به گزارش اکوایران، تازهترین گزارش دفتر کابینه ژاپن، تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سهماهه نخست سال با رشد ۲.۱ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شد؛ رقمی که فراتر از پیشبینی اقتصاددانان برای رشد ۱.۷ درصدی بود و شتابی قابل توجه نسبت به رشد ۰.۸ درصدی بازنگری شده فصل قبل نشان میدهد. افزایش مصرف خصوصی و صادرات قویتر از انتظار، مهمترین عوامل پشت این شتاب اقتصادی بودهاند.
این رشد اقتصادی قبل از آن ثبت شده است که تاثیر کامل بحران جنگ در ایران بر اقتصاد ژاپن نمایان شود. افزایش GDP، به سیاستگذاران بانک مرکزی ژاپن این امکان را میدهد که با استناد به قدرت اقتصاد، به مسیر افزایش نرخ بهره ادامه دهند و ریسکهای تورمی را مدیریت کنند. کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی میتواند حتی قبل از انتشار گزارش GDP بعدی و در ماههای ژوئن یا جولای اقدام به افزایش نرخها کند.
حمایت مصرف و صادرات از رشد
مصرف خصوصی که بیش از ۵۰ درصد GDP ژاپن را تشکیل میدهد، در این دوره ۰.۳ درصد افزایش یافت، رقمی بالاتر از پیشبینی ۰.۱ درصدی، که احتمالاً ناشی از یارانههای دولتی برای خدمات و رشد دستمزدها بود. با این حال، اعتماد مصرفکنندگان از زمان آغاز بحران خاورمیانه کاهش یافته است. صادرات نیز به شکل قابل توجهی از رشد اقتصادی حمایت کرد و دادههای تجاری مارس نشان داد که تقاضا در چین بهبود یافته است.
سرمایهگذاری کسبوکارها نسبت به فصل قبل کمی کاهش داشت و تنها ۰.۳ درصد رشد کرد، هرچند بررسیهای مالی مارس نشان میدهد سود معمول شرکتها برای پنجمین فصل متوالی افزایش داشته است. رونق جهانی هوش مصنوعی و تقاضای بالای دیجیتالی شدن به همراه کمبود نیروی کار، همچنان سرمایهگذاری شرکتها را تقویت میکند.
واکنش بازارها به دادههای ژاپن
با وجود این رشد، ارزش ین نسبت به دلار کمی کاهش یافت و پیشبینی بازار برای افزایش نرخ بهره در ژوئن تقریباً ۷۷ درصد ارزیابی شد. کارشناسان هشدار میدهند که ادامه بحران خاورمیانه میتواند بر مصرف و سرمایهگذاری اثر بگذارد و رشد اقتصادی در فصل دوم را تحت فشار قرار دهد، هرچند اقدامات دولت برای حمایت از خانوارها ممکن است از سقوط GDP جلوگیری کند.
به گفته تاکایوکی توجی، اقتصاددان ارشد ژاپن پست اینشورنس، با اقدامات حمایتی مناسب، ژاپن میتواند از ورود به رشد منفی در فصل دوم جلوگیری کند، اما تورم همچنان میتواند فشار بر مصرف واقعی و سرمایهگذاریها وارد کند.
