داده‌های جدید اقتصادی چین نشان می‌دهد دومین اقتصاد بزرگ جهان با شکاف فزاینده‌ای میان بخش تولید و تقاضای داخلی مواجه شده است. در حالی که صادرات و صنایع مرتبط با هوش مصنوعی همچنان از رشد قدرتمندی برخوردار هستند، مصرف خانوارها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بازار مسکن نشانه‌های تازه‌ای از ضعف را بروز داده‌اند.

آمارهای منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین نشان می‌دهد خرده‌فروشی در ماه می نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۶ درصد کاهش یافته که نخستین افت مصرف از زمان بازگشایی اقتصاد پس از محدودیت‌های کرونایی در اواخر سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. این کاهش فراتر از پیش‌بینی تحلیلگران بوده و بار دیگر نگرانی‌ها درباره تداوم ضعف تقاضای داخلی را افزایش داده است.

همزمان سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت نیز در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۱ درصد کاهش یافت. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با افت ۷.۱ درصدی بدترین عملکرد خود از سال ۲۰۲۰ را ثبت کرد و سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز برای نخستین بار طی شش سال گذشته وارد محدوده منفی شد.

ادامه بحران مسکن در چین

ضعف بازار مسکن نیز همچنان ادامه دارد. داده‌ها نشان می‌دهد قیمت خانه‌های نوساز و دست دوم در ماه می با سرعت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش یافته‌اند؛ مساله‌ای که می‌تواند فشار بیشتری بر اعتماد مصرف‌کنندگان وارد کند. فروش خودرو که حدود ۸ درصد از شاخص خرده‌فروشی چین را تشکیل می‌دهد نیز در این ماه ۱۶ درصد کاهش یافته است.

رشد قدرتمند تولید صنعتی در چین

با این‌حال تصویر اقتصاد چین در همه بخش‌ها منفی نیست. تولید صنعتی در ماه می ۴.۵ درصد رشد کرد که نسبت به رشد ۴.۱ درصدی ماه قبل بهبود نشان می‌دهد. همچنین صنایع پیشرفته و فناوری همچنان از تقاضای جهانی بالا، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، سود می‌برند.

تولید در بخش فناوری‌های پیشرفته نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش یافت و تولید محصولات الکترونیکی نیز ۱۷ درصد رشد کرد. در همین حال صادرات تراشه‌های نیمه‌رسانا بیش از 2 برابر شد و رشد صادرات رایانه‌ها و تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی سهم مهمی در عملکرد مثبت تجارت خارجی چین داشت.

تغییرات تولید صنعتی در مقابل خرده فروشی چین

CNRSYY_2026-06-16_12-38-23

رونق هوش مصنوعی؛ موتور تازه اقتصاد چین

تحلیلگران معتقدند رونق سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه هوش مصنوعی به موتور جدید رشد اقتصاد چین تبدیل شده و تا حدی اثر ضعف مصرف داخلی را جبران کرده است. با این‌حال اتکای بیش از حد به صادرات و صنایع فناوری می‌تواند عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد را تشدید کند.

احتمال کاهش نرخ بهره و افزایش محرک‌های اقتصادی

به گفته اقتصاددانان، ادامه ضعف مصرف و سرمایه‌گذاری احتمال اجرای محرک‌های پولی و مالی جدید را در ماه‌های آینده افزایش داده است. کاهش نرخ بهره، کاهش نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها و افزایش هزینه‌های مالی دولت از جمله اقداماتی هستند که بازارها برای نیمه دوم سال انتظار آن را دارند.

در مجموع، تازه‌ترین داده‌ها نشان می‌دهد اقتصاد چین بیش از پیش به یک اقتصاد 2 سرعته تبدیل شده است؛ اقتصادی که در آن صنایع صادرات‌محور و مرتبط با هوش مصنوعی همچنان رشد می‌کنند، اما بخش بزرگی از اقتصاد داخلی زیر فشار بحران مسکن، ضعف بازار کار و افت اعتماد مصرف‌کنندگان قرار دارد.