به گزارش اکوایران و به نقل از فایننشال تایمز، مداخله اخیر واشنگتن و توکیو برای جلوگیری از سقوط بیشتر ین، بار دیگر آسیبپذیریهای ساختاری اقتصاد ژاپن را برجسته کرده است. از نگاه گیلیان تت، ستوننویس فایننشال تایمز، تلاش برای حفظ ثبات کوتاهمدت بازار ارز ممکن است در بلندمدت ریسکهای بزرگتری ایجاد کند.
ین در هفته های گذشته تا محدوده 164 ین در برابر دلار سقوط کرد؛ سطحی که ضعیفترین ارزش این ارز در حدود چهار دهه گذشته محسوب میشود. اختلاف نرخ بهره میان ژاپن و آمریکا، ضعف نسبی اقتصاد ژاپن و رفتار سرمایهگذاران خارجی از عوامل فشار بر ین هستند.
در چنین شرایطی، آمریکا و ژاپن برای جلوگیری از تشدید افت ارزش ین وارد عمل شدند. با این حال، مداخله ارزی بهتنهایی نمیتواند شکاف بنیادی میان وضعیت مالی ژاپن و مسیر سیاست پولی این کشور را برطرف کند.
میراث سیاست نرخ بهره صفر
ریشه بخشی از مشکلات کنونی ژاپن به سیاست پولی چند دهه گذشته بازمیگردد. پس از بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷، بانک مرکزی ژاپن سیاست نرخ بهره صفر یا ZIRP را در پیش گرفت. تداوم این سیاست و خرید گسترده اوراق دولتی باعث شد سهم بانک مرکزی از کل اوراق دولت ژاپن بهشدت افزایش یابد.
بر اساس دادههای مورد اشاره فایننشال تایمز، سهم بانک مرکزی ژاپن از بازار اوراق دولتی این کشور از ۱۱.۶ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۵۳.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ رسید. این سهم اکنون با آغاز روند کاهش ترازنامه بانک مرکزی به حدود ۴۹ درصد رسیده است.
بانک مرکزی ژاپن در سالهای اخیر تلاش کرده سیاست پولی را بهتدریج عادی کند و نرخ بهره را از صفر به یک درصد رسانده است. با این حال، افزایش نرخ بهره یک هزینه سنگین برای دولت دارد: هرچه نرخها بالاتر بروند، هزینه تأمین مالی بدهی عظیم دولت نیز افزایش پیدا میکند.
بدهی ۲۰۰ درصدی و تله نرخ بهره
نسبت بدهی دولت ژاپن به تولید ناخالص داخلی از ۲۰۰ درصد فراتر رفته و بالاترین سطح را در میان اقتصادهای بزرگ جهان دارد. اگرچه با در نظر گرفتن بدهی خالص، این نسبت به حدود ۱۳۰ درصد میرسد، اما همچنان بار بدهی بسیار سنگینی بر اقتصاد تحمیل میکند.
افزایش نرخهای بهره همین حالا نیز هزینه خدمتدهی به این بدهی را افزایش داده است. هزینه پرداخت بهره بدهی دولت در سال مالی ۲۰۲۶ به حدود ۳۱ تریلیون ین رسیده؛ رقمی معادل حدود یکچهارم کل مخارج دولت. بر اساس برآورد وزارت دارایی ژاپن، این سهم میتواند طی سه سال آینده به حدود یکسوم مخارج دولت برسد.
این وضعیت بانک مرکزی را در موقعیت دشواری قرار داده است. از یک سو، نرخ بهره بالاتر میتواند به تقویت ین و مهار تورم کمک کند؛ از سوی دیگر، افزایش سریع نرخها میتواند هزینه بدهی دولت را بهشدت بالا ببرد و ثبات بازار اوراق ژاپن را تهدید کند.
به همین دلیل، بانک مرکزی ژاپن روند کاهش ترازنامه خود را آهستهتر کرده تا از افزایش بینظم بازدهی اوراق جلوگیری کند.
بحران احتمالی ژاپن، مسئلهای برای بازارهای جهانی
اهمیت این مسئله تنها به اقتصاد ژاپن محدود نمیشود. سالها نرخ بهره بسیار پایین در ژاپن باعث شده سرمایهگذاران از ین ارزان برای تأمین مالی سرمایهگذاری در داراییهای با بازده بالاتر در سایر کشورها استفاده کنند؛ استراتژیای که به «کریترید» معروف است.
بنابراین، یک بحران جدی در بازار اوراق یا ارز ژاپن میتواند موجب بازگشت سریع سرمایه به داخل ژاپن و برهم خوردن بخشی از این معاملات شود؛ اتفاقی که میتواند به بازارهای مالی جهانی نیز سرایت کند.
از نگاه فایننشال تایمز، کمهزینهترین مسیر برای ژاپن ترکیبی از انضباط مالی، کاهش تدریجی بدهی و افزایش آهسته نرخ بهره در صورت تداوم تورم خواهد بود. با این حال، دولت ژاپن تمایل چندانی به ریاضت مالی و افزایش سریع نرخ بهره ندارد.
در نتیجه، مداخله ارزی اخیر میتواند از یک شوک فوری در بازار ین جلوگیری کند، اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست: ژاپن باید میان حمایت از ارزش ین، کنترل تورم، حفظ رشد اقتصادی و جلوگیری از جهش هزینه خدمت بدهی تعادل برقرار کند؛ تعادلی که یافتن آن با توجه به ساختار بدهی این کشور بسیار دشوار است.
