دلیل شرایط خاص کشور نشات میگیرد. از یک سو تورم فزاینده نگاه سیاستگذار را به سمت کاهش تورم و فشار به شبکه بانکی سوق میدهد از سوی دیگر کاهش تقاضای کالا و رکود در بازارها، سیاستگذار را به سمت افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا میکشاند.
این ناهماهنگی هر چه هست به ضرر اقتصاد و فعالان اقتصادی است. عدم توازن میان قوانین بالادستی نااطمینانی را در زندگی فعالان اقتصادی افزایش میدهد و این نااطمینانی خود را به تمامی بازارها تحمیل میکند.
